ضرورت اصلاح سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۴۰۳۵
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی، گفت: هدایت اعتبار به سمتی است که ضریب تولیدی و اشتغال‌زایی بالاتری داشته باشد. عباس علوی راد، کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه‌های هدایت اعتبارات به سمت تولید در نظام پولی و مالی کشور گفت: تسهیلات دهی از حیث بخشی و رقمی خوب بوده است، اما یک مسئله تاریخی در کشور وجود دارد و آن هم این است که اعتبارات مورد نظر موفق به ایجاد پایداری رشد اقتصادی نشده است، حتی در زمان‌هایی هم که کشور دچار تحریم نبود و این تکانه‌ها وجود نداشت، این سبک از اعتباردهی موفقیت مورد انتظار را به ثبت نرساند و مشکل در جایی رقم خورد که در زمان‌های مختلف سبد اعتبارات مورد اشاره بدون تغییر باقی ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اضافه کرد: معنای جمله بالا این است که در دوران جنگ، تحریم و یا صلح قسمتی از اعتبارات که به بخش‌های مختلف اختصاص داشت، خیلی تغییر نکرد و این مسئله در بخش صنعت، ساختمان، خدمات، بازرگانی و کشاورزی در مقاطع مختلف زمانی بدون تغییر باقی ماند؛ بنابراین مسئله نخست این است که سهم بخش‌های اقتصادی برحسب شرایط روز باید مورد چینش قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: شیوه‌های سنتی همراه با محافظه‌کاری مایل نیست که در این زمینه تغییری به وجود آورد، اما باید پذیرفت که اقتصاد ایران در مقاطعی از زمان نیاز دارد تا در این سهم‌ها دگرگونی به وجود آورد. از دولت آقای رئیسی خواهش می‌کنم در منجلاب دولت‌های سابق گرفتار نشود و مانند آنها عمل نکند.
علوی‌راد در این رابطه تاکید کرد: تمام دولت‌های پس از جنگ تحت عناوین و نام‌های گوناگون درصدد برآمدند تا با تزریق منابع بانکی شغل و رشد اقتصادی ایجاد کنند، امروز روشن است که این دولت‌ها در بحث مطرح شده شکست خورده‌اند. طرح ساماندهی اقتصاد در دولت خاتمی، بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد و رونق تولید در دولت روحانی از جمله طرح‌های شکست خورده در اقتصاد ایران به حساب می‌آید، بنابراین وقت آن رسیده که دولت آقای رئیسی این راه به خطا رفته را دوباره تکرار نکند، زیرا اقتصاد دیگر توان آزمون و خطا را ندارد.
وی در خصوص راه حل آن چنین توضیح داد: راه حل آن هدایت اعتبار به سمتی است که ضریب تولیدی و اشتغال‌زایی بالاتری داشته باشد. به معنای دیگر راهی که دو ویژگی تولید و اشتغال بیشتر ایجاد کند، باید مورد توجه قرار گیرد. مسئله دیگر این است که پاسخ داده شود تا چه زمانی یکسری کارخانجات چند سال یکبار بنا است شارژ مالی شده و در مدیریت غلط خود غرق شوند. بر این تصور هستم درصورتیکه دولت آقای رئیسی مایل است هدایت اعتبار بانکی را در اختیار داشته باشد، باید از بنگاه‌ها بخواهد خودشان را توانمند سازند و با گرفتن این منابع بانکی اشتغال را گرو نگیرند.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه تصریح کرد: بنگاه اقتصادی که به دنبال توانمند شدن است باید در ابتدا خود را چابک سازد، مقیاس‌پذیری را مورد توجه قرار داده و انعطاف‌پذیری را پرورش دهد. تقویت این سه مورد با تزریق منابع مالی توانمندی واقعی حاصل خواهد کرد. هیچ جای دنیا مادام العمر به شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌ها وام نمی‌دهند. منبع: ایبنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد کارشناس اقتصادی بانک نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۴۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند