پول‌های بی‌حساب و کتاب، خرج CAS!
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۸۲۸۴
ایران اکونومیست- در دادگاه عالی ورزش پرونده‌هایی مربوط به فوتبال ایران تشکیل می‌شود که فقط هزینه به همراه دارد.
دادگاه عالی ورزش (CAS) مکانی است که به عنوان بالاترین نهاد قضایی ورزشی به آن مراجعه می‌شود اما در ایران سال‌هاست که رویه متفاوت شده و اهدافی غیراز منافع فوتبال ایران، دلیل مراجعه به این دادگاه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی رای یک پرونده قضایی صادر می‌شود، کسی که احساس می‌کند حقش را نتوانسته بگیرد، سعی می‌کند با استدلال‌های قانونی جدید، در مرجعی بالاتر پرونده را پیگیری کند تا شاید رای به سودش صارد شود اما باید ادله مورد قبول دادگاه را فراهم کند. عقل حکم می‌کند که با توجه به هزینه‌های دادرسی در مرجع بالاتر، اگر واقعا ادله مستدل فراهم شده و انتظار می‌رود که نظر دادگاه را تغییر دهد، به مرجع بالاتر مراجعه شود اما بررسی پرونده‌های فوتبال ایران نشان می‌دهد که داستان در ایران کمی متفاوت است.
در پرونده‌های بین‌المللی، وقتی باشگاه‌های ایرانی محکوم می‌شوند، با علم به اینکه این محکومیت قانونی بوده، صرفا برای خرید زمان، پرونده را به CAS می‌برند تا شاید چند ماه از ضرب‌الاجل پرداخت پول در امان باشند. این کار شاید در ظاهر کار بدی تلقی نشود اما وقتی می‌دانیم که باشگاه مذکور با علم به اینکه باز هم محکوم خواهد شد و صرفا برای خرید زمان به CAS رفته و هزینه‌های زیادی به خاطر این موضوع متحمل شده، کمی باید به خرد مدیران باشگاه شک کرد.
البته در طی کردن راه دادگاه CAS صرفا به محکومیت از سوی بازیکن و مربی خارجی بسنده نمی‌شود؛ بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد که عملا بر سر هر موضوعی، فوتبال ایران پرونده‌ای در CAS دارد. از ۳ بر صفر شدن یک بازی بر اساس قوانین فوتبال ایران گرفته تا همین مورد آخیر که اعتراض باشگاه استقلال به خاطر حذف از آسیا بود. شاید حکم ۳ بر صفر یک بازی برای یک باشگاه بسیار سنگین باشد یا حذف استقلال از آسیا برای این باشگاه قابل تحمل نباشد اما وقتی می‌دانیم که ادله جدیدی برای اثبات اینکه در حق ما ظلم شده نداریم، به راستی چرا باید میلیاردها تومان خرج کنیم و به CAS برویم؟ آیا بهتر نیست به جای مراجعه به دادگاه عالی ورزش و استخدام وکلای خارجی، سعی کنیم با درس گرفتن از این پرونده‌ها، ایرادهای حقوقی را برطرف کنیم تا در آینده باز هم در مراجع پایین‌تر از CAS محکوم نشویم؟
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فوتبال ایران شود اما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۸۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»