جزئیاتی از جلسه غیرعلنی امروز مجلس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسه‌ی غیرعلنی مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی و مسئولانی از دستگاه های امنیتی و نظارتی همچون رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد و آنها نگاه کارشناسانه دستگاه های امنیتی را تشریح کردند. ناطقان: همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره بودجه و ارز ترجیحی به بیان توضیحاتی پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید و ۶ نفر از نمایندگان مجلس به قید قرعه نظراتشان را درباره بودجه مطرح کردند.

سیدنظام موسوی در حاشیه جلسه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس در توضیح نشست غیر علنی گفت: این جلسه برای هماهنگی دیدگاه ها بین دولت و مجلس درباره بودجه تشکیل شد.

وی توضیح داد: بودجه دخل و خرج دولت و همه دستگاه ها و قوای کشور در سال آینده را مشخص می کند و صرفا نسخه ای برای دولت نیست بلکه در زندگی و معیشت مردم هم اثرگذار است. با توجه به اهمیت بودجه برای مجلس، نشست غیر علنی تشکیل شد تا گزارش کمیسیون تلفیق بررسی شود.

موسوی گفت که این جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی و مسئولانی از دستگاه های امنیتی و نظارتی همچون رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد و آن ها نگاه کارشناسانه دستگاه های امنیتی را تشریح کردند. همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره بودجه و ارز ترجیحی به بیان توضیحاتی پرداختند. روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید و ۶ نفر از نمایندگان مجلس به قید قرعه نظراتشان را درباره بودجه مطرح کردند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت ارز ترجیحی در بودجه اهمیت بسزایی دارد، گفت: حذف یا ابقای حذف ترجیحی موضوع مهمی است که درباره آن نظرات مختلفی وجود دارد لذا باید آمادگی لازم را داشته باشیم. از این رو در این جلسه دیدگاه های مجلس و دولت مطرح شد تا بین قوی مقتنه و مجریه هماهنگی و اتفاق نظر ایجاد شود. داشتن بودجه قوی منوط به هم افزایی و هماهنگی بین دولت و مجلس است.

موسوی در جمع بندی گفت: در این جلسه نمایندگان مجلس بر لزوم هماهنگی دولت و مجلس در مورد بودجه و وضعیت ارز ترجیحی تاکید داشته و اینکه هرگونه تصمیم در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید با در نظرگرفتن نظام حمایتی و معیشتی مردم باشد و به گونه ای انجام شود که به سبد معیشت مردم دچار مشکلی نشود.

وی ثبات اقتصادی را از جمله موضوعات مورد اشاره دولت و مجلس برشمرد و افزود: بر این موضوع تاکید شد که مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.

پیش بینی رئیس سازمان اطلاعات سپاه از زمان محو اسرائیل

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود مجلس به بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ گفت: مطابق آیین نامه جلسات بررسی بودجه در دو شیفت تشکیل می شود و به طور همزمان مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود لذا فرآیند بررسی لایحه بودجه به گونه ای تنظیم شده که تا قبل از ۲۰ اسفندماه بودجه نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شود و بعد از آن مجلس نیز اصلاحات لازم را در آن اعمال کرده تا قبل از پایان سال به تصویب برسد.

موسوی همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر مخالفت با حذف ارز ترجیحی گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی تصویب کرد منتها دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد بدین دلیل که لایحه بودجه را بر این مبنا تنظیم کرده است، ما در این باره در نشست غیرعلنی گفت و گوی جدی با دولت داشتیم مبنی بر اینکه در کل باید فضا را به سمتی ببریم که هرگونه تصمیم گیری درخصوص ارز ترجیحی معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک های پایین و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود. دولت نیز تاکید داشت آمادگی لازم را درخصوص تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی را دارد و مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت خواهد کرد. منبع: مهر برچسب ها: جلسه غیرعلنی ، مجلس ، وزیرجهاد

منبع: ناطقان

کلیدواژه: جلسه غیرعلنی مجلس وزیرجهاد دستگاه های امنیتی حذف ارز ترجیحی برنامه و بودجه درباره بودجه رئیس سازمان دولت و مجلس معیشت مردم دستگاه ها تشکیل شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.