به نقل از «فارس»

۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی موجب تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش تورم می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۸۹۰۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی صالح آبادی در حاشیه دیدار با رئیس کل بانک مرکزی عراق و هیات همراه، درباره این نشست با بیان اینکه روابط تجاری و بازرگانی بین کشور ما و کشور عراق در سال‌های اخیر روند خوبی داشته است، اظهارداشت: توسعه تعاملات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و همسایگان جزء اولویت‌‌های کشور بوده و در دولت سیزدهم این برنامه مورد توجه ویژه قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما مراودات تجاری و بازرگانی‌مان را بتوانیم با همسایگان گسترش دهیم. یکی از همسایگان ما کشور عراق است که تاثیر بسیار مهمی در منطقه دارد و جزء همسایگان خوب ما است و تعاملات بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد و طبعا توسعه همکاری انکی بین ایران و عراق جزئ اولویت‌هاست بنابراین ما تعاملات خوبی را با حوزه کشور عراق داریم و سفری در گذشته من به عراق داشتم و امروز هم سفری رئیس کل بانک مرکزی عراق به ایران داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این سفر در راستای توسعه تعاملات بانکی بانک‌های مرکزی بین دو کشور تا بتوانیم زمینه‌های همکاری را گسترش دهیم. امیدواریم با این تعاملات زمینه گسترش همکاری بین دو کشور فراهم شود و شاهد روابط خوب اقتصادی بین دو کشور باشیم.

1300 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بودجه 1401 چند برابر حجم تکالیف امسال است

صالح آبادی درباره نامه خود به رهبر انقلاب و پاسخ ایشان به این نامه، اظهارداشت: در کمیسیون تلفیق برای سال آینده بیش از 1300  هزار میلیارد تومان تکالیف بانکی دیده شده که بانک‌های کشور موظف به پرداخت آن هستند و این رقم چند برابر تسهیلات تکلیفی سال جاری است.

با مصوبه کمیسیون تلفیق 50 درصد از تسهیلات سال آینده تسهیلات تکلیفی است

وی با بیان اینکه واقعیت این است که این تکالیف مازاد بر توان شبکه بانکی است، تصریح‌کرد: از ابتدای سال تاکنون 2300 هزار میلیارد تومان مجموع تسهیلاتی است که نظام بانکی پرداخت کرده است که حدود 67 درصد این رقم برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده است. این حجم از تسهیلات تکلیفی که بیش 1300 هزار میلیارد تومان است، نشان می‌دهد با این تصمیم در سال آینده بیش از 50 درصد کل تسهیلات اعطایی در سال آینده باید تسیهلات تکلیفی پرداخت شود.

تکالیف مازاد بر توان بانک‌ها موجب تشدید ناترازی و رشد تورم خواهد شد 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: واقعیت این است که اگر تکالیفی مازاد بر توان بانک‌ها بر نظام بانکی بار کنیم این موجب ناترازی منابع بانکی می‌‌شود که در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

تاکید رهبرانقلاب بر اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و مهار تورم

وی افزود: به همین دلیل بنده پنج شنبه هفته گذشته نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردم و اثرات این تکالیف را واضح و روشن توضیح دادن و از ایشان درخواست کردم دستوراتی بدهد که واقعا بانک‌ها موجب افزایش تورم نشوند. در دیداری که اخیرا ایشان با تولیدکنندگان داشتند فرمودند که در سال‌های اخیر حجم نقدینگی ما افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده اما تولید به اندازه آن رشد نکرده و این باعث تورم شده است و از دولت سیزدهم و بانک مرکزی خواستند که این را در برنامه خودش قرار دهد و درواقع این مشکل را حل کند.

صالح آبادی گفت: چون من اطمینان داشتم که حضرت آقا درباره مسائل بانکی و نقدینگی و تورم دغدغه جدی دارند این نامه را تقدیم ایشان کردم و بلافاصله ایشان دستوری را صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود و این نکاتی که در این گزارش نوشته شده مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

تسهیلات تکلیفی منحصر به تبصره 16 بودجه نیست

وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی فقط منحصر در تبصره 16 نیست و در تبصره‌های دیگر و بندهای الحاقی وجود دارد که همه اینها مغایر با لایحه بودجه ارسالی توسط دولت است. ما در لایحه بودجه‌ای که تقدیم مجلس محترم کردیم این بود که در تبصره 16 کلیات را ذکر کردیم و جزئیات را به آیین‌نامه دولت محول کردیم تا دولت متناسب با منابع در اختیار بانک‌ها تدبیر کند. اما در کمیسیون تلفیق با جزئیات به آن پرداخته شد و مواردی اضافه شد که در لایحه دولت نبود.

رئیس شورای پول و اعتبار اظهارداشت: البته با تذکیری که مقام معظم رهبری دادند مجددا این بندها و تبصره‌ها به کمیسیون تلفیق بازگشته و امیدواریم اصلاحات در کمیسیون به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به پیشنهاد دولت در لایحه بازگردیم و همه بندهای الحاقی حذف شود. این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق و مجلس محترم است. امیدوار هستیم که با توضیحاتی که خدمت نمایندگان مجلس ارائه می‌کنیم به‌گونه‌ای تدبیر شود که مورد در نهایت موجب تشدید ناترازی بانک‌ها نشود.

اطمینان داریم نمایندگان به توضیحات توجه خواهند کرد

صالح آبادی افزود: مطمئن هستیم اگر نمایندگان در جریان ابعاد این تصمیم قرار بگیرند قطعا مورد توجه قرار خواهند داد کما اینکه من شنبه هفته جاری در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کردم و دقایقی مسائل این حوزه را توضیح دادم و فردای آن نامه آقا به مجلس رسید.

وی تصریح کرد: در آن جلسه توضیح دادم که این تکالیف چه آثاری خواهد داشت و به‌نظرم نمایندگان این موضوع را مورد توجه قرار خواهند داد و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.اگر می‌خواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم که حتما می‌خواهیم و مقام معظم رهبری هم فرمودند حتما اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار دهیم و یکی از مولفه‌های اصلاح نظام بانکی همین رفع ناترازی بانک‌هاست.

اصلاح نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی است

محورهای اصلاح نظام بانکی را مطرح کردم که در دولت هم درباره آن بحث می‌شود. ان‌شاالله اصلاحاتی را در سیستم بانکی دنبال می‌کنیم. اصلاحاتی که مدنظر ما است، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک‌ها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است.

 ادامه دارد/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: اصلاح نظام بانکی تسهیلات تکلیفی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی تسهیلات تکلیفی میلیارد تومان کمیسیون تلفیق اصلاح رابطه بین دو کشور صالح آبادی مورد توجه سال آینده بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۸۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.