به نقل از «تسنیم»

افزایش سن ناوگان حمل و نقل کشور با توقف طرح اسقاط خودرو و واردات

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۱۴۹۱

کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از عدم توجه به طرح اسقاط خودرو گفت: درحال حاضر در سواری ها عمر متوسط فرسودگی ۱۲تا۱۴ سال است این درحالی است که در کشورهای دیگر سن فرسودگی خودروها رقم کمتری را به خود اختصاص داده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در میزگرد امروز رادیوگفتگو که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، درخصوص چالشهای پیش روی طرح اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: از سال 97 که واردات خودرو ممنوع شد به نوعی تمام منابع مالی اجرای طرح اسقاط خودرو دچار مشکل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کنار این موضوع باید به کاهش حجم تولید خودرو در کشور نیز اشاره کنیم که همین موضوع عاملی شده تا طرح اسقاط خودرو به نحو مناسبی اجرایی نشود.

وی با بیان اینکه سن فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور افزایش پیدا کرده است، افزود: ما هیچ اقدام تشویقی برای اسقاط خودرو در نظر نگرفته ایم و بالحاظ کردن این نکته که کاهش حجم تولید خودرو نیز در کشور بوجود آمده مردم رقبتی به اسقاط ندارند درحال حاضر در سواری ها عمر متوسط فرسودگی 12تا14 سال است و در مینی بوس 24 سال این درحالی است که در کشورهای دیگر سن فرسودگی خودروها رقم کمتری را به خود اختصاص داده است.

مهدی کیهان پور مسئول آلایندگی منابع متحرک سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این میزگرد، گفت: مشکل اساسی ما در اسقاط خودرو این است که ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد و به نوعی مسئله تشویقی است. در ماده دو قانون هوای پاک در خصوص اسقاط موتورسیکلت مطالبی عنوان شده است اما در نهایت مصرف کننده خود را الزام به این موضوع نمی داند و حتی حاضر است جریمه ها را پرداخت کند اما موتور خود را اسقاطی نکند نکته مهم اینجاست قیمت گذاری ها نیز در اسقاط خودرو موثر است.

وی افزود: در کلان شهرها بیش از 60 درصد آلودگی ها مربوط به منابع متحرک است اما نکته جالب اینجاست در خود تهران 50 درصد آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک است. اما نکته مهمتر اینجاست ما علاوه بر اسقاط خودرو با معضل سوخت نیز روبرو هستیم.

این کارشناس حوزه محیط زیست تصریح کرد: در ناوگان دیزلی ما با معضل سوخت نامناسب روبرو هستیم که مانع تراشی ها در اسقاط خودروهای دیزلی باعث شده حجم مشکلات در این بخش افزایش پیدا کند برای حل این موضوع ما نیازمند کار کارشناسی و همفکری با مسئولان مربوطه هستیم. نباید طرح را کنار بگذارید یا فقط به اسقاط خودرو توجه شود در نوسازی ناوگان باید ما به دو نکته اسقاط خودرو و سوخت توجه ویژه ای داشته باشیم.

کیهان پور با اعلام اینکه بحث واردات کامیون های مستعمل مطرح شده است، افزود: این موضوع اگر به نحو مناسبی اجرایی شود می تواند نتایج مناسبی داشته باشد اما باید این نکته را توجه کرد که سازمان محیط زیست فقط جایگاه نظارت را برعهده دارد و باید سایر دستگاه های متولی به این موضوع ورود پیدا کرده و نظارت لازم را انجام دهند.

وی در ادامه صحبت های خود به گواهی اسقاط معادل اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز یک معضل اساسی است که فرایند آن باید اصلاح شود. برای حل این موضوع پیشنهاد داده ایم گواهی اسقاط به صورت اعتباری صادر شود و حتی نرخ مشخصی داشته باشد تا شاید با این راهکار از چند نرخی بودن گواهی اسقاط جلوگیری نماییم.

زاوه در ادامه صحبتهای کیهان پور تصریح کرد: باید ماهیت قانون اسقاط خودرو از حالت تشویقی خارج شود و برخوردهای تنبیهی برای عدم اجرایی آن لحاظ گردد. مشکل اساسی ما اینجاست اگر مردم خودرو را اسقاط نکنند مجبورند جریمه پرداخت کنند اما با توجه به کاهش حجم تولید و افزایش قیمت خودرو پرداخت این جریمه ها از اسقاط خودرو برای مردم منطقی تر شده است. چرا باید فردی کامیون فرسوده خود را اسقاط کند درحالی که برای آن بارنامه صادر و حتی سوخت واریز می شود. باید برای مدیریت اسقاط خودرو تصمیم مناسبی اعمال گردد.

وی با اعلام اینکه ساختار بازار امروز به اسم حمایت از خودروساز مختل شده است، افزود: باید مکانیزم های لازم برای ورود خودرو به کشور اعمال شود.

کیهان پور نیز تصریح کرد: متاسفانه کاتالیست های اجاره ای یک مشکل اساسی بوجود آوردند به نحوی که در مراکز معاینه فنی برای گرفتن معاینه فنی کاتالیستها اجاره داده می شوند و بعد از ان کاتالیستها برگردانده می شود موتورسیکلت های کاربراتوری نیز در الایندگی هوا نقش بسیار مهمی دارند در این زمینه پیشنهاد می شود نظارت کافی بر فرایند اسقاط خودرو انجام و حتی گواهی معاینه فنی مکانیزه تر شود.

وی تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از 20 درصد آلایندگی هوا را به خود اختصاص دادند اما مهم است 50 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است.

این کارشناس حوزه محیط زیست اضافه کرد: باید این نکته را درنظر گرفت که علاوه بر اسقاط خودرو به استفاده از سوخت مناسب نیز توجه ویژه ای صورت گیرد. معیار مصرف سوخت در خودروهای فرسوده بسیار بالاست. در این مسیر پیشنهاد کرده ایم صاحبان خودروهای فرسوده بتوانند با گواهی اسقاط در طرح پیش فروش شرکت های خودروسازی شرکت کنند حتی می توان سازمان مشخصی را برای اسقاط خودرو درنظر گرفت تا این بخش به صورت ویژه گواهی اسقاط و معضلات پیش روی آن را برطرف نماید.

زاوه در ادامه صحبت های این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با تاکید براینکه لزومی به ایجاد یک نهاد جدید برای اسقاط خودرو نیست، گفت: مسئله اسقاط خودرو یک مسئله اقتصادی است و باید با آن به صورت اقتصادی برخورد شود. می توان در یک برنامه سه تا 5 ساله مسیر را به سمت اصول بدیعی در اقتصاد سالم حرکت داد و با کاهش تعرفه مسیر واردات خودرو را به کشور محیا کرد در این شرایط خودروساز نیز ملزم است محصولاتی با کیفیت و مصرف سوخت پایین تولید نماید.

کیهان پور نیز پیشنهاد کرد: باید پیگیر ارتقای سوخت باشیم وزارت نفت از برنامه توزیع بنزین یورو4 عقب است و باید این نکته را در نظر گرفت نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور بدون توجه به ارتقای سوخت ممکن نیست به اعتقاد بنده اسقاط خودرو در کنار ارتقای کیفیت سوخت می تواند نتایج مناسبی را داشته باشد.

انتهای پیام/           

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ناوگان حمل و نقل طرح اسقاط خودرو گواهی اسقاط محیط زیست کیهان پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۱۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟

نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.

اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.

با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.

امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.

پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلی

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن‌ تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»

قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازار

فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله‌ واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»

طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکس

نادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»

جامعه نسبت به مسئولان بدبین است

سعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»

امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود

او در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن‌ نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551