Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-29@02:32:31 GMT

نرخ کارمزد خدمات بانکی منطقی نیست

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۶۰۵۵

خبرگزاری آریا- قائم مقام موسسه اعتباری ملل با بیان این که عدم تغییر ده ساله نرخ کارمزد خدمات ، بانک ها را با مشکل مواجه کرده است گفت: لازم است نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس تورم موجود منطقی شود.
محمدرضا مروجی در گفتگو با خبرنگار آریا در این باره اظهارداشت: متاسفانه در شرایط تورمی که قیمت همه چیز در کشور بیش از چندین برابر شده است نرخ کارمزد خدمات بانکی از سال 89 تاکنون بدون تغییر باقی مانده وعملا بانک ها از خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند هیچ گونه درآمدی ندارند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: این مسئله سبب شده تا نرخ تمام شده پول افزایش پیدا کند و جبران هزینه ها بر عهده تسهیلات گیرندگان بیافتد.
قائم مقام موسسه اعتباری ملل تصریح کرد: در حال حاضر اکثر بانک ها و موسسات اعتباری به لحاظ درآمدی با مشکل مواجه هستند و بارها در این زمینه از طریق کانون بانک های خصوصی و دولتی نامه نگاری های لازم با بانک مرکزی انجام شده و به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی باید در این باره بازنگری صورت گیرد و نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس تورم  موجود منطقی شود.
مروجی خاطر نشان کرد: در صورتی که این تغییرات اعمال شود ، شرایط پرداخت تسهیلات با رقم 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ سپرده امکانپذیر خواهد بود.
عضو اصلی هیات مدیره موسسه اعتباری ملل با اشاره به افزایش میزان تقاضا جهت دریافت تسهیلات اظهار داشت: در شرایط تورمی کشور میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیاربالاست و از طرفی هم سپرده گذاران انتظار دارند تا سقف بیست 20 درصد سود دریافت کنند از این رو این امکان وجود ندارد تا بانک ها بتوانند تسهیلات را با همین نرخ پرداخت کند.
مروجی در خصوص سیاست های موسسه اعتباری ملل طی یکسال گذشته در حمایت از تولید گفت:در سال جاری رقم قابل توجهی به در حمایت از واحد های تولیدی در قالب تسهیلات پرداخت شده است و همچنین در بخش تسهیلات مسکن 6 درصد بیشتر از بودجه تعیین شده تسهیلات اعطاکردیم و تنها در 9 ماهه امسال بیش از 5 هزار نفر از تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شدند.
وی گفت: این موسسه تاکنون هیچ تصرفی بابت طلب از واحد تولیدی نداشته وحتی سعی مان بر این است ضمانت تسهیلات پرداختی به روش های دیگر بغیر ازوثیقه قرار گرفتن خود مجموعه و یا کارگاه تولیدی باشد.
قائم مقام موسسه اعتباری ملل در ادامه ، نامه مقام معظم رهبری در خصوص تکالیفی که در کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده برای بانک ها دیده شده بود را بسیار مدبرانه دانست و گفت: تکالیف مالایطاق علاوه بر فشار مضاعف بر سیستم بانکی رشد تورم و رشد بی رویه نقدینگی را در پی دارد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: موسسه ملل نرخ کارمزد خدمات بانکی تسهیلات بانکی نرخ کارمزد خدمات بانکی نرخ کارمزد خدمات بانک موسسه اعتباری ملل بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۶۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

کد خبر 6090782 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
  • سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۱ درصد رسید + جدول
  • تسهیلات بانکی به سمت رونق تولید هدایت شود