Web Analytics Made Easy - Statcounter

 خبرگزاری آریا- رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی 60 متری سواحل دریای شمال و جنوب، گفت: شهرداری ها و دهیاری ها باید بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر تخلفی از سوی شهرداری ها در این زمینه صورت گیرد، شوراهای شهر باید وارد عمل شوند.
پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها در خصوص طرح آزادسازی سواحل و رعایت حریم 60 متری ساحل که اخیرا با دستور رئیس جمهور به صورت جدی وارد مرحله اجرا شده است، گفت: دولت می تواند از پتانسیل شوراهای مستقر در حریم سوحل شمالی و جنوبی به عنوان بازوانی قدرتمند در بخش نظارت بهره ببرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی ادامه داد: لازم است، شهرداری ها و دهیاری ها بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر شهرداری ها در این زمینه مرتکب تخلفی شوند، شوراهای شهر باید وارد عمل شده و در مقابل بی قانونی ایستادگی کنند.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به ماده 36 آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها، اظهار داشت: ورود اعضای شوراها در این زمینه برای اخذ مجوز و یا هر اقدام دیگری در راستای نادیده گرفتن این قانون، تخلف محسوب می شود و می تواند باعث سلب عضویت آن ها شود.
سروری با حق الناس دانستن موضوع حریم سواحل تاکید کرد: استفاده از مواهب و زیبایی های دریا و ساحل حق تمام مردم ایران است و این حق باید محترم شمرده شود و در دستور اخیر ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی نیز این موضوع دیده شده و امیدواریم همان گونه که پس از این دستور، اقدامات موثری انجام گرفته است، آزادسازی سواحل با جدیت پیگیری شود.
رئیس شورای عالی استان ها در پایان، شوراها را در خط مقدم دفاع از حق مردم دانست و تاکید کرد: مطمئنا در موضوع آزادسازی سواحل نیز، شوراها در کنار دولت برای استیفای حق مردم، ایستاده اند و هر گونه تخلفی را در این موضوع رصد و پیگیری خواهند کرد تا حقی از مردم تضییع نشود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای عالی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۹۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها پشتوانه مالی ندارند

رئیس شورای اسلامی شهرستان سنندج گفت: یکی از مشکلات شوراها این است که بودجه خاصی در اختیار آن‌ها نیست و هیچگونه پشتوانه مالی ندارند که زیبنده جایگاه شورا نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، عارف جعفری، امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش بزرگداشت روز ملی شوراها در سنندج اظهار کرد: شورا تشکلی مردمی بوده و نزدیک‌ترین نهاد به مردم است.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب تحولی بنیادی در زمینه شوراها صورت گرفت که باعث شد شورا به عنوان یک عامل اصلی و تأثیرگذار در اداره امور کشور و پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی نقش آفرینی کند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان سنندج خاطرنشان کرد: این تحول بنیادی سبب شد که شورا ماهیت دینی و اسلامی خود را بشناسد و مردم نیز با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و اخلاقی و قانون اساسی کشور برای شورا ارزش خاصی قائل شوند.

جعفری تاکید کرد: شورا از جایگاه قانونی برخوردار بوده چون در قانون اساسی نیز جایگاه شورا تعیین شده است اما هنوز در ادارات برای مصوبات شورا ارزشی قائل نیستند و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: مشکل دیگر شوراها این است که بودجه خاصی در اختیار نداشته و هیچ‌گونه پشتوانه مالی ندارند که این زیبنده جایگاه شورا نیست.

رئیس شورای اسلامی شهرستان سنندج اضافه کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در امور محلی بدون مشارکت و همکاری شوراها مشکل‌آفرین است که در این راستا خواستار در جریان قرار دادن شوراها در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های محلی هستیم.

کد خبر 748756

دیگر خبرها

  • بودجه و امکانات شوراها گرفتار مشکلات قانونی است
  • شوراهای فرادستی مشکل ساختاری دارند
  • حمایت زاکانی از طرح نور پلیس
  • (عکس) ساخت اسکله شناور در سواحل غزه
  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
  • جایگاه شورا در اداره امور کشور نادیده گرفته می‌شود
  • شوراها پشتوانه مالی ندارند