۴۵ فقره پرونده‌ی قتل، طی ۵ سال گذشته به صلح و سازش ختم شده است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۵۲۹۱
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری، به همت معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری چهارمحال و بختیاری، آیین افتتاح هیأتهای صلح شهرستان شهرکرد با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان، رئیس کل دادگستری و جمعی از صلح یاران برگزار شد.
در این آیین حجت الاسلام والمسلمین نکونام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با اشاره به ضرورت تسلط افراد بر رفتار و تصمیم گیری‌های شخصی اظهار کرد: بدون تردید احترام به هنجارها و انجام رفتار صحیح در مواجهه با چالش‌ها از تسلط عقلانیت بر انسان ناشی می شود و هنگامی که خِرد جای خود را به خشونت و رفتارهای احساسی دهد نه تنها بینش انسان دستخوش دگرگونی قرار می گیرد بلکه ممکن است اقدام به ارتکاب جرم و جنایت نیز در وجود فرد تجلی پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: غضب و خشونت در جامعه پایه‌گذار وحشی‌گری و عداوتهاست و لذا سمت و سوی اقدامات و سیاست‌های یک کشور باید بر مبنای اصولی باشد که ضمن تعدیل این خشونت‌ها افراد را به سمت مهرورزی و مودت متمایل سازد.
حجت الاسلام نکونام با اشاره به تأکیدات قرآن نسبت به ایجاد صلح و مهربانی گفت: قطعاً برقراری سازش و ترویج مهربانی در میان افراد جامعه ممکن است با موانعی مواجه شود؛ چراکه شیطان همواره سعی دارد مردم را به سمت عداوت و بخل بکشاند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه سازشگران و افرادی که برای اصلاح ذات البین در جامعه قدم بر می‌دارند در حقیقت دعوت قرآن را لبیک گفته اند خاطرنشان کرد: باید فرهنگ عفو، گذشت و برادری در کشور نهادینه شود تا هم آرامش در جامعه گسترده‌تر گردد و هم مردم به جای پیگیری اختلافات خود در دستگاه عدلیه و نهادهای قضایی با کدخدامنشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بزرگان و ریش سفیدان مشکلات فی مابین خود را حل و فصل کنند.
در ادامه برگزاری این آیین، احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان در سخنانی با تأکید بر این مهم که صلح و سازش باید پایدار و دائمی باشد گفت: برقراری صلح و مودت در میان مردم فی نفسه امری پسندیده و حسنه است اما آنچه که مهم است پایداری و ثبات این دوستی هاست.
بهرامی با اشاره به مشکلات حوزه صلح و سازش اظهار کرد: متأسفانه گاهاً مشاهده گردیده که صلح و سازش به عنوان یک حرفه تعریف و برای آن جنبه مادی ایجاد شده است؛ به گونه ای که افراد برای برقراری صلح و سازش و یا ترغیب به رضایت، از اشخاص پول مطالبه می‌کنند و حال آنکه باید تلاش شود افراد گرفتار و مستمند حل مشکلشان به پرداخت هزینه معطوف نگردد.
وی افزود: همچنین دیده شده برخی صلح و سازش ها و رضایت‌ها از روی اجبار و یا با تهدید و ارعاب محقق شده است که این امر نه تنها ثمری برای طرفین ندارد بلکه می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش اختلافات بزرگتر و جرایم ناخواسته باشد.
بهرامی یکی دیگر از مشکلات عرصه صلح و سازش را اطمینان خاطر مجرمان نسبت به تلاش افراد خیر و نیک‌اندیش برای کسب رضایت از شاکیان عنوان کرد و بیان کرد: متأسفانه گاهی یک فرد به دلیل اطمینانی که از تلاش‌های خیران برای دریافت رضایت و آزادی از زندان دارد به راحتی و با آرامش جرمی را مرتکب می شود.
وی افزود: نباید صرفاً به دلیل ایجاد صلح و یا کاستن از جمعیت کیفری زمینه ای فراهم شود که افراد مجرم بدون متنبه شدن و یا ابراز پشیمانی به بطن جامعه بازگردند و با آسودگی خاطر به کارهای مجرمانه خود بپردازند.
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه بیانات خود با نگاهی اجمالی به فعالیت معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری و نهادهای زیر مجموعه آن اظهار کرد: معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری دارای زیر شاخه های شوراهای حل اختلاف، موسسات داوری و موسسات میانجیگری است که رکن فعالیت این نهادها بر اساس ارتقاء فرهنگ مودت و کمک به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم تعریف شده است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از نهادهای زیر مجموعه این معاونت، «ستاد ملی صبر» است که نحوه فعالیت آن منحصراً به رفع اختلافات و برقراری صلح و سازش اختصاص دارد.
بهرامی یکی از اقدامات مهم صورت گرفته در ستاد ملی صبر را راه اندازی هیأتهای صلح و استفاده از روحانیون، معتمدان و متنفذان دانست و ابراز کرد: در راستای ایجاد این هیأت‌ها افراد به کار گرفته شده، چنانچه به صورت ویژه در ترغیب مردم به صلح و دوستی تأثیر گذار باشند، از ایشان به عنوان «طلایه‌داران صلح» در استانها و یا شهرستان‌های مختلف کشور استفاده می‌شود.
وی همچنین افزود: در این هیأت‌ها افرادی نیز به عنوان «سفیران صلح» تعیین می‌گردند که حوزه فعالیت آنها به یک شهر و یا منطقه محدود نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان در بخشی پایانی سخنان خود به بیان شمه‌ای از عملکرد معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری پرداخت و اظهار داشت: *همکاران خدوم و پرتلاش ما در این معاونت، طی ۵ سال گذشته موفق شدند تعداد ۴۵ فقره پرونده قتل را به صلح و سازش خاتمه دهند. *
وی افزود: طی همین مدت ۵۰ فقره پرونده نزاع، ۲۰۰ پرونده اختلافات خانوادگی و ۵۰۰ فقره پرونده اختلافات ملکی نیز با سازش و مصالحه به سرانجام رسیده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: با توجه به رشد میزان پرونده ها در محاکم استان و کمبود قاضی، اقدامات معاونت توسعه حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش می‌تواند کمک شایانی برای کاهش میزان آمار ورودی پرونده به دادگستری باشد.
رئیس کل دادگستری استان در پایان اذعان کرد: در سال گذشته تعداد ۲۷۵ هزار و ۱۱۶ پرونده به دادگستری استان وارد شد و در این حالی است که در سال جاری و تا این زمان آمار پرونده های وارده به محاکم استان به ۲۹۱ هزار و ۸۱۳ پرونده رسیده است.
در ادامه کرم شیخ پور معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان نیز در این آیین، طی سخنانی با اشاره به فلسفه قانون‌گرایی و قانونمندی در جوامع بشری گفت: در طول تاریخ هرگاه شخصی در یک کشور و یا سرزمین مرتکب هنجارشکنی و یا جرمی می‌شد بزرگان و حاکمان آن کشور برای حفظ سلامت اجتماعی با شخص هنجارشکن مقابله می کردند.
وی افزود: در گذشته برخورد با هنجار شکنان در بسیاری از جوامع به ویژه جوامع غربی مبتنی بر مجازات شخص و پیشگیری در قالب ارعاب مردم بود که البته این روند پس از قرن هجدهم و با روی کار آمدن مکاتب نوین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت.
شیخ پور ادامه داد: دین مبین اسلام رویه ای که برای برخورد با مجرمان تعیین گردید مبتنی بر عدالت ترکیبی بود؛ به گونه ای که هم بر مجازات فرد و سلامت جامعه تأکید شد و هم بر حفظ حرمت و شخصیت فرد بزهکار. وی تصریح کرد: این اندیشه ناب الهی با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تأکیدات حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری رشد و توسعه یافت و از حدود دو دهه پیش نهادی در کنار قوه قضائیه تأسیس شد که مأموریت آن گسترش فرهنگ صلح در جامعه نزدیک ساختن قلوب مردم به یکدیگر بود.
شیخ پور بیان کرد: این نهاد برای مجرمان فرصت دوباره‌ای را فراهم آورد تا بتوانند به جامعه برگردند و خطاهای گذشته خود را اصلاح کنند و لذا از بدو تأسیس شوراهای حل اختلاف تلاش همه دبیران و اعضا بر این مدار قرار گرفت که با تشویق مردم به گذشت و دوستی، صفا و صمیمیت را در جامعه نهادینه سازند.
گفتنی است در پایان برگزاری این آیین احکام شروع به کار صلح یاران در هیأتهای صلح شهرستان شهرکرد به ایشان اهدا شد.
به همت معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری چهارمحال و بختیاری، آیین افتتاح هیأتهای صلح شهرستان شهرکرد با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان، رئیس کل دادگستری و جمعی از صلح یاران برگزار شد
46
کد خبر 1607113منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان چهارمحال و بختیاری وزارت دادگستری حقوق شهروندی ولی فقیه در استان رئیس کل دادگستری دادگستری استان فقره پرونده صلح و سازش هیأت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۵۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور