تسهیلات تکلیفی به بانکها ۵۰ درصد منابع برای کل وام هاست
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۹۶۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان - آقای علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری به تشریح مصوبات مجلس برای تسهیلات تکلیفی به بانک ها پرداخت.
مصوبه مجلس برای تسهیلات تکلیفی مغایر لایحه بودجه استصالح آبادی: حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانکها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در امسال و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانکها و در نهایت افزایش تورم می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانکها نگذارند. تسهیلات تکلیفی بانکها افزایش چشمگیری داشته است. در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در امسال، افزایش چشمگیری داشته است.
تسهیلات تکلیفی خارج از توان نظام بانکی استصالح آبادی: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای امسال تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی بوده است؛ بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم میشود.
در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چرا که آنچه که ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامههای دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود، اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.
نظام بانکی و روابطش با دولت و مردم باید اصلاح شودصالح آبادی: با تذکری که رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونهای انجام شود که به لایحه اولیهای که دولت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.
با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان حقیقی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
رفع مشکلات بانکها صرفا به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامهها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.
رهبری راجع تورم و نقدینگی دغدغه دارندصالح آبادی: پنج شنبه هفته گذشته نامهای در این خصوص به رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانکها میشود، اشاره کردم. رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین موضوعات یاد کرده بودند؛ بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.
تکالیف مازاد بر سیستم بانکی عامل ناترازی استصالح آبادی: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای امسال تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.
تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، بلکه در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چراکه آنچه ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامه های دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.
با تذکری که رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه ای انجام شود که به لایحه اولیه ای که دولت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار سرمایه بانک مرکزی هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق نظر گرفته شده لایحه دولت ناترازی بانک صالح آبادی نظام بانکی شبکه بانکی برای بانک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر پنجشنبه در نشست با بانکهای استان در راستای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، افزود: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود، دغدغهها و نگرانیها از بین میرود، گفت: انتظار میرود بانکها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند.
روستا اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی در سطح کشور، ۵۵ درصد و در استان ۶۲ درصد است که این امر نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان باید در زمان کمتری انجام شود و بانکهای استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.
روستا یادآور شد: از مجموع یکهزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله سی سخت، دچار خسارت شدند، ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است و پیگیری برای اختصاص اعتبار به این واحدها انجام شده است.
کد خبر 6095034