آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک در کشور
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۸۷۴۷
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره سامانه نسخه نویسی الکترونیک در کشور و مباحث مطرح شده پیرامون محرمانگی اطلاعات، با بیان اینکه به طور کلی هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده است، گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز براساس همان، قوانین را در سیستمهای نسخه نویسی الکترونیک اعمال میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش قدس آنلاین، مهدی رضایی در خصوص آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک در کشور، گفت: خوشبختانه با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از اجرای نسخه نویسی الکترونیک میگذرد، شرایط رو به بهبود است و استانهایی که با تاخیر به نسخه نویسی الکترونیک پیوستند آموزشهای لازم را طی میکنند. در کلانشهرها نیز پیشرفت قابل ملاحظه است.
وی افزود: از نظر امنیت سیستمها نیز قدمهای خوبی برداشته شده است و در حال حاضر بر روی توسعه و ارتقای سیستمها فعالیت میکنیم تا آنها را به روز نگهداریم. امیدواریم در چند ماه آینده سطوح بالای امنیتی را نیز در سامانههای نسخه نویسی الکترونیک شاهد باشیم.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تاکید کرد: ورود به سامانههای نسخه نویسی الکترونیک از امنیت کافی برخوردار است، یعنی هویت فردی که وارد سامانه میشود از قبل شناسایی شده و فرد غیرپزشک امکان ورود به سامانهها را ندارد. سامانه همتراز سیستم بانکی از امنیت کافی برخوردار است.
وی ادامه داد: همچنین بیمار نیز ابتدا با کد ملی توسط پزشک احراز هویت شده و اطلاعات اولیه مشابه اطلاعاتی که در صفحه اول دفترچه بوده در سامانه درج شده و پزشک با این اطلاعات، بیمار خود را شناسایی میکند. در صورتی که پزشک به سوابق نسخ بیمار نیاز داشته باشد، میتواند اطلاعات لازم را با رمز دو مرحلهای یک بار مصرف که برای بیمار ارسال میشود و بیمار در صورت رضایت در اختیار پزشک قرار میدهد، استفاده کرده و به نسخ قبلی دسترسی داشته باشد.
رضایی تاکید کرد: علت اینکه در نسخه نویسی الکترونیک رمزهای دو مرحلهای برای پزشک و بیمار در نظر گرفته شده، این است که هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده و برای احتیاط و اینکه چه میزان از اطلاعات در اختیار پزشک قرار گیرد، پیش فرض اولیه با رضایت بیمار در نظر گرفته شده است.
او در پایان گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز بر اساس همان، قوانین را درسیستمهای نسخه نویسی الکترونیک اعمال میکنیم.
این خبر در حالی است که آذرماه ۱۴۰۰ نیز رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت درباره علت درخواست وزیر بهداشت از رئیس جمهور برای تعویق اجرای نسخهنویسی الکترونیکی گفته بود: بخشی از مشکلات اجرای نسخهنویسی الکترونیکی مربوط به برخی از بیمههایی است که کمتر از ۵ درصد مردم زیر پوشش آن هستند که نتوانسته اند بسترها و زیرساختهای لازم را فراهم کنند و علت درخواست وزیر از رئیس جمهور به نظر میرسد همین موضوع باشد.
وی همچنین اظهار کرده بود: نسخهنویسی الکترونیکی یک تحول اساسی است و ۵ سال برای فراهم کردن بسترها و زیر ساختهای اجرای آن فرصت داشتیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت نسخه نویسی الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۸۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.