به نقل از «طرفداری»

فوری؛ اسامی هفت رییس فدراسیون که فعالیت شان غیرقانونی است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۶۵۱۱

با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روسای ۷ فدراسیون ورزشی که عضو هیات علمی دانشگاه هستند، باید جهت ادامه فعالیت بین دانشگاه و فدراسیون‌های تحت ریاست خود، یکی را انتخاب کنند

اسامی روسای هفت فدراسیون ورزشی که باید بین فعالیت در فدراسیون و دانشگاه یکی را انتخاب کنند، منتشر شد.

به گزارش طرفداری و به نقل از ایسنا، ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵- ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵- ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران) در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستنثی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.

بنابراین بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی و نیز ماموریت کارمندان فدراسیون های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان ابطال شده و از این پس نیز امکان صدور مجوز ماموریت وجود ندارد.

بنابر اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روسای ۷ فدراسیونی که ادامه فعالیت آن ها به دلیل عضویت در هیات علمی دانشگاه های دولتی با مشکل مواجه شده است، شامل اسامی ذیل است:

۱- علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی (دکتری مدیریت بازرگانی- منابع انسانی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی)

۲- غلامرضا شعبانی بهار، رییس فدراسیون تیر و کمان (دکتری تخصصی تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی- استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی)

۳- محمد تقی امیری خراسانی، رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی (دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهیدباهنر کرمان)

۴- مهدی گودرزی، رییس فدراسیون ورزش سه گانه (استادیار دانشگاه پیام‌نور)

۵- عبدالمهدی نصیرزاده، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (استادیار تربیت بدنی - دانشگاه پیام ‌نور)

۶- فضل اله باقرزاده، رییس فدراسیون شمشیربازی (دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه تهران)

۷- عباس نظریان مادوانی، رییس فدراسیون اسکی (دانشیار مدیریت ورزشی- دانشگاه شهیدرجایی)

یکم اسفندماه هیات وزیران به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری و رفع ایراد وارده درخصوص ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه­های اجرایی مستثنی ­شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون یادشده، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

اخبار داغ 

عیسی آل کثیر همچنان زیر بار جراحی نمی رود سازنده ایرانی دیوار آفساید: در فدراسیون فوتبال به من گفتند دانش بومی معنی ندارد اوبامیانگ: به دمبله گفتم باید اینجا بمانی؛ تایرون مینگز سرسخت‌ترین مدافعی است که دیده‌ام حضور نیمار در افتتاحیه فیلم بتمن / عکس 

منبع: طرفداری

کلیدواژه: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی رییس فدراسیون فدراسیون ورزش تربیت بدنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۶۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام