تلاش برای منتفی کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۷۵۲۹
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و تعهد بر رعایت قانون مادر مناطق آزاد گفت: تلاش و اقدام جدی مجلس برای منتفی کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در دستور کار خواهد بود. محمدرضا پورابراهیمی (۲۹ بهمن ماه) در جمع اعضای مجمع توسعه سازندگان کیش، مناطق آزاد را یکی از فرصت‌های بزرگ برای اقتصاد ایران دانست و افزود: به علت پاره‌ای تخلفات در برخی مناطق آزاد نباید کلیت فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با ذکر تاریخچه و دلایل گفت: جهت پاسخگو کردن مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، این مناطق زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتند که این موضوع باعث دوگانگی حاکمیتی در این مناطق شده است و به نظر من باید در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
وی با اشاره با شکست فشار‌های اقتصادی حداکثری آمریکا، از گشایش در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: بعد از چند سال تراز منفی تجاری، پیش بینی می‌کنیم که امسال تراز تجاری صفر و یا مثبت شود.
پور ابراهیمی با تقدیر از کار جمعی سازندگان بزرگ بخش خصوصی کیش و ایجاد یک تشکل بزرگ صنفی خواستار گسترش آن به سایر مناطق آزاد شد. وی همچنین افزایش تعامل و حفظ ارتباط با مجلس و نمایندگان را یکی دیگر از نیاز‌های تشکل‌های صنفی مناطق آزاد دانست. اطلاع رسانی از حجم کار‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌های انجام گرفته در مناطق آزاد، تشکیل گروه مطالعاتی و بررسی سایر مناطق آزاد مشابه و هم سو در دنیا، احصا و شناسایی آیین نامه‌های اجرایی محدود کننده و خلاف قانون و اعلام آنها به کمیسیون تطبیق مجلس از جمله موارد دیگری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاران بخش خصوصی کیش خواست تا جهت کمک به رفع موانع و شناخت بهتر مجلس از این مناطق انجام دهند.
وی حضور سعید محمد را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد یک فرصت دانست و گفت: دبیرخانه باید به عنوان یک سیاستگذار و هماهنگ کننده عمل کند و وارد کار‌های اجرایی نشود. پور ابراهیمی با اشاره به دوگانگی‌های موجود و بلاتکلیفی برخی از مدیریت‌ها و هیئت مدیره‌های مناطق آزاد گفت: مجلس با درخواست از رئیس جمهور خواستار تفویض اختیار به افراد ذیصلاح جهت صدور سریعتر احکام در مناطق آزاد خواهد شد.
حل مشکلات زیرساختی جزیره کیش مانند آب و برق و پیگیری اجرای کامل ماده ۶۵ قانون دائم توسعه کشور نیز توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کیش مناطق آزاد محمدرضا پورابراهیمی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۷۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور