مساله طرح‌های عوام‌پسندانه معضلی جدی برای نهاد وکالت شده است
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۹۹۳۶
گروه استانها- رئیس کانون وکلای آذربایجان‌غربی گفت: متاسفانه طرح‌ها و لوایح عوام‌پسندانه‌ای در مجلس مطرح شده که بدون کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن واقعیت موجود در بدنه جامعه وکالت بوده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، محمد صابونچی ذوالفقاری امروز در جمع خبرنگاران با تبریک روز وکیل مدافع، اظهار داشت: وکلای دادگستری باید با آرامش خاطر از متهمان دفاع کرده و ترسی از ابطال پروانه وکالت خود نداشته باشند و این افتخار دادرسی عادلانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در طول دو سال اخیر چند معضل و مشکل بزرگ برای نهاد وکالت پیش آمد، تصریح کرد: در این راستا طرح‌ها و لوایح عوام‌پسندانه‌ای بود که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که بدون کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن واقعیت موجود در بدنه جامعه وکالت ارائه می‌شد.
رئیس کانون وکلای آذربایجان‌غربی، گفت: متاسفانه این طرح‌های عوام‌پسندانه مانند تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان رفت و با توجه به ایراداتی که داشت به مجلس بازگردانده شد و در این فرایند، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد دیگری در زمینه مخالفت این طرح با سیاست‌های کلی نظام گرفت و در حال حاضر در مجمع مصلحت، در نوبت رسیدگی و طرح مجدد قرار گرفته است.
وی بیان کرد: اگر مجلس شورای اسلامی آن ایرادی که ارتباطی با نهاد وکالت ندارد را برطرف کند، به زودی این طرح اجرایی می‌شود. یکی از معایب بزرگی که این طرح دارد، این است که پذیرفته شدگان آزمون وکالت در سالیان آینده با تراز و فرمولی که برای قبولی آزمون، برای آن در نظر گرفته‌اند می‌توانند حتی با معدل‌های 6 یا 7 از 20، موفق به اخذ پروانه وکلالت دادگستری شوند.
صابونچی تصریح کرد: در این صورت با همین کیفیت و سطح علمی، از روز پس از اخذ پروانه می‌توانند جان و مال و ناموس مردم را در دادگستری‌ها در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر یکی از ایرادات بزرگ نهاد وکالت به این طرح این بود که تراز علمی را به سطح بسیار نازلی تحت عنوان اشتغال‌زایی کاهش داد، در حالی که امروزه نهاد وکالت در عمل، تاوان سیاست‌های غلط نظام آموزش عالی کشور را با این حجم از فارغ التحصیلان به ویژه در رشته حقوق پرداخت می‌کند.
وی با اظهار تاسف از اینکه امروز 90 درصد دانشگاه‌ها بدون آزمون اقدام به پذیرش دانشجو کرده و بنابراین به همین ترتیب نیز خروجی خواهند داشت، گفت: تمام بار این موضوع بر عهده نهاد وکالت گذارده و به شدت باعث کاهش کیفیت خدمات وکالتی در آینده نزدیک خواهد شد.
رئیس کانون وکلای آذربایجان‌غربی، ابراز داشت: در بیشتر کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، حداقل در 50 درصد موارد، اجباری بودن وکیل ملاک است اما هم اینک کارآموزان جوان به غیر از تعداد معدودی از آن‌ها به واسطه تجربه‌ای که از آن برخوردار هستند و پرونده‌های خوبی نصیب آن‌ها می‌شود، مشکل معیشتی دارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه استقلال نهاد وکالت با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم، گفت: امید است در بدنه قوه قضائیه و راس هرم جامعه وکالت این مشکلات حل شده و با یک توافق کامل به سمت روزهای بهتری گام برداریم.
140 شکایت انتظامی از وکلای آذربایجان‌غربی انجام شد
در ادامه، عضو هیات مدیره کانون وکالت دادگستری آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه هم‌اینک یک هزار و 350 وکیل پایه یک دادگستری در سراسر استان وجود دارد، اظهار داشت: یک هزار و 200 نفر از این افراد مشغول به کار هستند و 240 نفر بقیه نیز پروانه وکالت خود را تمدید نکرده‌اند چون درآمدی برای خود ندارند.
ناصرالدین حسینی بیان کرد: همچنین تعداد 104 نفر نیز کارآموز وجود دارد که در سال 99 باید آزمون می‌دادند اما امسال امتحان داده و پروانه کارآموزی برای آن‌ها صادر شد.
وی افزود: در سال گذشته 140 شکایت انتظامی از وکلا وجود داشته، 39 نفر از این پرونده‌ها منجر به محکومیت قطعی شد و 2 پروانه نیز تعلیق موقت شده است.
حیات جایگاه وکیل منوط به استقلال کامل در مقام دفاع از دادرسی عادلانه است
در ادامه، بازرس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی، گفت: نهاد وکالت معتقد است که حیات و بقای جایگاه وکیل و نهاد وکالت منوط به وجود استقلال کامل در مقام دفاع از دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق ملت است پس هرگونه تزلزل در استقلال آن ارزشی ندارد.
صادق کوهی‌نژاد افزود: وظیفه مدیران 26 گانه کانون‌های سراسر کشور است که از اصل مهم یعنی استقلال وکیل برای تضمین آینده و سرنوشت مهم‌ترین و اولین نهاد مدنی دفاع کند.
کانون‌های وکلا برای برگزاری آزمون وکالت قانون را ملاک قرار دهندبرگزاری 2 آزمون وکالت در سال 1401 توسط مرکز وکلای قوه قضائیهوی با اشاره به نحوه و تعداد پذیرش وکلا در استانها، اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که تمامی شهرستان‌ها با آن مواجه هستند و با توجه به تعداد وکلای کل استان و بر اساس مصحلت‌اندیشی، تعداد ظرفیت را تعیین می‌کنند و در حقیقت اینکه برخی ادعا می‌کنند که کانون‌های وکلا انحصارطلبی کرده و خود هرچه مصلحت می‌دانند کارآموز تعیین می‌کنند، صحیح نیست و کانون وکلا تکلیف قانونی خود را انجام داده و هیچ گونه خدشه‌ای بر آن وارد نیست و انحصارطلبی نیز در این رابطه وجود ندارد.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آذربایجان غربی آذربایجان غربی وکلای آذربایجان غربی عوام پسندانه کانون وکلای کانون وکلا نهاد وکالت طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»