به نقل از «فردا»

مصری: رهنمودهای رهبری اولویت نمایندگان در تصمیم گیری است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۱۹۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز بعد ازظهر مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پیشنهاد مصطفی طاهری در خصوص حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۴ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با تصمیم عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح تصمیم خود، بیان کرد:  در تمام کمیسیون های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق مهم ترین اولویت نمایندگان در تصمیم گیری تطبیق رهنمودهای مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر سیاست های ابلاغی از سوی ایشان است. زمانی که کمیسیون تلفیق در خصوص بند الحاقی ۵ تصمیم گیری کرده است هنوز رهنمود حضرت آقا در خصوص ضرورت عدم تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک ها ابلاغ نشده بود. اکنون نیز فرصت تبیین این ابلاغ در صحن علنی مجلس وجود ندارد. این بند الزاماتی برای بانک ها دیده و ما آن را مجددا به کمیسیون تلفیق باز می گردانیم تا رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ گردد.

بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۴ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶ )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۵ /۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای،سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تاسقف دو میلیون میلیارد ریال سهم هری کاز بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذی نفع ابلاغ نمایند.

پس ازصدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذی نفع، حداکثر یک ماه پس ازدریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه)هادر مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یاشرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )و ماده (۵۶ )قانون الحاق موادی به قانون

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانکهای عامل حقبررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.

سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد ریال است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده (۵۶ ) از ده درصد (۱۰درصد) به سی درصد (۳۰ درصد) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.

موافقان پیشنهاد حذف این بند نیز تاکید داشتند که تکالیف کمیسیون تلفیق به بانک ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یک هزار ۱۰۰ همت افزایش یافته و این امر منجر به نامه رییس بانک مرکزی به مقام معطم رهبری و هشدار رهبری به مجلس شده است‌.

در نهایت نایب رئیس محلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد./ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: مصری کمیسیون تلفیق بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۱۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.