به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تعدیل تورمی؛ چشم‌اندازی بهتر برای نظام مالیاتی

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۰۰۴۶

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است که البته هنوز جایی در نظام مالیاتی کشور ما باز نکرده است. عایدی به معنای تفاوت قیمت فروش دارایی نسبت به قیمت خرید آن است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانیه سلحشور؛ به کارگیری ابزارهای اقتصادی مختلف برای حرکت دولت به سمت تأمین پایدار و مناسب بودجه و میزان کارآمدی این ابزارها همواره از جمله مباحث مورد بحث در محافل اقتصادی بوده و هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از همین ابزراهاست که در سال‌های اخیر به آن توجه شده است. نسبت این مدل از مالیات با تورم موضوعی است که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

 

 

مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است که البته هنوز جایی در نظام مالیاتی کشور ما باز نکرده است. عایدی به معنای تفاوت قیمت فروش دارایی نسبت به قیمت خرید آن است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که به سود حاصل از اموال غیرمولد مانند مسکن، ارز، طلا و... تعلق می‌گیرد. در حال حاضر این مالیات در ۱۸۷ کشور اجرا می‌شود. در خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. جزئیات این طرح در مجلس در حال بررسی بود که در دی ماه به درخواست دولت مجلس لایحه خود را کنار گذاشت  تا دولت خودش لایحه‌ای تنظیم کند. البته تاکنون از این لایحه خبری نشده است.

 

 

از اصلی‌ترین اهداف این طرح، تنظیم‌گری رفتار سوداگران به نفع عموم مردم و کاهش سود سوداگران است. در حال حاضر وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که افراد بیشتر از کار، از سرمایه کسب سود می‌کنند. به گزارش فارس، در سال ۹۹ طبق آخرین گزارش ارائه شده از اتاق بازرگانی تهران، با وجود تورم ۳۶.۴%، سپرده‌گذاران ۱۶%، فعالین در بازار مسکن ۸۰% و فعالین در بازار ارز ۶۰% سود کسب کرده‌اند. طبیعتاً این میزان سود بالا، سوق‌دهندۀ افراد به سمت دلالی بوده است و موجب راکد ماندن سرمایه‌ها و به دنبال آن توقف رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر آن، سوداگران می‌توانند باعث تورم در بخش‌های مختلف کشور شوند که لازم است با ابزار‌های مختلف، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، جلوی آنها گرفته شود.

 

 

تفاوت سفته‌باز و سرمایه‌گذار

همانطور که گفته شد تیر مالیات بر عایدی سرمایه به سفته‌بازن اصابت می‌‎کند؛ اما سفته‌باز دقیقاً چه کسی است و آیا هر کسی که به قصد کسب سود بیشتر وارد بازار می‌شود، سفته‌باز است؟ سفته‌باز با فعال اقتصادی یا  سرمایه‌گذار متفاوت است؛  او کسی است که در شرایط نوسانات قیمت، بر روی موج قیمتی سوار می‌شود تا با انجام فعالیت‌های پریسک، سود زیادی را نصیب خود کند. بر فرض اگر قیمت‌های بازار در قله باشند، سفته‌باز با عرضه در قیمت بالا، باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود. این در حالی است که یک فرد سرمایه‌گذار، نگاه بلندمدت‌تری به بازار دارد و با تحلیل‌های بنیادی‌تر در تلاش برای کسب سود پایدار و بادوام‌ است.

 

 

البته سفته‌باز همیشه نقش منفی نداشته و در برخی مواقع که بازار‌ها دچار التهاب و در معرض پدیدۀ "قفل‌شدگی" هستند، با انجام کارهای پرریسک، نقدشوندگی بازار را بیشتر می‌کنند. پدیدۀ قفل‌شدگی به معنای محبوس و راکد ماندن سرمایه‌ها در بازار است. در این شرایط سرمایه‌گذاران حاضر نیستند سرمایۀ خود را از بازار خارج کنند. مثال بارز آن بازار مسکن است که در حال حاضر از تعادل خارج و دچار رکود شده است. یک مثال از سفته‌بازی‌های مناسب و مورد نیاز بازار، نوسان‌گیر‌ها در بازار سرمایه هستند. این افراد وظیفه دارند زمانی که بازار در صف فروش قفل شده، در موضع خرید باشند و زمانی که بازار در صف خرید قفل است، در موضع فروش نقش ایفا کنند تا بازار به روند عادی خود بازگردد.

 

 

زدودن غبار تورم از مالیات

اما یکی از مسائل اصلی‌ در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بحث تعدیل تورمی است. تعدیل کردن مالیات بر اساس تورم به این معناست که اثر تورم از افزایش قیمت دارایی برداشته شده و برای احتساب عایدی، صرفاً خالص افزایش قیمت دارایی را در نظر بگیریم. دلیل اهمیت این بحث، آن است که اگر تورم از روی مالیاتی که شخص باید بپردازد کسر نشود، فرد باید مالیات بسیار بیشتری را بپردازد. فرض کنید طبق قانون، فردی باید یک میلیارد تومان به عنوان مالیات بپردازد و نرخ تورم در آن سال هم۴۰ درصد است. اگر اثر تورم ۴۰ درصد را حساب کنیم، در واقع این فرد باید ۶۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند، نه یک میلیارد تومان؛ لذا این مسئله برای مالیات‌دهنگان حائز اهمیت است. دربارۀ تعدیل کردن یا نکردن مالیات طبق تورم، بین کارشناسان اختلاف نظر بسیاری وجود دارد که در ادامه به انها اشاره می‌کنیم.

 

 

نظرات موافقان تعدیل تورمی

موافقین تعدیل تورمی در واقع اینگونه استدلال می‌کنند که این کار موجب عادلانه شدن این نوع مالیات می‌شود و فشار مضاعف را از روی عموم مردم برمی‌دارد. علاوه بر آن، نرخ مالیات اگر از یک حدی بالاتر باشد، پدیدۀ قفل‌شدگی را در بر خواهد شد؛ یعنی اگر نرخ‌ مالیات بیش از اندازه سنگین باشد، فعالان در بازار به دلیل هزینۀ زیاد دست از معامله برداشته و سرمایه‌های خود را در بازار راکد باقی می‌گذارند. استدلال دیگری که موافقین تعدیل تورمی دارند این است که تورم، محصول عملکرد دولت‌هاست و دلیلی ندارد مردم هزینۀ آن را بپردازند؛ بلکه مردم باید هزینۀ افزایش قیمت خالص سرمایۀ خود را پرداخت کنند.

 

 

نظرات موافقان تعدیل تورمی

 از طرفی مخالفین تعدیل تورم می‌گویند این کار موجب از بین رفتن بازدارندگی این نوع مالیات شده و سرمایه‌ها را به سمت بخش غیرمولد هدایت می‌کند. علاوه بر آن، به گفتۀ کارشناسان اقتصادی تنها بین ۱.۵ تا ۵ درصد مردم، یعنی سوداگران و دلالان، مورد هدف این نوع مالیات هستند؛ به همین جهت برای این تعدادی که خود یکی از عوامل ایجاد تورم در کشور هستند، لزومی ندارد تعدیل تورمی صورت بگیرد. از طرفی مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک مالیات ضدتورمی شناخته می‌شود که جلوی رشد نقدینگی را در بازار‌های پرسود و کم‌ریسک می‌گیرد، ولی تعدیل تورمی، خود مانعی برای کنترل تورم است.

 

 

راه پیشنهادی برای تعدیل تورم

با توجه به بررسی استدلال‌های موافقان و مخالفان، به نظر می‌آید می‌توان یک راه حلی پیشنهاد داد که مزایای هر دو راهکار را در برداشته باشد. ما می‌توانیم تعدیل تورم برای دو بازۀ بلندمدت و کوتاه‌مدت را متفاوت در نظر بگیریم. از آن جایی که بیشتر رفتارهای سفته‌بازانه در بازۀ کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) رخ می‌دهد، اگر تعدیل تورم برای این بازه انجام شود، بازدارندگی این مالیات کاهش پیدا کرده و کمک چندانی به جلوگیری از سوداگری نمی‌کند؛ اما اگر تعدیل تورم برای بازۀ بلندمت (یک سال و بیشتر) هم انجام نشود، قشری که تحت فشار قرار می‌گیرند، بیشتر عموم مردم هستند، نه سوداگران و سفته‌بازان؛ زیرا این سرمایه‌گذاران هستند که با دید بلندمدت‌تری سرمایۀهای خود را وارد بازار می‌کنند. به همین جهت پیشنهاد می‌شود به جهت داشتن یک مالیات‌ستانی عادلانه، برای بازۀ بلندمدت قیمت‌ها را نسبت به تورم تعدیل کرده و سپس مالیات بگیریم.

 

 

بازوهای کمکی مالیات بر عایدی سرمایه

طبیعی است مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی نمی‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد؛ زیرا این مالیات تنها یکی از ابزارهای بازدارنده است. اگر کل اقتصاد کشور در حال سوق دادن افراد به سمت دلال‌بازی باشد و صرفاً مالیات بر عایدی سرمایه بخواهد جلوی سوداگران را بگیرد، مسلماً این قانون کارایی نخواهد داشت. پیشنهاد می‌شود در کنار این نوع مالیات‌ها، کارهای دیگری مانند اعطای معافیت‌ها (مانند کاهش نرخ مالیات بر تولید)، ایجاد جذابیت در بازار‌های مولد، تنظیم مالیات بر تراکنش‌های مالی افراد (البته به جز تعدادی از تراکنش‌ها مانند وام مسکن، وام کسب و کارهای خرد و ...) و ... انجام بگیرد.

 

 

نکتۀ دیگر این است که تصور ما از افراد سوداگر، تعدادی دلال بانفوذ بوده که برآمده از مردم عادی هستند و هر چند وقت یکبار سلطان بازار‌های مختلفی مثل سکه، ارز و ... می‌شوند؛ اما این لزوماً درست نیست. در بسیاری از مواقع، این نهادهای دولتی هستند که سودهای هنگفتی را از طریق سوداگری به دست می‌آورند. این در حالی است که قوانین ما بیشتر از آن که جلوی این نهادها را بگیرد، آن چند اخلالگر بازار را هدف قرار می‌دهد؛ لذا در کنار تصویب قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، باید به مشکلاتی عمیق‌تر و سیستماتیک‌ مانند سوءاستفادۀ نهادهای دولتی و بانک‌ها هم توجه داشت. بانک‌ها نقش زیادی در راهبرد کلان اقتصاد بازی می‌کنند؛ مانند هدایت و تولید جریان نقدینگی کشور، اعطای تسهیلات و... .

 

 

یکی از نقدهایی که به بانک‌ها می‌شود، نحوۀ اعطای تسهیلات است. آنها به جای آنکه تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌های کوچک و نوپاتر قرار دهند و بنگاه‌های بزرگتر اقتصادی را به بازار سرمایه بسپارند، بالعکس عمل می‌کنند؛ پشتیبان بنگاه‌های بزرگ‌تر می‌شوند و بنگاه‌های کوچک اقتصادی را بدون حمایت وا می‌گذارند. بنابراین انتظار می‌رود ضمن ارائه‌ی قوانین بازدارنده برای سوداگری مانند مالیات بر عایدی سرمایه، نهادهایی که عامل اصلی این نوسانات و التهاب بازار هستند مورد اصابت قانون باشند. علاوه بر آن مواردی مانند تعدیل تورم در بازۀ بلندمدت، نرخ مناسب مالیات، شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، ایجاد پایگاه‌های آماری برای مالیات‌ستانی عادلانه و... باید مورد توجه قرار بگیرد.

 

 

هانیه سلحشور - عضو شورای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است. 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: یادداشت دانشجویی مالیات مالیات بر عایدی سرمایه تورم مالیات بر عایدی سرمایه نوع مالیات تعدیل تورمی علاوه بر آن تعدیل تورم سرمایه ها بازار ها سفته باز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۰۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.