اعتبار افراد، ضامن وام‌های بانکی ۵۰ میلیونی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۶۸۵۳
ایسنا/اصفهان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های اصفهان گفت: بانک‌ها منابع خاص و مشخصی برای پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن ندارند و تنها مشتری بعد از اعتبارسنجی می‌تواند وام دریافت کنند، بنابراین بانک‌ها نباید برای ضامن اصرار کنند.
محمد نورآزادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرداخت وام ۵۰ میلیونی بدون ضامن در بانک‌ها، اظهار کرد: افرادی که قصد دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان دارند، براساس چارچوبی که وزارت اقتصاد مشخص کرده، می‌تواند وام دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بخشنامه وزارت اقتصاد آمده است به‌جای اینکه افراد ضامن وام شوند، اعتبار وام‌گیرنده ضامن وی می‌شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های اصفهان درباره نحوه تشخیص اعتبار حساب افراد، توضیح داد: بانک‌ها سامانه اعتبارسنجی دارند و به فرض اگر اعتبار افراد در رده A باشد، نسبت به رده B راحت‌تر می‌تواند وام دریافت کنند و اگر رتبه وی C باشد دوباره موضوع ضامن مطرح می‌شود، بنابراین اعتبار افراد وضعیت دریافت وام آنها را مشخص می‌کند، البته به این معنا نیست که تمام افراد با ارائه درخواست وام بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی اضافه کرد: متأسفانه این بخشنامه ابهامی ایجاد کرده که همه افراد می‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند، اما باید توجه داشت تنها افرادی که طبق مقررات داخلی بانک‌ها مشمول گرفتن وام می‌شوند براساس بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌ها دیگر برای ضامن آنها سختگیری نخواهند کرد.
نورآزادی گفت: ممکن است بانکی با مجموعه و سازمانی تفاهم‌نامه‌ای برای پرداخت وام به کارکنانش داشته باشد و یا ممکن است مشتری خوش‌حساب بوده و اعتبار بالایی داشته باشد و خودبه‌خود وام به وی تعلق بگیرد.
وی تأکید کرد: بانک‌ها منابع خاص و مشخصی برای پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن ندارند و تنها مشتری بعد از اعتبارسنجی می‌تواند وام دریافت کنند، بنابراین بانک‌ها نباید برای ضامن اصرار کنند و عدم اجرای آن از سوی بانک‌ها تخلف است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بانك وام بدون ضامن تواند وام دریافت دریافت کنند پرداخت وام بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت