استاندار کردستان: انجام سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی ضروری است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۹۳۷۱
به گزارش ایرنا، اسماعیل زارعی کوشا روز پنجشنبه در جلسه با اعضای شورای روستای بهارلو در محل معدن طلای ساریگونی قروه، ضمن تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران در استان، اظهار داشت: بنده به عنوان وکیل مردم وظیفه دارم از حقوق مردم از جمله در بحث مزیت‌های معدن قروه دفاع کنم.
وی به خواسته مردم روستاهای محدوده معدن طلای قروه مبنی بر اختصاص یک درصد از ۱۵ درصد حقوق دولتی مالیات این معدن برای ایجاد زیرساخت در همین منطقه اشاره و اضافه کرد: بسیاری از مسائل روی کاغذ درست است اما در واقعیت محقق شدن این مهم با اما و اگر مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار کردستان با بیان اینکه معدن طلای قروه از لحاظ پرداخت حقوق دولتی بسیار موفق بوده و سه درصد بیشتر از دیگر معادن کشور مالیات پرداخت می کند، افزود: شرایط کشور به لحاظ وجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، به گونه ای است که نمی توان انتظار داشت ۱۵ درصد حقوق دولتی دریافتی از معدن طلای قروه خرج خود استان و شهرستان شود.
زارعی کوشا اظهار امیدواری کرد با مساعد شدن شرایط اقتصادی کشور، حقوق دولتی دریافتی از معدن طلای ساریگونی به استان برگردد و ادامه داد: سرمایه‌گذار ایرانی معدن طلای قروه در زمینه فروش محصول مشکل دارد که امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته این محصول توسط بانک مرکزی خریداری یا صادر شود و مردم نیز از منافع آن بهره‌مند شوند، ضمن اینکه مصوب شده اصلاح جاده مواصلاتی روستاهای دلبران، بهارلو و گل تپه از محل معدن و ایمیدرو تامین شود.
استاندار کردستان در سفر یک روزه خود از معدن طلای قروه و روستاهای بهارلو و نی‌بند بازدید کرد.
توجه به خواسته‌های مردم روستاهای اطراف معدن طلا در زمینه نگرانی‌های مربوط به آلوده بودن آب و خاک منطقه و هزینه کرد ۱۵ درصد حقوق دولتی از درآمد معدن برای روستاهای مرتبط با معدن از جمله خواسته‌های اعضای شورای روستای بهارلو از استاندار بود.
برچسب‌ها اسماعیل زارعی کوشا کردستان وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اسماعیل زارعی کوشا کردستان وزارت صنعت معدن و تجارت اسماعیل زارعی کوشا کردستان وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی معدن طلای قروه حقوق دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد