به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تسهیلات تکلیفی؛ از خلق پول تا ناترازی بانک ها

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۱۵۲۴

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر بانک‌ها و مسئولان بانکی به دلیل کمبود بودجه نسبت به قانون های مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی اعتراض‌ داشته اند؛ موضوعی که به دولت سیزدهم هم راه پیدا کرده است.  

به گفته صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تا کنون ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۶۷ درصد آن در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالح آبادی می‌گوید: ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی دیده شده که با توجه به بودجه بانک‌ها، ناترازی، خلق نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را  به دنبال خواهد داشت.

بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی دست به استقراض از بانک مرکزی و خلق پولِ بدون پشتوانه می‌زنند، به همین دلیل افزایش نقدینگی اتفاق می‌افتد، موضوعی که از سال ۹۷، رهبر انقلاب هشدار‌های جدی در رابطه با آن داده بودند و بانک مرکزی را ملزم به تشکیل یک کارگروه تخصصی و شبانه روزی در این زمینه کرده بودند.

براساس آمار‌های منتشر شده از سمت بانک مرکزی، از سال ۹۹ تا به الان ۵۵ درصد استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط به بانک‌های خصوصی است. طبق همین آمار‌ها بانک‌ها سهم ۳۳ درصدی را در زمینه افزایش پایه پولی را به خود اختصاص داده‌اند.  

همین آمار و مکاتبات رئیس کل بانک مرکزی با رهبری باعث شد تا ایشان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار بدهند که مجلس و دولت بیش از توان بانک‌ها به آن ها تسهیلات تکلیف نکنند.

بیشتر بخوانید

 روند رشد نقدینگی رو به کاهش است/ بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: "رهبر معظم انقلاب روز گذشته در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی (بیش از توان) به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است."

او می‌گوید: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.

فهرستی از وزارت راه و شهرسازی برای طرح جهش مسکن به بانک ها ارسال نشده

آقای جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: روندی که مجلس در پیش گرفته بود منجر به نابودی بانک‌ها می‌شد. یکی از ایرادات قانون گذاری‌های مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی مربوط به پرداخت تسهیلات "جهش مسکن" است که اگر بانک‌ها آن را بر اساس لیست وزارت راه و شهرسازی پرداخت نکنند، باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند، وزارت راه و شهرسازی هم تا الان هیچ لیستی به بانک‌ها ارائه نکرده، اما بانک‌ها در حال پرداخت این میزان مالیات هستند.

او می‌گوید: یکی دیگر از ایرادات قانون گذاری مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی در رابطه با بازپرداختی تسهیلات افراد فوت شده است که براساس تعهد کتبی دولت، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تا خسارت‌های به وجود آمده در این زمینه را پرداخت کند، اما تا الان هیچ پرداختی صورت نگرفته، از طرفی هم طبق اعلام بانک مرکزی مانده تسهیلات ماهیانه بانک‌ها نباید بیش از ۲ درصد باشد. با این شرایط بانک‌ها با کدام بودجه و شرایط می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند؟

خاندوزی وزیر اقتصاد در واکنش به هشدار رهبر انقلاب توئیتی را منتشر کرده و می‌نویسد: "در یادداشت چند روز قبلم از افزایش ۱۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضد تورمی دولت جلوگیری کنند. با هدایت اعتبار موافقیم، اما نه به شیوه گذشته"

جلسات علنی مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ از یکشنبه اول اسفند با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد.

حال باید منتظر ماند و دید سبز نشینان بهارستان با وجود تاکید رهبری و هشدار‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی چه قانون‌هایی در رابطه با تسهیلات تکلیفی بانک‌ها تعیین می‌کنند.

گزارش از سارا فضلی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بانکی مجلس شورای اسلامی رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی تسهیلات تکلیف بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۱۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم