چالش دوساله اقتصاد ایران با کرونا/ فرصتهایی که کرونا پیشروی اقتصاد ایران گذاشت
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۷۵۷۳
اقتصاد ایران در حالی با بحران همهگیری کرونا روبهرو شد که از قبل متغیرهای اقتصادی به علت تحریمها وضع مناسبی نداشت، بهطوری که رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بود و این در حالی است که این همهگیری درسهایی هم به اقتصاد ما داد که میتوانیم باتکیهبر آنها و ادامه این روند اقتصاد را تقویت کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ در سال جاری دولت با کاهش درآمدهای نفتی خود سعی به اصلاح نظام بودجهریزی و تأکید بر ایجاد درآمد پایدار بهمنظور اداره کشور علیالخصوص درآمدهای مالیاتی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آثار کرونا بر اقتصاد کلان
باید بدانیم در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ایران دچار کاهش سرمایه ثابت در اقتصاد شد و از سوی دیگر بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین ادامه روند در سال ۱۳۹۹ سبب کاهش توانایی بنگاههای اقتصادی برای ادامه فعالیت بود
شیوع ویروس کرونا هم موجب کاهش تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران شد، بهاینترتیب در بخش تقاضا، مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، کاهش یافت و عرضه نیز با شوکهایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمدهای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دید.
شایانذکر است آمار نشان میدهد، با شیوع کرونا، ۵۹ درصد کسبوکارها با کاهش تقاضا مواجه شدهاند. همچنین ۵۷ درصد کارگاهها و فعالیتهای اقتصادی با مشکل تأمین مواد اولیه روبهرو شدند که افزون بر آن خسارت بسیار قابلتوجه حوزه نفت و افزایش بسیار چشمگیر هزینه نهادهای اجرایی و حاکمیتی در دوران شیوع کرونا را نیز باید به مشکل افزود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز پس از بررسیهای تخصصی اعلام کرد: بین ۷/۵ تا ۱۱ درصد از دریافتیهای اقتصاد کلان کشور درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش یافت. همچنین بین ۲/۸ تا ۶/۴ میلیون نفر از شاغلین فعلی، متأثر از شیوع ویروس احتمالاً شغل خود را از دست خواهند داد.
اثر همهگیری کرونا بر صادرات محصولات کشاورزی
همهگیری ویروس کرونا سبب افت قابلتوجه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران شد و درآمد کشاورزان به طور متوسط ۷/۸ درصد کاهش پیداکردن، همچنین باتوجهبه کنترل و محدودیتهای اعمالشده در مبادی گمرکات ایران، تجارت در بخش کشاورزی نیز با ۱۰ درصد زیان مواجه شده است. مجموع خسارت وارده بر بخش کشاورزی حدود ۱۱,۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
آسیبهای ناشی از کرونا در بخش فرهنگ، گردشگری و صنایعدستی
درمجموع بخش خدمات بالغبر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است که هرگونه بحرانی در این بخش کل اقتصاد ایران را با مخاطره مواجه خواهد کرد. لازم به ذکر است که این بخش قابلیت انبار محصولات و فروش بعد از کرونا را ندارد و درنتیجه درآمدهای ازدسترفته در ماههای بعد جبران نمیشود. در زیر بخشهای خدمات، صنعت گردشگری که در سالهای اخیر از رونق بسیار قابلتوجه در بخش زیارتی و درمانی برخوردار بود که آسیب جدی به این بخش وارد شد و حدوداً ۸۰ درصد کاهش فروش محصولات صنایعدستی در این بخش ثبت شد.
علاوه بر این شاغلان رسمی بیکار شده در تأسیسات گردشگری از ابتدای شیوع کرونا تا پایان کنون ۷۸۵۰۵ نفر بودهاند و در حوزههای فرهنگی، رسانهای و هنری نیز بنا به گفته فعالان و مسئولان این بخش بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان آسیبدیدهاند.
آسیبهای ناشی از کرونا در بخش درمان
اُفت ۳۰ درصدی درآمدهای اختصاصی بیمارستانها، افزایش هزینه اقلام حفاظتی، افزایش ساعت کاری و پرداختی اضافه به کادر درمان، ارتقای سیستم اکسیژن طبی و هزینههای آن، ناتوانی در پرداخت اعتبارات مربوط به بیماران روانی، سوختگی، مسمومیت و مصدومین، افت درآمد آزمایشگاههای دولتی و غیردولتی به دلیل عدم مراجعه حضوری هزینه خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی موردنیاز برای انجام تستهای تشخیصی مولکولی کووید ۱۹ که در مجموع خسارت وارد شده به حوزه سلامت ناشی از بیماری کرونا در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است
آسیبهای ناشی از کرونا به آموزشوپرورش
محیط مدرسه علاوه بر اینکه فرصتهای آموزشی را در اختیار دانشآموزان قرار میدهد، سلامت اجتماعی، عاطفی و روانی آنان را نیز ارتقا میدهد که در پی بحران کرونا بسیاری از این تعاملات برگرفته از محیط مدرسه حذف و در مقابل موجب تحمیل هزینههای اضافی از جمله خرید مواد ضدعفونیکننده، افزایش هزینه اینترنت، کاهش درآمدهای اختصاص و عمومی، افزایش نرخ بازماندگان از تحصیل شدیم و در بعد کیفی بر کیفیت یادگیری، فعالیتهای ورزشی و بدنی، تعاملات اجتماعی کودکان، محدود شدن نظارت و بازرسی، تضعیف اهداف آموزشی اثرگذار خواهد بود. خسارت وارد بر این بخش حدود ۸۷۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
کارنامه اقتصادی ایران در دوران کرونا
باتوجهبه گزارش ارائه شده اقتصاد ایران در دو سال گذشته آسیبهای بسیاری را متحمل شد. شیوع بیماری کرونا و بحرانهای متعاقب آن در کنار تحریمهای گسترده اقتصادی آثار زیانباری داشت اما در همین دوران درسهایی نیز از کرونا گرفته شد و با روی کار آمدن دولت جدید رشد اقتصادی کشور بهسوی مثبت شدن و توازن نسبی میان بازار مصرف و تولید داخلی حرکت کرد.
شاید برایتان جالب باشد که بحران کرونا تا حدی توانست خودکفایی را برای مصارف داخلی تقویت کند و درحالیکه ایران تنها کشوری در دنیا بود که اقتصاد خود را با رشد منفی سپری میکرد که با افزایش نرخ ارز از یک سو و کاهش شدید واردات به دلیل تحریم و کرونا، از سوی دیگر این عوامل دستبهدست هم داد تا شرایطی نزدیک به خودکفایی برای تقاضای داخلی و مزیت رقابتی برای تولید داخلی در کشور ایجاد شود.
بررسیهای جدی در دولت سیزدهم نشان از این دارد که رشد اقتصاد ایران طی سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب، منفی ۴,۸ و منفی ۷ درصد بود. کرونا در حالی در ایران قربانی میگرفت که اقتصاد کشور از تورم ۳۱ و ۴۱ درصدی طی این دو سال رنج میبرد، درحالیکه منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی نیز کاهشیافته بود.
اثر همهگیری کرونا بر سرمایهگذاری و تورم
طبق گزارشهای رسمی و به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، در فصل اول سال ۱۴۰۰ نرخ تشکیل سرمایه معادل منفی ۳,۵ درصد بوده است.
تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۰ برابر ۴۵,۴ درصد بوده است که اگرچه نسبت به ماه گذشته ۰.۴ درصد کاهش نشان میدهد اما کماکان نرخ بالایی است. تورم نقطهبهنقطه هم در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۲ درصد رسیده که ۴.۵ درصد افت پیدا کرده است. یعنی در مهرماه امسال یک خانواده برای خرید یک بسته کالایی به قیمت ثابت سال گذشته ۳۹ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده است.
بر همین اساس همان گونه که رئیسجمهوری و اعضای اقتصادی دولت هم اعلام کردهاند، اولویت اول کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است؛ تا زمانی که به تورم تکرقمی پایدار نرسیم آثار تورم ادامه خواهد داشت و سرمایهگذاری هم در کشور صورت نمیگیرد.
تورم دلاری، موجب افزایش هزینههای وارداتی و صادراتی شد
مرکز آمار تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ معادل ۴۷,۴ اعلام کرده است که ۳۰ درصد آن در سال ۱۳۹۸ بوده و ۱۷ درصد بعد از آن؛ یعنی ما ۱۷ درصد باز نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش تورم دلاری داشتیم. اگر تورم بینالمللی را که بانک جهانی برای کالاهای مختلف ۳ تا ۴.۵ درصد اعلام کرده در نظر بگیریم مابقی آن تورم داخل است به دلایل مختلف از جمله تحریمهای ظالمانه غرب و ... رخداده و نشان میدهد هزینه مبادله در کشور بالا رفته است. یعنی ۱۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهایم و باتوجهبه اینکه عمده واردات کشور کالاهای واسطهای و مواد اولیه موردنیاز کارخانههاست؛ اثر این موضوع روی تولید قابلتوجه است و هزینه مبادله را بالا برده است.
افزایش پایه پولی در دوران کرونا
در سال ۱۳۹۹ طبق گزارشهای رسمی ۱۰,۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت و ۵.۵ میلیارد دلار هم از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تأمین شده است. اگر ۵ میلیارد دلار را با مابهالتفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ میانگین ۲۲ هزار تومان برای هر دلار محاسبه کنیم به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسیم. این بودجهای است که از طریق بانک مرکزی تأمین شده و پایه پولی را بالا برده است و نقش بزرگی در تورم ایجاد شده دارد.
اگر در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده است، یعنی علاوه بر اثرات مخربی مانند فساد، رانت و... به دلیل اینکه دولت درآمد ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تأمین کند، چارهای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی میشود.
آثار یارانه انرژی بر منابع دولت در دوران کرونا
با استناد به گزارش سازمان بینالمللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یارانه در بخشهای نفت، گاز، برق و زغالسنگ در سال ۲۰۲۰ و با پرداخت ۱۶ درصد از کل یارانههای پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش سازمان برنامهوبودجه، طی شهریورماه امسال، میزان یارانه انرژی در ایران رقمی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بهصورت تجمیعی و در حدفاصل سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، ایران ازاینحیث در رتبه هفتم جهان جای میگیرد. طی سال ۲۰۱۹ میلادی، میزان یارانه پرداختی انرژی در ایران نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار بوده درحالیکه این میزان در چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، حدود ۳۰ میلیارد دلار بود.
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی انرژی، این میزان طی سال ۲۰۲۰ در جهان معادل ۳۷ میلیارد دلار و در ایران ۱۲,۲ میلیارد دلار بوده است این یعنی یکسوم میزان یارانه پرداختی گاز در جهان از سوی ایران پرداخت میشود.
فرصتهایی که کرونا پیشروی اقتصاد ایران گذاشت
به گزارش راه دانا؛ همهگیری کرونا و اقدامات آنی در زمان بحران و مدیریت آن درسهای مهمی را به ما آموخت که منجر به شناخت کامل نقاط ضعف و قوت روش انجام کارها در اقتصاد شد و نشان داده برای نفع بیشتر نیازمند زندگی اجتماعی و هماهنگی برای جلوگیری از کارهای غیرضروری هستیم.
از کرونا چه آموختیم؟
کرونا به ما آموخت مقامات تصمیمگیرنده در مهار کرونا، سیاستهای خود را با گرایش به سمت داخل کشور و تولید اتخاذ کنند و در واقع افزایش همکاری، فراتر از مرزها و بین بخشهای دولتی و خصوصی است که مدیریت بحران را تسهیل میکند.
کرونا نشان داد اقدامات حمایتی دولت مثل معافیتها یا تعویق مالیاتی، امهال بازپرداخت وامها و برنامههای مهارتی را برای حمایت از شهروندان خود را بهعنوان امری حیاتی برای مشاغل خصوصی در اولویت قرار دهد و کمک کند تا کارگاههای خصوصی مدل کسبوکار خود را تغییر دهند و برای ادامه فعالیت به نوآوری رویآورند.
کرونا آموخت برخی از مشاغل جدید میتواند موقتی و برای برخی ممکن است دائمی شود و سفر و گردشگری بخش جداییناپذیر از هر اقتصادی است که بیش از سایر مشاغل از بحرانها متأثر میشوند. این امر بر معیشت مردم، توسعه جامعه، محیطزیست، حیاتوحش و اقتصاد کل تأثیر میگذارد.
و در نهایت به اقتصاد ما آموخت که، تسریع در دیجیتالی شدن ویژگی بارزی بود که از کرونا آموختیم که نشان داد کار از راه دور از طریق مجازی و فناوریهای نوین امکانپذیر است و در واقع ظرفیت غنیسازی تجربیات انسانی را همیشه در اختیار داشتیم و از پرداختن به آن غافل بودیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان ۵ میلیارد دلار اقتصاد ایران افزایش هزینه ویروس کرونا گیری کرونا قابل توجه سال ۱۳۹۹ همه گیری آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۷۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد چهار هزار شغل جدید در غرب استان سمنان
ناظریه با بیان اینکه ۳۰ دستگاه اجرایی و ستادی در راستای ایجاد اشتغال در سامانه رصد تعهد دارند، گفت: سال ۱۴۰۲ مجموع تعهدات دولت برای اشتغالزایی در گرمسار ایجاد ۲ هزار و ۵۸۴ شغل و در آرادان ۶۱۱ فرصت شغلی جدید بود که قریب به چهار هزار شغل در غرب استان ایجاد شد.
وی افزود: از این آمار سهم گرمسار ایجاد سه هزار و ۵۸ فرصت شغلی با تحقق ۱۱۸ درصد و سهم آرادان با ایجاد ۸۹۶ فرصت شغلی جدید با تحقق ۱۴۶ درصد بود.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد صنایع سمنان در غرب استان مستقر است، خاطرنشان کرد: با توجه به شاخص رشد صنایع نسبت به رشد جمعیتی در غرب استان، این منطقه طی سالهای آینده با کمبود نیروی کار مواجه میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان