به نقل از «جماران»

واکنش مرتضی جوادی آملی به تصویب کلیات طرح صیانت: مجلس تجدیدنظری در ارتباط با این امر داشته باشد/ معقولیت و مقبولیت رعایت شود/ اگر این دو جهت رعایت نشود قانون زیر سؤال می‌رود؛ جایگاه مجلس مخدوش می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۰۸۲۴

پایگاه خبری جماران: رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء با تأکید بر اینکه قانونی که معقولیت و مقبولیت نداشته باشد موجب تزلزل و اضطراب جامعه می شود، گفت:بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریان ها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی را در ادامه می خوانید:

با توجه به اینکه تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با واکنش افکار عمومی و سلایق سیاسی مواجه شده، نظر شما در خصوص کلیات مطرح شدن این طرح چیست؟ مجلس در ادامه تصویب این طرح چه روشی را باید پیش بگیرد؟

اکنون که بیش از 43 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد و نظام اسلامی می رود تا مسیر اصلی و نهایی خودش را بگذراند، یکی از مؤلفه های اصلی این نظام قوانینی است که در حقیقت عامل تثبیت و تقویت چنین ساختاری است؛ و هرچه این قوانین از جایگاه حقوقی، فقهی و اجتماعی عمیق تر و قوی تری برخوردار باشد، در جهت تثبیت موقعیت نظام و جامعه اسلامی نقش اساسی دارد.

در قوانین و مقرراتی که در این کشور مورد تصویب قرار می گیرد، باید به گونه ای عمل کنیم که به تعبیر آیت الله جوادی آملی هم معقول و هم مقبول باشد. معقول باشد، یعنی برهانی باشد و استدلال کارشناسی قوی با او باشد و در هر محکمه ای از محاکم اجتماعی، فرهنگی و فکری قابل دفاع باشد. از سوی دیگر باید مقبول باشد. یعنی جامعه آن را به لحاظ قلبی قبول کند و پذیرا باشد. اگر این دو حیثیت برای آن نباشد، این قانون ولو هم به ظاهر تصویب شود، هرگز اعتباری برای عمل نخواهد داشت.

بنابر این قانونی که معقولیت خودش را از جایگاه برهان و استدلال و همچنین مسائل فکری و فرهنگی تأمین نکرده باشد، و از سوی دیگر مقبولیتی که برای قانون لازم هست مورد توجه واقع نشود، این قانون ولو هم به ظاهر تصویب شود، در باطن مورد حرمت و اهتمام یک جامعه نخواهد بود و طبعا نمی تواند عاملی برای استقرار باشد؛ بلکه موجب تزلزل و اضطراب جامعه می شود.

بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریان ها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد. بنابر این به نظر می رسد با توجه به نظراتی که از مواضع مختلف دارد اظهار می شود، مجلس محترم شورای اسلامی تجدید نظری در ارتباط با این امر داشته باشد و این دو ویژگی که مورد توجه خبرگان، نخبگان و فرهیختگان جامعه ما هست، که هم معقول و هم مقبول باشد، در این مسأله رعایت شود.

 

با توجه به اینکه شما هم با بزرگان حوزوی و دانشگاهی و هم با عموم مردم سر و کار دارید، برداشت مردم از این طرح صیانت این است که بیشتر سیاسی است و یا در جهت منافع مردم است؟

به هر حال عرض بنده این است که اگر این دو ویژگی در آن باشد، به سمت مصالح و منافع کشور قدم برداشته می شود و اگر این دو جهت در آن رعایت نشود حتما هم مؤلفه قانون را که یکی از مؤلفه های اصلی است زیر سؤال می برد و هم جایگاه مجلس به عنوان جایگاه قانونگذاری را احیانا مخدوش می کند، و هم خدشه وارد می کند به کسانی که می خواهند برای کشور و نظام دلسوزی کنند.

ما تردیدی در این نداریم که کسانی که دنبال این طرح هستند می خواهند به جامعه اسلامی خدمت کنند. اما اینکه آیا واقعا این به عنوان یک خدمت محسوب می شود و منافع ملی و اسلامی و جامعه اسلامی را در خودش تضمین کرده، مسأله ای است که جای تجدید نظر برای کارگزاران و قانونگذاران وجود دارد.

 

این قانون خیلی از کسب و کارها را هم با مشکل مواجه می کند. نظر شما در این خصوص چیست؟

وقتی منافع دیده نشود چه بسا این گونه از مسائل هم هست ولی قانونگذاران هم مورد خاص و هم مصالح را می بینند. آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقاهت و عدالت خودشان به این مسأله توجه داده اند که اگر جامعه ای این را میسور نداند و نتواند آن را تحمل کند، نمی تواند برای جامعه مفید و کارساز باشد.

 

با توجه به اینکه تجربه خوبی از ماهواره، ویدئو و این طور مسائل نداشته ایم، آیا ما می توانیم در برابر تکنولوژی مقاومت کنیم؟

 جواب این سؤال در ضمن خودش دیده شده است. در هر حال تکنولوژی قانون حاکمی است که امروز دارد می آید. آقای جوادی آملی تعبیری داشتند و فرمودند که باید جلوی رهزنان و سارقان را گرفت و نباید راه را ببندیم. لازمه راه بستن این است که کسانی که از این مسیر می خواهند به مقصدشان بروند هم نتوانند موفق شوند. این تعبیر را داشتند که باید جلوی کسانی را بگیرند که عداوت می کنند و می خواهند افکار جامعه را خدشه دار کنند؛ آنها انسان های خبیثی هستند که آلودگی را بر جامعه تحمیل می کنند؛ اما راه را باید باز نگه داشت.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی مرتضی جوادی آملی طرح صیانت صیانت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا جوادی آملی اگر این دو زیر سؤال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آرای مردم گنبدکاووس با ۷۰۰ ناظر آموزش‌ دیده

ایسنا/گلستان رئیس هیات نظارت بر انتخابات گلستان از به کارگیری ۷۰۰ ناظر آموزش‌ دیده برای نظارت بر دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در گنبدکاووس خبر داد.

حمیدرضا بهمنی‌نژاد روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به حساسیت برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای حفاظت و حراست از آرای مردم گنبدکاووس ۷۰۰ نفر به عنوان ناظر انتخاباتی، دوره‌های ویژه را آموزش دیدند.

وی  با بیان اینکه مهمترین اصل برای برگزاری انتخابات دور دوم، تشویق و ترغیب مردم به حضور در انتخابات مانند دور اول است افزود: در گلستان فقط انتخابات در گنبدکاووس به دور دوم کشیده شده است که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات گلستان افزود: استان گلستان دارای ۶ حوزه انتخابیه با هفت نماینده در مجلس است و اعتبارنامه ۶ منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی نیز تائید شد.

این مقام مسئول بیان کرد: طبق قانون اساسی، کسانی می‌توانند در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گنبدکاووس شرکت کنند که در مرحله اول نیز در این شهرستان رای دادند و یا به دلایلی نتوانستند در انتخابات دور اول شرکت کنند.

به گزارش ایسنا، انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ حوزه انتخابیه گنبدکاووس برای تعیین نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی پس از به‌ حدنصاب نرسیدن آرای نامزدها به دور دوم کشیده شد و «قرجه طیار» و «عبدالحکیم آق‌ارکاکلی» در مرحله دوم انتخابات برای کسب کرسی نمایندگی تلاش می‌کنند.

در مرحله اول انتخابات، طیار ۲۱ هزار و ۸۶۱ رای و آق‌ارکاکلی ۲۰ هزار و ۵۵۹ رای کسب کردند. حوزه انتخابیه شهرستان‌ گنبدکاووس با افزون بر ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

انتهای پیام