به نقل از «تسنیم»

لزوم شناخت راه‌های ارتقای اقتصاد گردشگری ساحلی پس از رفع تصرف سواحل

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۹۴۹۰

دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران گفت: آزادسازی، مرحله آغازین مدیریت یکپارچه سواحل است و عدم برنامه‌ریزی برای نگهداشت سواحل بدون ایجاد منافع پایدار برای اقتصاد مناطق و متناسلزوم ب با ترجیحات گردشگران، آسیب‌های زیست محیطی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باش - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران، در یادداشتی که در اختیار تسنیم گذاشت با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دولت سیزدهم در راستای آزادسازی سواحل، این امر را شرط لازم برای توسعه گردشگری دریا عنوان کرد و ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص خواستار انجام اقدامات دیگر به عنوان شروط کافی از جمله استفاده از تجربیات دیگر کشورهای دارای جغرافیای مشابه ایران در این زمینه و  شناخت ذائقه و ترجیحات گردشگران ایران شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«سواحل به‌ عنوان یکی از منابع غنی طبیعی، در سراسر دنیا از دیرباز، مورد توجه فعالان اقتصادی اعم از بخش گردشگری بوده است. در میان انواع بهره‌برداری‌ها از سواحل، گردشگری ساحلی، در ردیف قدیمی‌ترین شکل‌های گذران اوقات فراغت مردم محسوب و سالانه همراستا با توسعه امکانات و خدمات، به‌ تعداد گردشگران ساحلی افزوده می‌شود.

در مجموع حدود 5800 کیلومتر (890 کیلومتر آن در شمال و 4900 کیلومتر در جنوب کشور) ساحل در ایران وجود دارد که در استان های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان گستره شده‌اند. به طوریکه، هر ساله بخش قابل توجهی از مسافرت‌ها به این استان‌ها برای استفاده از سواحل صورت می‌گیرد.

این در حالی است که تصرف دریاها در سواحل جنوبی و شمالی و انسداد بخشی از سواحل در بخش‌های مختلف باعث شد که از دریا به معنای واقعی در بخش اقتصادی و گردشگری بهره گرفته نشود. از این‌رو، بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردید با اولویت دریای خزر، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ‌ساماندهی کند که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی 60 متر حریم دریا‌ به‌ صورت 100 درصدی انجام پذیرد.

اگرچه این موضوع همواره مورد بحث و مطالبه مردم کشور بوده است، اما آنچنان که باید جدی گرفته نمی‌شد. اخیراً بنابر دستور ریاست محترم جمهور این بحث مورد تأکید قرار گرفت و مقرر گردید سواحل کشور به میزان 60 متر از اماکن غیرعملیاتی عقب‌نشینی کند که تا امروز بخش قابل توجهی از این کار انجام شده است.

اساس آزادسازی سواحل دسترسی کامل همه مردم به سواحل و ارتقاء ظرفیت گردشگری دریا و سواحل است تا از این طریق به معیشت و اقتصاد منطقه کمک شود.

اما سؤال این است که آیا صرفاً با آزادسازی و دسترسی مردم به سواحل می‌توان به این اهداف دست یافت؟ مطمئناً پاسخ به این سؤال منفی است و آزادسازی را می‌توان صرفاً مرحله آغازین مدیریت یکپارچه سواحل در نظر گرفت و عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت صحیح و حفظ و نگهداشت سواحل بدون ایجاد منافع پایدار برای اقتصاد مناطق، آسیب‌های زیست محیطی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه الگوهای گردشگری باید مبتنی بر پرداخت برای اکوسیستم  و تلاش برای افزایش تمایل پرداخت گردشگران بنابر ادراک آنها باشد.

در این ارتباط در کشورهای مختلف با توجه به ترجیحات گردشگران اقدامات مختلفی صورت گرفته است. برای مثال در ساحل مدیترانه و در منطقه کارائیب، گردشگران برای شنا و گرفتن آفتاب به ساحل می‌آیند، از این‌رو  سرمایه‌گذاری‌ها برای بهبود کیفیت آب و ایجاد فضای باز ساحلی صورت گرفته است، این در حالی است که در انگلستان علاقه بیشتری به مناظر وجود دارد و از این نظر اقداماتی صورت گرفته است. بنابراین، توسعه گردشگری ساحلی مستلزم شناخت ترجیحات گردشگران است.

لذا با توجه به فرهنگ بومی مردم کشور تأسیس بازارچه‌های ساحلی، سرمایه‌گذاری در ورزش‌های آبی، ایجاد سایت‌های ماهی‌گیری و اردوهای ماهی‌گیری تفریحی، فضاسازی برای بساط پیک‌نیک و پیاده‌روی، قایقرانی و کمپینگ از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

اما در هر صورت از آنجا که این مداخلات انسانی به دنبال خود تخریب محیط زیست را به همراه دارد، بایستی مدیریت یکپارچه گردشگری به نحوی پیاده سازی شود که درآمدزایی از سواحل صرف حفظ و نگهداشت سواحل شود و از این نظر هزینه مضاعفی به مناطق ساحلی تحمیل نشود».

پروژه "رستوران دریایی آستارا" برای آزادسازی سواحل متوقف شدآزادسازی سواحل مکران در چابهار آغاز شد + فیلممرتضوی: همه دستگاه‌های دولتی از قانون آزادسازی سواحل تمکین کردند

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گردشگری گردشگری آزادسازی سواحل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۹۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم توجه به رویکردهای اساسی برای تفکیک زباله از مبدا

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در کنار برنامه‌های زودگذر و کوتاه مدت برنامه بلندمدت و اصلی ما تفکیک زباله از مبدا است و امیدواریم با این روند شاهد کاهش فرایند زباله‌سوزی در کشور باشیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در پنجاهمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در این کارگروه برگزار شد، اظهار کرد: آیندگان از ما در خصوص آتش زدن سرمایه‌ها خرده خواهند گرفت و باید با تفکیک زباله از مبدا به سمت کاهش زباله سوزی حرکت کنیم.

وی افزود: لازم است همه ما مکلف باشیم در کنار برنامه‌های زودگذر و کوتاه مدت برنامه بلندمدت اصلی ما تفکیک زباله از مبدا باشد که در صورت فرهنگ‌سازی اثر ماندگاری هم برای کشور دارد، گزارش‌های ارائه شده از سوی استان‌های ایلام و گیلان امیدوار کننده است و این استان‌ها می‌توانند الگوی مطلوبی برای کشور باشند، همچنین سایر استان‌ها هم باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی استفاده لازم را ببرند تا مردم با روحیه‌ای شاد توانایی مشارکت در تمام زیرساخت‌ها را داشته باشند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: گزارش‌ها نشان‌دهنده این است که دولت به صورت اصولی و میدانی به این حوزه ورود پیدا کرده و در حوزه اقتصاد و محیط زیست یکی از میثاق‌های ملی دولت کنترل تراز آلاینده محیط زیستی و حرکت آن به سمت شیب منفی است.

سلاجقه در خصوص لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در بحث مدیریت پسماند، گفت: ما در حوزه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی و پیوست‌های فرهنگی از ظرفیت‌های دانش بنیان کشور در تمام سطوح حمایت و استفاده می‌کنیم و از آنجا که ظرفیت و توانایی جوان‌ها در تمام زمینه‌ها نمایانگر است انتظار می‌رود وارد میدان شده و در صورت نبود یک فناوری به تعقیب، بررسی و ایجاد آن بپردازند.

وی با اشاره به معذوریت و محدودیت‌های موجود در کشور یادآور شد: لازم است با تدبیر در خصوص مؤلفه‌های موجود در حوزه محیط زیست و اقتصاد با انتخاب بهترین گزینه به انجام کار پرداخته شود تا با انجام تکلیف برای کشور پاسخگوی مردم باشیم.

کد خبر 750043