قیمت‌های اعلامی میوه شب عید غیرواقعی است
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۵۹۳۹
ایسنا/فارس رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، خاک، منابع طبیعی و محیط زیست با بیان اینکه قیمت اعلامی میوه شب عید غیرواقعی بوده و باید مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: کمیسیون کشاورزی به موضوع قیمت میوه‌های شب عید ورود کرده و در صورت مشاهده تخلف و اخلال در روند بازار برخورد قانونی خواهد شد.
محمدجواد عسکری، شامگاه شنبه ۳۰ بهمن در تشریح مسائل مطروحه در نشست فوق‌العاده کمیسیون کشاورزی، آّ، خاک، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در خصوص بررسی قیمت و نحوه توزیع میوه شب عید به خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه ابهامات موجود در قیمت میوه شب عید موجب نگرانی مردم شده بود، در جلسه امروز از رئیس سازمان تعاونی و روستایی کشور و معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی دعوت کردیم تا با حضور در کمیسیون کشاورزی در خصوص ابهامات موجود توضیحات خودشان را ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در جلسه گذشته کمیسیون کشاورزی مقرر شد، ۵۰ هزار تن سیب، حدود ۵۰ هزار تن هم پرتغال تامسون شمال کشور و پرتغال والنسیا جنوب کشور با قیمت مصوب خریداری شود، از طرفی هم مقرر شد روندخرید، نگهداری و سورتینگ میوه‌های شب عید شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، خاک، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: متاسفانه مجموعه سازمان تعاونی و روستایی کشور به موقع برای خرید محصولات از باغداران اقدام نکرده بود و این یکی از ایرادات وارده به مجموعه مذکور بود که مسئول مربوطه نیز توضیحات خودشان را در این خصوص ارائه کردند.
عسکری اضافه کرد: ایراد دیگری که در حوزه میوه شب عید بر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وارد شده قیمت خرید محصولات است، به عنوان مثال قیمت خرید یکی از میوه‌ها حدود ۸۵۰۰ تومان بوده اما قیمت فروش آن ۱۴۵۰۰ تومان اعلام شده که رقمی غیر واقعی بوده و حتما باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد؛ چراکه هنوز هیچ تصمیمی برای قیمت فروش میوه‌های شب عید گرفته نشده و این مبلغ باید در شورای تنظیم بازار تعیین شود که هنوز جلسه آن برگزار نشده است. همچنین برای خرید پرتغال والنسیا از مناطق جنوب کشور نیز هر چه سریعتر باید روند خرید، حمل و نقل و سورتینگ زده شود تا مشکلی ایجاد نشود.
او گفت: موضوع دیگری که باید وزارت جهاد کشاورزی به ویژه سازمان تعاونی روستایی به آن دقت کافی داشته باشد، کیفیت میوه‌های شب عید است که باید با دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. از طرفی توزیع اینترنتی محصولات کشاورزی در سامانه بازرگام نیز دارای ایرادات و ابهاماتی بود که در جلسه امروز مطرح شد، نباید تنها یک شرکت و پلتفرم به این حوزه ورود کند بلکه باید طی فراخوانی بر اساس قوانین موجود، شرکت‌های داوطلب اعلام آمادگی کرده و هر کدام که قیمت پایین‌تر و برنامه‌ریزی و امکانات بهتری داشته باشند، به آن‌ها واگذار شود. از این رو در حوزه واگذاری مسئولیت توزیع به شرکت بارزگام ابهاماتی وجود داشته که تذکرات لازم را دادیم.
نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین در جلسه امروز مقرر شد تا شب عید روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته رئیس سازمان تعاونی روستایی و معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس گزارشی از وضعیت بازار و اقدامات انجام شده ارائه کنند و از طرفی برای هر استان از میوه مورد نیاز، وضعیت حمل و نحوه توزیع باید گزارشی ارائه شود تا با کمک دستگاه‌های نظارتی، نظارت دقیق‌تری بر بازار داشته باشیم.
عسکری اضافه کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال این است که بازار میوه شب عید آرام باشد و مردم به محصولات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. از این رو به مردم قول می‌دهیم با دقت و با جدیت کار را پیگیری کنیم و در صورت مشاهد تخلف و اخلال در روند بازار برخورد قانونی خواهیم کرد. همچنین فردا وزیر جهادکشاورزی و معاونان وی با حضور در کمیسیون به سئوالات مربوطه پاسخ خواهند داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی میوه شب عید کمیسیون کشاورزی میوه های شب عید سازمان تعاونی جهاد کشاورزی میوه شب عید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۵۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»