جزئیات حمایت مالیاتی دولت از کسب و کارها در سال آینده

در ادامه گفت وگوی روزنامه ایران با رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ۳۰ بهمن می خوانیم: نظام مالیاتی ایران درحال پوست‌اندازی است. درحالی که طی سالیان گذشته تنها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات بودند و به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کردند، با اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید که سوداگران و ثروتمندان را هدف گرفته است، ضمن افزایش درآمدهای دولت برای اداره کشور، عدالت نیز برقرار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر پایه‌های مالیاتی جدید، راه‌اندازی و تکمیل برخی از سامانه‌های اطلاعاتی نیز تا حدود زیادی توانسته است جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد. این درحالی است که درکنار گسترده‌تر شدن تور مالیاتی، دولت برای حمایت از بخش تولید و اقشار کم درآمد معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای برای این بخش‌ها در نظر گرفته است که باعث می‌شود تا مالیات‌ها عادلانه‌تر شود.

دراین زمینه احمد زمانی، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با «ایران» ضمن تشریح آخرین وضعیت پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند عایدی بر سرمایه و درآمدهای اتفاقی، رویکردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیات‌ها و آثار آن بر اقتصاد را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.

 پایه‌های مالیاتی جدید «مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی»، تا چه حد با عدالت مالیاتی سازگاری دارد؟

رویکردهای اصلی این سازمان برای اصلاح پایه‌های مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم، معرفی و پیاده سازی سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) و نظام مالیات برعایدی سرمایه (CGT) است. البته مالیات برمجموع درآمد اشخاص حقیقی یک پایه جدید مالیاتی نیست و صرفاً به مفهوم تغییر روش مالیات از اهداف و آثار هر دو محور اصلاحی مذکور است.

بدین ترتیب که در نظام فعلی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به دلیل اینکه درآمد حاصل از منابع مختلف، مشمول مالیات متفاوتی می‌شود، برخورداری از بیش از یک معافیت برای صاحبان درآمد امکانپذیر است، برخی درآمدها مشمول مالیات نیستند و اینکه ویژگی‌های مؤدی مانند بعد خانوار و غیره در محاسبه مالیات مد نظر قرار نمی‌گیرند، غیرعادلانه است که با اجرای PIT یا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بخش بزرگی از این نقایص، برطرف می‌شود.

درخصوص CGT یا همان مالیات بر عایدی سرمایه نیز با توجه به اینکه نظام مالیاتی ایران در حال حاضر فاقد این پایه مالیاتی است، علاوه بر اینکه مانع استفاده از مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری شده است، باعث شده بخش بزرگی از درآمدهای هنگفت حاصل از معاملات سوداگرانه مشمول مالیات نشود که به وضوح با عدالت مالیاتی ناسازگار است. شایان ذکر است مالیات بر درآمد اتفاقی که در سؤال مطرح شده، پایه جدیدی نیست و سال‌هاست در قالب فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم وصول می‌شود.

تجربه سایر کشورها در این پایه مالیاتی چگونه است؟

بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه، سال‌های طولانی است که در اغلب کشورها اجرایی شده است. مالیات بر درآمد اتفاقی را نیز می‌توان معادل مالیات بر هدایا (Gift Tax) در نظر گرفت که در بسیاری از کشورها وجود دارد.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده این مالیات‌ها چقدر سهم دارند؟

با عنایت به اینکه درحال حاضر قانونی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب نرسیده است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقمی برای این مالیات پیش‌بینی نشده است.

این پایه‌های مالیاتی جدید چقدر می‌توانند از فرار مالیاتی جلوگیری کنند؟

به نظر می‌رسد مجموعه اصلاحات یاد شده همراه با سایر اصلاحات سیاستی مانند بازنگری در نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و اقدامات اجرایی از جمله تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت ریسک تمکین، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مؤدیان، تأکید بر استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث و بهره‌گیری از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان، تأثیر قابل توجهی در کاهش فرار واجتناب مالیاتی داشته باشد.

برخی منتقدان اعتقاد دارند که درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ بیشتر بر افزایش نرخ‌های مالیاتی اتفاق افتاده است و به همین دلیل فشار زیادی بر بخش خصوصی و مردم وارد می‌شود. آیا این گفته دقیق است؟

اتفاقاً لایحه بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای تنظیم شده است که نه تنها موجب افزایش نرخ مالیاتی و در نهایت فشار بر مؤدیان موجود نشود، بلکه سعی شده است با کاهش نرخ‌های مالیاتی مربوط بار مالیاتی کسب و کارها کاهش یابد. به طور مثال، بخشودگی ۵ درصدی در نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی تولیدی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و بخشودگی ۵ درصدی در نرخ مالیاتی واحدهای صنفی با درآمد کمتر از یکصد میلیون تومان از احکام مالیاتی پیشنهادی در لایحه است. از سوی دیگر تلاش شده است با کاهش فرار مالیاتی، اصلاح برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و نیز اعمال اصلاحاتی در حوزه مالیات بر ثروت از طریق مالیات بر املاک و خودروهای گران قیمت، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده تحقق یابد.

همچنین علاوه بر کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها و مشاغل خرد، نرخ مالیات حقوق بگیران نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور ایران لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور ایران لایحه بودجه 1401 سازمان امور مالیاتی کشور ایران لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم مالیات بر عایدی سرمایه پایه های مالیاتی جدید درآمد اشخاص حقیقی مشمول مالیات لایحه بودجه نرخ مالیات بودجه ۱۴۰۱ مالیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۵۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.