به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سقوط شاخص‌های مختلف تورم در ماه‌های اخیر به روایت معاون بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۱۱۶۵

معاون بانک مرکزی تصریح کرد: در همین مدت (حضور مدیران جدید) شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم تولید کننده بوده ایم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی گفت: در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون درنظرگرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به 37.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 درصد و رشد پایه پولی به 35 واحد درصد کاهش یافته است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب نیست ولی تلاش می کنیم با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص های اقتصادی دست پیدا کنیم.

دکتر قربانی بر لزوم اصلاح بازارهای مالی تاکید کرد و افزود: اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم های نظارتی برخط از اولویت های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست خورده است.

دکتر قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد.

دکتر قربانی تجارب اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالا در مواجهه با شوک‌های وارده و به تبع آن مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: جنگ اقتصادی نقطه تمرکز دشمن برای ضربه زدن به کشور بود ولی به اذعان خود دشمن سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده است.

قربانی سیاست های اقتصاد مقاومتی را یکی از مترقی ترین سیاست های کلان اقتصادی کشور خواند و افزود: راهبرد اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تغییر الگوی اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا معطوف شده است و در تبعیت از الگوی اقتصاد مقاومتی، برای گذار از اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفتی که در عین حال به عنوان یک اقتصاد باز در معرض شکنندگی قرار دارد، اتخاذ راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در عمل انتخابی گریزناپذیر برای کشور است.

وی ادامه داد: ضمن آنکه بهبود صادرات غیرنفتی علاوه بر تاثیرات مثبت در زمینه اشتغال‌زایی و ارزآوری، به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی که از رونق‌ فرصت‌های تجاری در خارج از مرزهای ملی بهره‌ می‌گیرد، مورد توجه و واجد اهمیت است و در تقویت رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد نقش مهمی ایفا می کند.

قربانی با اشاره به مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: براساس بند (10) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق اقداماتی نظیر "برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی" و "شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه" مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین در بند (12) این سیاست‌ها، "توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری‌ و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان"، "بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای" و "استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی" از جمله راهکارهای افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور معرفی شده است. به این ترتیب همانگونه که ملاحظه می‌شود، تقویت موضع دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به طور مشخص ضرورت بهره‌گیری موثر از دیپلماسی اقتصادی در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز به کرات تجلی و نمود یافته است، افزود: در سال جاری ایشان در بیانات خود طی دیدار با اعضای هیئت دولت (به مناسبت هفته دولت)، به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت تقویت جنبه اقتصادی در حوزه دیپلماسی مجدداً تاکید فرمودند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با معرفی دیپلماسی اقتصادی به عنوان تمامی اقداماتی که دولت‌ها برای حفظ و تقویت منافع کشورهای خود در عرصه بین‌الملل به انجام می‌رسانند، تشریح کرد: از این‌رو ارتقای قابلیت و توانمندی دولت‌ها در بهره‌گیری از ابزارها و اهرم‌های دیپلماتیک جهت تحقق اهداف اقتصادی امری مهم و حائز اهمیت تلقی می‌شود. بدین ترتیب می‌توان چنین بیان کرد که در رویه کنونی محیط بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی همسو و همانند دیگر سیاست‌های اقتصادی پولی، مالی، ارزی و تجاری، از نقش و اهمیت بسزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشورها برخوردار است و در واقع به منزله یکی از شئون سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در عمل هر کشور برای ارتقای موقعیت خود در عرصه بین‌الملل و تنظیم روابط با سایر ذی‌نفعان خارجی، مدل دیپلماسی اقتصادی منحصر به فرد و خاص خود را دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، تعیین جایگاه دیپلماسی در نقشه راه توسعه اقتصادی کشور و اتخاذ یک دیپلماسی فعال و در عین حال همکاری‌جویانه می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایان توجهی کند.

دکتر قربانی جهش در عملکرد صادرات به ویژه در بخش صادرات غیرنفتی را عامل پایدارسازی و تقویت مازاد حساب‌ جاری تراز پرداخت‌های خارجی و افزایش عواید ارزی کشور دانست و عنوان کرد: این امر واجد تاثیرات مثبت در زمینه توسعه تولید و اشتغال خواهد بود. با این حال بالا بودن درجه شاخص تمرکز صادرات ایران، حاکی از شرکای تجاری محدود و نیز عدم تنوع در سبد محصولات صادراتی کشور است که بالطبع این موضوع به افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد به ویژه در مواجهه با تحریم‌ها و شوک‌های خارجی منجر می‌شود.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی جهت تقویت همکاری‌ها و تعاملات مالی و تجاری کشور در عرصه بین‌الملل و نیز گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی، بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی از طریق رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها است که در این ارتباط به طور مشخص فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در قالب پیگیری انعقاد توافقنامه‌های تجاری جدید دو یا چندجانبه و بهره‌مندی حداکثری از ترتیبات موجود (همچون پیمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا) می‌تواند نقش موثری در تقویت جریان صادرات کشور ایفا کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی کسب جایگاه مطلوب در عرصه تجارت بین‌الملل را نیازمند ارتباط و تعامل دوسویه با دیگر کشورها دانست و افزود: این امر می تواند از یک سو به تامین نیازهای سرمایه‌ای و فنی داخل کشور کمک کند و از سوی دیگر بازارهای صادراتی جدید برای محصولات داخلی ایجاد کند.

وی ادامه داد: همچنین در طول دهه‌های گذشته در کنار رشد تجارت جهانی، توسعه بازارهای مالی بین‌المللی سبب گردیده تا بستر مناسبی جهت بهره‌گیری بهینه از منابع مالی خارجی با هزینه مناسب در قالب روشهای استقراضی و غیراستقراضی در زمینه توسعه طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی زیرساختی و توسعه‌ای فراهم گردد.

دکتر قربانی تصریح کرد: بدین ترتیب رایزنی‌های دیپلماتیک و گسترش تعاملات تجاری با دیگر کشورها در قالب یک نقشه راه منسجم توسعه اقتصادی و توأم با رعایت ملاحظات مربوط به پایداری بخش خارجی اقتصاد و با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری می‌تواند در جذب سرمایه‌ و منابع مالی خارجی مثمرثمر و مفید واقع شود.

وی افزود: ضمن آنکه در مواجهه با توطئه‌های دشمنان کشور که همواره در تلاش برای نمایش ایران به عنوان کشوری دارای ریسک تجاری بالا و فاقد امنیت سرمایه‌گذاری هستند، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی پویا و فعال و گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی می‌تواند نقش موثری ایفا کرده و در عین حال در ارتقای جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از نظر ریسک تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری کمک نماید.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به برخورداری کشور از مزایای ژئواکونومیک مناسب و نیز قرار گرفتن در پل ارتباطی مسیر کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و جنوب به شمال از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی، تصریح کرد: بالطبع برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت این کریدورها در قالب رایزنی‌های دیپلماتیک در کنار تقویت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تجاری و مبادلاتی به گسترش همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و توسعه روابط تجاری کشور کمک کند.

وی بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد و گفت: در راستای تبیین اهمیت این مسئله می‌بایست اشاره شود که دستیابی به هدف توسعه صادرات با تکیه بر صنایع پویا و رقابت‌پذیر و نیز تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی به نفع محصولات با ارزش افزوده بالا، در گرو تجدید ساختار و تحول نهادی در عرصه اقتصاد داخلی و ایجاد محیط مناسب و مساعد برای کسب‌و‌کار و تولید در کشور است.

قربانی با بیان اینکه در این ارتباط به نظر می‌رسد، تدوین استراتژی بلندمدت توسعه‌ می‌تواند یک نقشه راه و چارچوب سازگار و هدفمند در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه‌های مختلف پولی، اعتباری، مالی، ارزی و تجاری جهت راهبری و ارتقای نظام تولید در کشور ایجاد کند، ادامه داد: با اتکا به رونق تولید داخلی و ارتقای سطح کیفیت، فناوری و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، مواضع دیپلماسی اقتصادی ایران در مناسبات خارجی به شکل موثری تقویت می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی راهبری فعالیت‌های اقتصادی در راستای توسعه تولید و متنوع‌سازی کالاها و مقاصد صادراتی کشور را نیازمند آگاهی از تحولات محیط اقتصاد بین‌الملل، ساختار بازارهای هدف و کنکاش در توانمندی‌های فنی و تولیدی دیگر کشورها دانست و افزود: همین امر موجب شده است تا میدان عمل و عرصه دیپلماسی اقتصادی ابعادی فراتر از تمرکز صرف به رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی داشته باشد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از اقدامات دستگاه دیپلماسی عرصه اقتصاد، به جمع‌آوری اطلاعات در خصوص محیط اقتصادی و سیاسی کشورها، وضعیت و مختصات بازارهای هدف،‌ کشف فرصت‌های تجاری، تحلیل وضعیت رقبا، شناسایی فناوری‌های جدید، رصد و کنکاش در محیط نهادی و حقوقی، ارزیابی سیاست‌های اقتصادی متخذه در دیگر کشورها و نیز آینده‌پژوهی و درک صحیح از روند رویدادهای آتی در صحنه بین‌الملل معطوف می‌شود.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از رویکردهای نوین در راستای افزایش تعاملات اقتصادی، ناظر بر تقویت نقش بازیگران بخش خصوصی در مناسبات خارجی کشورها است؛ به طوری که در دهه‌های اخیر شمار بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی افزایش یافته است و در کنار دولت‌ها، دیپلماسی شرکتی نیز نقش بسزایی در پیش‌برد اهداف و سیاست‌های اقتصادی کشورها ایفا کرده است.

دکتر قربانی با بیان اینکه در سطح دیگر، موضوع شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به طرف‌های خارجی مطرح است افزود:رسالت تحقق این امر خطیر بر عهده سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان خواهد بود.
وی ادامه داد: در این میان، یکی از محورهای مهم ماموریت دستگاه سیاست خارجی، مسئله "فرصت‌سازی" است که ناظر بر ایجاد فرصت‌های مختلف همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و برقراری ارتباط میان شرکت‌ها، انجمن‌های تجاری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور است.

قربانی با بیان اینکه دیگر محور ماموریت دستگاه دیپلماسی معطوف به "تصویرسازی" و ترسیم تصویر مثبت از محیط اقتصادی و توان تولیدی ایران است، افزود: بر این اساس نقش سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قربانی در پایان با اشاره به اینکه در مواجهه با تغییرات روزافزون و مستمر محیط اقتصاد جهانی و تشدید رقابت‌ها در این عرصه، مدیریت روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی با پیچیدگی‌ بیشتری همراه است، اذعان داشت: با این حال، با توجه به برخورداری کشور ما از مزایای متعدد و قابل توجه در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و نیز قابلیت‌های قابل ملاحظه نظیر سرمایه انسانی مطلوب و فراوانی نیروی کار تحصیل‌کرده، دسترسی به منابع انرژی و موقعیت ژئوپلتیک مناسب، انتظار می‌رود با اتخاذ رویکرد هدفمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی و ارتقای همکاری‌ها در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و با تقویت مناسبات مالی و تجاری دوجانبه و چندجانبه، زمینه مناسبی برای رونق تولید و جهش صادرات در کشور فراهم گردد.

وی تاکید کرد: همچنین به طور مشخص بانک مرکزی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تلاش دارد با همکاری و همیاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم در زمینه افزایش همکاری‌ها و ارتباطات بانکی با کشورهای طرف تجاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج و نیز تقویت سیستم پیام‌رسان سپام ارزی با افزایش پوشش اتصال بانک‌های خارجی انجام گیرد تا بدین ترتیب ضمن تسهیل مبادلات مالی فرامرزی، آسیب‌پذیری کشور در مقابل توطئه‌ها و تحریم‌های خارجی به نحو چشم‌گیری کاهش یابد.

گفتنی است، اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها و چالش‌های 1404-1400) روز سه شنبه 3 اسفندماه با حضور مسئولین و مدیران حوزه‌های‌ اقتصاد و روابط خارجی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و دانشجویان این حوزه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سقوط شاخص تورم بانک مرکزی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معاون اقتصادی بانک مرکزی عرصه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی اقتصادی سیاست های اقتصاد دیگر کشورها اهداف اقتصادی بانک مرکزی سرمایه گذاری اقتصادی کشور بهره گیری دکتر قربانی رقابت پذیری تولید داخلی محیط اقتصاد آسیب پذیری بین المللی منطقه ای همکاری ها بین الملل سیاست ها نقشه راه فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/