به نقل از «فارس»

رئیس کل دادگستری تهران: سیاست ما توجه ویژه به مردم و رسیدگی عادلانه است

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۹۸۶۶

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران،‌ علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در مراسم افتتاح ساختمان شعبه ۲ دادسرای شهرستان شهریار با بیان اینکه یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی قوه قضاییه به خصوص در دوره تحول و تعالی مسئله توجه ویژه به مردم و رسیدگی عادلانه و قانونمند به مسائل و امورات مردم در دستگاه قضایی است، بیان کرد: یکی از اولویت‌ها در مجموعه دستگاه قضایی این است که مردم به مراجع و مسئولان قضایی دسترسی آسان و بدون واسطه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری تهران افزود: در دوره تحول و تعالی، رئیس قوه قضاییه شخصا در بین مردم حضور پیدا می‌کنند و مسئولان ارشد قضایی نیز چندین بار در هفته در مرکز ارتباطات مردمی حاضر می‌شوند و به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند تا مردم با اعتماد به دستگاه قضایی مراجعه کنند و استیفای حق آن‌ها با کمترین مانع انجام شود.

وی گفت: توسعه نیروی کار و تجهیزات در دستگاه قضایی یک امر ضروری در دستگاه قضایی است، اما هر چه میزان ورود مردم به دستگاه قضایی کمتر شود بار قوه قضاییه هم کمتر و جامعه امن‌تر می‌شود و بستر رشد و توسعه را فراهم می‌کند.

القاصی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که هر ساله درصدی به میزان جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزوده می‌شود، بیان کرد: اگر مسئله بیکاری را مدیریت کنیم تعداد پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر می‌شود اگر یک واحد تولیدی دچار بحران شود به همان میزان هم باعث افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها به دادسرا‌ها می‌شود.

رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و برداشتن موانع پیش روی صنعتگران است، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و شرکت در وضعیت ورشکستگی تحت مدیریت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران قرار دارند و تلاش داریم این واحد‌ها به چرخه تولید بازگردند.

وی بیان کرد: زمانی که تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی افزایش می‌یابد نشان می‌دهد مدیران یک دستگاه عملکرد خوبی نداشته اند و با شورا‌های تامین شهر‌ها می‌توان مشکلات را رفع کرد و از شکل گیری خیلی پرونده‌ها جلوگیری کنند.

القاصی با اشاره به گزارش امام جمعه صباشهر شهریار مبنی بر افزایش مواد مخدر در سطح شهرستان بیان کرد: دستگاه قضا با افرادی که امنیت جامعه را به خطر بیندازند بدون اغماض برخورد می‌کند و اشرار، توزیع کنندگان مواد مخدر و سارقان جز خط قرمز‌های دستگاه قضا محسوب می‌شوند.
 رئیس کل دادگستری تهران گفت: موارد ارفاقی مشمول حال سارقان و اشرار و نا امن کنندگان امنیت جامعه نمی‌شود و بالای ۴۰ درصد زندانیان حاضر در زندان‌ها مربوط به مواد مخدر و بیش از ۳۰ درصد زندانیان مربوط به سرقت می‌شود و در برخورد با مجرمان این حوزه‌ها بدون اغماض برخورد می‌شود.

القاصی تصریح کرد: تنها با برخورد قضایی نمی‌توان تعداد پرونده‌ها و آسیب‌ها اجتماعی را کاهش داد و بایستی در پیشگیری و اقدامات بازدارنده در جامعه و نقش مردم در کاهش جرایم تجدید نظر کنیم.

وی افزود: همچنین باید با استفاده ازظرفیت دستگاه‌ها میزان آسیب‌ها اجتماعی را کاهش دهیم و تمام دستگاه‌های در این زمینه نقش دارند.

رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه نیازی نیست بسیاری از پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی شود و با کمک شورا‌های حل اختلاف می‌توان بدون رسیدگی قضایی و از طریق مصالحه پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم کنیم، گفت: ائمه جمعه می‌توانند کمک کنند که اختلافات به سازش ختم شوند.

القاصی گفت: احداث ساختمان جدید دادسرا در شهرستان شهریار به کاهش اطاله دادرسی و کم شدن هزینه‌های مردم کمک می‌کند.

رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: امیدواریم با کمک دولت و رفع موانع به مرحله‌ای برسیم که کمترین ورودی پرونده را به دستگاه قضایی داشته باشیم.

همچنین در ابتدای این مراسم کمیلی مقدم رئیس دادگستری شهرستان شهریار با ارائه گزارشی از مراحل احداث ساختمان شعبه ۲ دادسرای شهرستان شهریار گفت: یکی از راهبرد‌های سند تحول قضایی دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی است. شهرستان شهریار جمعیت زیادی دارد که باید خدمات قضایی را در این شهرستان تقویت کنیم.

وی افزود: مجتمع جدیدی که امروز افتتاح شد به حدود ۲۶۰ هزار نفر خدمات رسانی می‌کند. یکی از مشکلات قضایی در حوزه قضایی شهرستان شهریار تعداد ورودی پرونده‌ها است و این امر موجب اطاله دادرسی شده است که برای کاهش اطاله دادسری ۴ شعبه جدید دادگاه در حال تشکیل است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری تهران علی القاصی شهریار رئیس کل دادگستری تهران دستگاه قضایی دستگاه قضایی شهرستان شهریار ورودی پرونده پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۹۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850