به نقل از «تابناک»

آیا قوه قضاییه برای اصلاح «یک تبصره تاثیرگذار» اقدامی خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۹۰۵۷

هیچ آیین‌نامه ای نباید مخالف با متن و روح قانون باشد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل دهم و یازدهم بر آن تاکید کرده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را ابطال آیین‌نامه قرار داده است.

به گزارش «تابناک»؛ اصل ۱۳۸ از فصل دهم قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مجریه هر گونه وضع آیین‌نامه خلاف قانون را منع نموده و مسئولیت نظارت بر آن را به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا بدین وسیله از اجرایی شدن هر گونه آیین‌نامه خلاف قانون جلوگیری نماید و اصل ۱۷۰ از فصل یازدهم قانون اساسی نیز در تبیین وظایف قوه قضائیه هر گونه آیین‌نامه خلاف قانون و مقررات اسلامی را قابل ابطال در دیوان عدالت اداری دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین ارتباط، دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار می دارد: تکلیف مشخص است، نه قوه مجریه حق دارد آیین‌نامه خلاف قانون وضع نماید و نه قوه قضائیه حق تصویب چنین آیین‌نامه ای را دارد. قانونگذار عادی در راستای اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و به منظور اطمینان از عدم اجرای آیین‌نامه های خلاف قانون در قسمت صدر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وظیفۀ ابطال این گونه آیین‌نامه ها را به عهدۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گذاشته است تا این مرجع عالی به عنوان پناهگاه مردم اجازه ندهد که در نتیجۀ وضع آیین‌نامه های خلاف قانون توسط نهادهای حاکمیتی، حقوق مردم تضییع شود.

متاسفانه در سال ۱۳۹۲ با تفسیر شاذ و نادر کلمه دولت در اصل ۱۷۰ قانون اساسی به دولت به معنای اخص، تبصره ای به این ماده اضافه شد که به موجب آن آیین‌نامه های مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت مستثنا گردید تا بدین وسیله تنها ملجاً و پناهگاه مردم در مقابل آیین‌نامه های قوه قضائیه از بین برود و این آیین‌نامه ها حتی اگر خلاف قانون باشند، از هر قانون مصوب مجلس قانون تر و محکم تر تلقی و هیچ مرجعی توانایی ابطال آن را نداشته باشد.

ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار اخیر خود از مشهد به مطالبه گری مردم از قوای سه گانه تاکید کرده اند. بدون شک یکی از مطالبات مردم به ویژه اشخاصی که در معرض تضییع حقوق خود در آیین‌نامه های خلاف قانون قوه قضائیه باشند، حذف تبصره ناعادلانۀ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طریق تقدیم لایحۀ قضایی به مجلس است.

امروزه این سؤال بزرگ در ذهن مردم مطرح است که چه فرق است، بین آیین‌نامه های خلاف قانون مصوب دولت و آیین‌نامه های خلاف قانون قوه قضائیه که اولی هم از طریق مجلس قابل جرح و تعدیل است و هم از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال ولی دومی نه از طریق مجلس قابل جرح و تعدیل است و نه توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال؟

آیا صیانت از حقوق مردم در مقابل آیین‌نامه های خلاف قانون تجزیه پذیر است که یکی را قابل ابطال بدانیم و دیگری را مصون از ابطال؟ بدون شک اگر چنین مقرره تبعیض آمیزی وجود نداشت، امروز مطالبۀ بحق کانون های وکلای دادگستری در مقابل مواد خلاف قانون آیین نامۀ اجرایی لایحۀ استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب رئیس سابق قوه قضائیه که تبدیل به یک چالش جدی بین قوه محترم قضائیه و کانون های وکلای دادگستری شده است، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بازگشت به مسیر قانونی بود.

بنابراین، از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود پیش قدم شده و زمینه حذف این تبعیض ناروا از تبصره زیر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را که موجبات استبداد در وضع آیین‌نامه و اجرای آن را فراهم آورده است فراهم نمایند.

ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‎شود.
۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه ‎ها، بخشنامه‎ ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه قانون اساسی مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی آیین نامه های خلاف قانون آیین نامه خلاف قانون وکلای دادگستری آیین نامه ها قانون اساسی عمومی دیوان قوه قضائیه قابل ابطال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۹۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296