دلایل ابطال مصوبه صیانت | تخلفات عجیب کمیسیون مشترک؛ به جای طرح ارجاعی از صحن نسخه‌ای دیگر از صحن بررسی شده بود
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۰۶۰۲
به گزارش همشهری آنلاین، مجتبی توانگر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نظر هیئت رئیسه در مورد وارد دانستن ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت گفت: جلسه هیئت رئیسه در راستای ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی تشکیل شد. طبق بند ۱۰ ماده ۲۲ آیین نامه هیئت رئیسه می‌تواند به تخلفاتآیین‌نامه کمیسیون‌ها ورود پیدا کند. در بند ۱۰، «بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و اتخاذ تصمیم در موارد اختلافی یا عدم رعایت آیین‌نامه» به عنوان وظایف و اختیارات هیئت رئیسه آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر این اساس هیئت رئیسه طبق نامه معاونت قوانین مجلس در خصوص نحوه بررسی کلیات طرح صیانت جلسه ای را تشکیل داد و به این نتیجه رسید که نظر کارشناسی معاون قوانین درست بوده و آن را تأیید کرد لذا با این نظر هیئت رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت ابطال شد.
نماینده تهران با بیان اینکه کمیسیون مشترک در بررسی طرح صیانت تخلفاتی داشته است، گفت: طبق ماده ۱۶۶ آیین‌نامه وقتی طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون فرستاده می‌شود باید همان طرح یا لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد نه اینکه نسخه متفاوتی را مورد بررسی قرار گیرد.
وی در عین حال گفت: از طرف دیگر اگر کمیسیونی قصد بررسی طرح و یا لایحه‌ای متفاوت با نسخه ارجاعی از صحن را داشته باشد باید طبق ماده ۱۴۲ آن طرح یا لایحه را به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها ارجاع دهد. مرکز پژوهش‌ها موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح و لایحه کارگروهی را جهت بررسی آن تشکیل داده و در نهایت طرح یا لایحه اصلاح شده به کمیسیون اصلی برگردد.
وی افزود: اتفاقی که درباره طرح صیانت رخ داد این بود که کمیسیون مشترک نه تنها طرح ارجاعی از صحن را در دستور کار خود قرار نداد که نسخه‌ای دیگر را در دستور کمیسیون گذاشت و برای اصلاحات آن هم موضوع را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع نکرد. با فرض اینکه نظر برخی از آقایان را بپذیریم که طرح به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده باز هم نظر مرکز پژوهش ها در رأی گیری کلیات در دستور نبوده است لذا کمیسیون مشترک نمی‌تواند طرحی را غیر از آنچه صحن ارجاع داده را بررسی کند و حتی برخلاف آیین‌نامه به مرکز پژوهش‌ها توجهی نداشته باشد.
توانگر افزود: تخلف دیگر کمیسیون مشترک براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بوده است که طبق این ماده در زمان بررسی بودجه هیچ لایحه و طرح دیگری نمی‌تواند در مجلس مطرح شود. با توجه به اینکه کمیسیون مشترک براساس ماده ۸۵ مسئول بررسی طرح صیانت شده بود تصمیم‌گیری آنها همان تصمیم‌گیری صحن محسوب می‌شود پس نحوه اداره جلسات آنها هم باید مثل صحن علنی باشد بدان معنا که تشکیل جلسه کمیسیون مشترک در زمان بودجه خلاف آیین‌نامه است.
وی افزود: البته که در این ایام کمیسیون‌ها جلساتی را برگزار کرده‌اند که این جلسات مشورتی و کارشناسی بوده و منجر به رأی‌گیری درباره طرح یا لایحه‌ای نشده است. کاری که کمیسیون مشترک انجام نداد و از آیین‌نامه تخطی کرد.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به مجلس گفت: تاکنون ۱۷۰ نماینده نامه درخواست از هیئت رئیسه را امضا کردند که طرح صیانت در کمیسیون مشترک بررسی نشده و تصمیم گیری آن بر عهده همه نمایندگان در صحن علنی باشد که طبیعتا این موضوع به بعد از ایام بررسی بودجه موکول می‌شود.
توانگر در پایان گفت: براساس نظر هیئت رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره کلیات طرح صیانت دارای ایراداتی بوده و این مصوبه لغو می‌شود ولی اینکه چه اتفاقی رخ خواهد داد بدان معنا که ادامه بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک بوده یا اینکه به صحن علنی ارجاع می‌شود هنوز مشخص نیست و همه چیز به بعد از ایام بررسی بودجه موکول شده است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از فضای مجازی فضاى مجازى کمیسیون مشترک کمیسیون مشترک مرکز پژوهش ها طرح یا لایحه هیئت رئیسه آیین نامه بررسی طرح طرح صیانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۰۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت