به نقل از «تابناک»

نامه مهم رییس اتاق ایران به دو وزیر اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۹۶۶۹۳

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صنعت و همچنین رییس کل بانک مرکزی، درخواست کرد که سیاست‌های احتیاطی این بانک متوقف شود.

به گزارش ایسنا، بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر سیاست‌های احتیاطی کلان به منظور کاهش و کنترل ریسک‌های بانکی، ۳۰ آذر ۹۹ به شبکه بانکی کشور اعلام شده است که «میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول سایر بانک و موسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) حداکثر معادل ۲ درصد در هر ماه است» و «با هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بخش نظارت می‌تواند رشد دارایی‌های مشمول بانک یا موسسه اعتباری را کمتر از ۲ درصد تعیین کند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابلاغیه مذکور تا پانزدهم آذرماه سال جاری، توسط شبکه بانکی اجرایی نشد و پس از آن با اعلام شفاهی بانک مرکزی، مقرر شد از ۱۵ آذر سال جاری، بانک های عامل نسبت به اجرای بخش‌نامه مذکور اقدام کنند که این موضوع به دلیل کند شدن و در مورادی توقف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی اتاق ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.

بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، غلامحسین شافعی- رئیس اتاق ایران در این نامه به این مساله اشاره کرده است که از زمان اجرایی شدن بخش‌نامه مذکور، بانک‌های عامل به ناچار روند تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را متوقف کرده‌اند و تسهیلات مصوب را به صورت قطره چکانی پرداخت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که این بخشنامه بر اساس تورم ۲۴ درصد تدوین شده و اکنون که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و  واحدهای تولیدی با پرداخت‌های سنگین عیدی، پاداش، دستمزد و مزایای کارگران و کارکنان مواجه هستند، تسهیلات پرداختی کفاف رفع نیاز واحدهای تولیدی کشور را نمی‌دهد.

شافعی در ادامه این نامه، با برشمردن مشکلاتی که اجرای این بخشنامه بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی به همراه داشته، از درخواست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای توقف اجرای بخشنامه‌های مورد اشاره بانک مرکزی به‌قید فوریت خبر داده و درخواست کرده است: با توجه به شرایط موجود، بخشنامه‌های صادره و ابلاغ شده، دوباره در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و نسبت‌های ذکر شده در بخشنامه ها افزایش یابند که به این ترتیب، با افزایش نسبت‌های مندرج در بخشنامه‌های مذکور، حداقل در دو ماه پایانی سال جاری و ماه‌های نخست سال آتی، از تولید حمایت و پشتیبانی شده و امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان به ویژه از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی اتاق بازرگانی ایران موسسات اعتباری شافعی مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی واحدهای تولیدی بانک مرکزی اتاق ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۹۶۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهسازی معابر شهرک‌های صنعتی اردبیل با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از بهسازی و ترمیم معابر شهرک‌های صنعتی یک و دو اردبیل با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: یکی از مشکلات حال حاضر شهرک‌های صنعتی شماره ۱ و ۲ اردبیل، فرسودگی معابر و برخی از تأسیسات و زیرساخت‌های آن است که در اثر گذشت زمان، مستهلک و از بین رفته است.

وی از نقش بسیار مهم شرکت‌های خدماتی در ارائه خدمات مطلوب به صاحبان صنایع خبر داد و افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، موظف به واگذاری امور شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی هستیم تا با کم کردن تصدی‌گری بخش دولتی، شاهد واگذاری امور به صاحبان صنایع باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: یکی از عمده مشکلات شرکت‌های خدماتی که متشکل از خود کارآفرینان و صنعتگران بوده و بدون کوچک‌ترین چشم داشتی در حال ارائه خدمات به واحدهای تولیدی هستند، کمبود منابع مالی است.

علایی تصریح کرد: یکی از منابع درآمد این شرکت‌های خدماتی، دریافت هزینه شارژ و مصرف آن به منظور هزینه‌های جاری و بهسازی معابر و زیرساخت‌های موجود است که با توجه به افزایش قیمت‌ها، این منابع درآمدی کفاف بهسازی و ترمیم حتی یکی از خیابان‌های شهرک‌های صنعتی را نخواهد داد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: بهترین راه حل ممکن، اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی برای بهسازی زیرساخت‌های موجود است که امیدواریم با مساعدت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، شاهد تحقق این درخواست بحق واحدهای تولیدی باشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع تلاش شده است با همراهی استاندار و مسئولان، کاستی‌های موجود در شهرک‌های صنعتی کاهش پیدا کند که خوشبختانه طی چند سال اخیر، اعتبارات بسیار مناسبی برای تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تخصیص پیدا کرده است که در این خصوص، زیرسازی و آسفالت بیش از ۱۵ خیابان شهرک صنعتی شماره ۲ و باند برگشت شهرک صنعتی شماره یک اجرایی و عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، ضمن تاکید بر حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: پیمان‌سپاری و تعیین پیمانکار بهسازی باند رفت و برخی از معابر شهرک صنعتی شماره یک اردبیل با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال انجام شده است که به زودی شاهد اجرای این پروژه زیرساختی خواهیم بود.

وی ادامه داد: برای بهسازی باند رفت و برگشت و همچنین لکه‌گیری برخی از معابر شهرک صنعتی شماره ۲ نیز اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم این پروژه تا پایان نیمه اول سال جاری عملیاتی و در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شود.

کد خبر 748800