به نقل از «قدس آنلاین»

حقوق کارگر به مشکلات کارفرما گره نخورد/ تعیین خط فقر در حمایت اصولی از کارگران موثر است

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۶۵۷۱

حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار می گوید: یکی از اشکالات ما این است که دستمزد کارگران که یک مبنای واقعی برای تامین معیشت شان است و اساس خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد، به مشکلات بخشهای اقتصادی کشور و بازار کار گره زده شده است. در قانون کار، حداقل دستمزد تعیین شده تا زندگی مردم و خانوارها آسیب نبیند اما وقتی مسائل اقتصادی و حداقل دستمزد را به هم گره می زنیم قطعا مشکلات ما بیشتر و بیشتر می شود و نه تنها در اقتصاد بلکه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم با چالش های جدی برخورد می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسفند ماه است و به رسم هر سال در روزهای پیش رو چانه زنی های سه ضلع جامعه کارگری، کارفرمایی و  دولت برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ جدی تر می شود.  

تعیین حداقل دستمزد به ویژه در چند سال اخیر با چالشها و بحث های بیشتری همراه بوده چرا که جامعه کارگری معتقد است با این ارقام نمی شود، به گرد پای تورم بالای ۴۰ درصدی رسید، نانی مطمئن و همیشگی بر سر سفره خانوار آورد و هزینه های ماهانه را پوشش داد. از دیگر سو جامعه کارفرمایی هم که از تحریم و تبعاتش به شدت آسیب دیده و تیغ تیز کرونا را همچنان بر بدن دارد، به سختی زیر بار ارقام تعیین شده دستمزد می رود.

با حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و فعال کارگری از این وضعیت در هم تنیده معیشت کارگران و کسب و کار کارفرمایان در فقره "تعیین دستمزد ۱۴۰۱" گفتیم و نهایتا به راهکاری بینابین رسیدیم که نه ضلعی از این دو ذی نفع، بیش از پیش قربانی شود و نه دولت به مداخلات ناموفق خود در تعیین دستمزد ادامه دهد.

آقای حاج اسماعیلی تجربه سه دهه گذشته کشور یعنی از زمان پایان جنگ تحمیلی تا کنون نشان می دهد علیرغم اینکه در ایران، همه ساله جلسات تعیین مزد کارگران با حضور سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت به طور جدی و پرچالش برگزار می شود اما نتیجه این نشستها نه برای جامعه کارگری رضایت بخش است و نه برای کارفرمایان. برداشت شما از کیفیت دستمزد تعیین شده در این سه دهه چیست؟

روند تعیین مزد کارگران، مبنایی قانونی دارد و شورای عالی کار متشکّل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هر ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مباحث دستمزد را آغاز می کنند و به نتیجه نهایی می رسانند. البته معمولا مذاکرات مقدماتی بین کارگران و کارفرمایان انجام می شود و نهایتا دولت در یکی دو جلسه به صورت کاملا فعال و جدی ورود می کند. روند سه دهه اخیر نشان می دهد که در واقع مسوولیت تعیین دستمزد کارگران در کشور بر دوش دولت است هر چند کارفرمایان و کارگران به عنوان شرکای اجتماعی و اعضای شورای عالی کار در این جلسات حضور دارند و دو ضلع کارگران و کارفرمایان عمدتا با دولت سر آن مبلغ چانه زنی و توافق می کنند. اینکه دستمزد کارگران در ایران هنوز توسط دولت تعیین می شود مسوولیت دولت را بیشتر می کند چرا که دولت بر مبنای اینکه دستمزد ملّی را برای همه اقشار تعیین می کند، برای تامین نیازهای کارگران و شرایط کارفرمایان برای پرداخت دستمزد تعیین شده، باید پاسخگو باشد. پس باید یک نگاه همه جانبه به بازار کار در تعیین دستمزد وجود داشته باشد تا هم نیازهای معیشتی کارگران با حقوق مکفی ماهانه مرتفع شود و هم کارفرمایان بتوانند با فراغ بال آن رقم را پرداخت کنند. به هر حال باید قبول کنیم که ما در سه دهه گذشته در خصوص تعیین نرخ دستمزد جامعه کارگری ناموفق بوده ایم. در چند سال اخیر هم شرایط اقتصاد، کسب و کار و معیشت کارگران به شدت نامطلوب است و بگو مگوهای زیادی بین سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت شکل می گیرد که نهایتا به دلیل روند تورمی موجود در کشور، همان نرخ تعیین شده نمی تواند در تامین معیشت کارگران نقش موثری داشته باشد.

با توجه به اینکه امسال، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۱ برای کارمندان و بازنشستگان با حدود ۶۰ درصد افزایش، حداقل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده، تعیین این نرخ تا اینجای کار، برای جامعه کارگری و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران چه پیامی دارد؟

در سال جاری و مبتنی بر هزینه تعیین شده ۶ میلیون و  ۸۹۵ هزار تومانی برای سبد معیشت کارگران در سال ۹۹، حداقل مزد و مزایا هم برای یک خانوار ۳/۳ نفره کارگری حدود ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شد. برای سال آتی هم تا اینجای کار که هزینه سبد معیشت سال جاری ۸ میلیون و  ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده امیدواریم نرخ نهایی برای حداقل مزد و مزایای ۱۴۰۱ به صورت منطقی تعیین شود. اینکه کمیسیون تلفیق مجلس برای حداقل دستمزد کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده، قدری کار را در شورای عالی کار تسهیل کرد چون این رقم مبنای خوبی برای دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی است و می توانند رقمی منطقی برای دستمزد کارگران با کم و کیف مد نظر ماده ۴۱ قانون کار تعیین کنند به ویژه آن که دولت در سه چهار سال اخیر رقم سبد معیشتی را که کارگران تعیین می کنند، پذیرفته است. امسال هم به دلیل هدایت و رهبری دولت در تعیین دستمزد این رقم نهایتا تا ۲۵ اسفند، تعیین می شود. در گذشته هم  این طور بوده و فقط یکی دو سال تعیین رقم  به فروردین سال بعد رسید که آن هم در اسفند توافقات نهایی صورت گرفته بود. به عقیده من اتوریته دولت می تواند در تعیین به موقع دستمزد موثر واقع شود.

در این سالها همواره تعیین مزد کارگران با مشکلات اقتصادی کارفرمایان و فضای اقتصادی کشور، گره خورده و منجر به وارد آمدن آسیبهای جدی به معیشت کارگران شده است. تحلیل شما از گره زدن مسائل این دو حوزه به هم چیست؟

قطعا نباید حتما حقوق کارگران را با مشکلات کارفرمایان گره بزنیم. اینها در عین اینکه ارتباطی تنگاتنگ دارند دو موضوع کاملا مجزا هستند و به هر کدام باید در جای خودش پرداخت تا بتوانیم موانع را به درستی بشناسیم و مرتفع کنیم.  متاسفانه یکی از اشکالات ما این است که دستمزد کارگران که یک مبنای واقعی برای تامین معیشت شان است و اساس خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد، به مشکلات بخشهای اقتصادی کشور و بازار کار گره زده شده است. در قانون کار، حداقل دستمزد تعیین شده تا زندگی مردم و خانوارها آسیب نبیند اما وقتی مسائل اقتصادی و حداقل دستمزد را به هم گره می زنیم قطعا مشکلات ما بیشتر و بیشتر می شود و نه تنها در اقتصاد بلکه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم با چالش های جدی برخورد می کنیم. امروز پیامدهای منفی چنین رویکردی را به صورت کاملا محسوس می بینیم چرا که مسائل مختلف بخشهای مختلف را در موضع درست خود بررسی نکرده  ایم و پیوند زدن برخی مشکلات به هم می تواند برای ما مشکلات تازه تر متولد کند. البته مشکلات جامعه کارفرمایی و تولیدکنندگان ما بسیار زیاد است و برایند آن را باید در فضای کسب و کار کشور جستجو کرد. متاسفانه دستمزدی که در ایران تعیین  می شود، مشکلات زیادی برای معیشت و تامین نیازهای اساسی کارگران ایجاد می کند چون همواره از نرخ تورم عقب است و کارفرمایان هم همیشه نسبت به آن معترض هستند چون معتقدند این دستمزد بالاست و با شرایط اقتصادی و توان کارفرمایان متناسب نیست. این وضعیت نشان می دهد ساز و کارهای روند تعیین دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی، محل چالشهای جدّی است و نیاز است با همراهی و همفکری گروه های کارگری، کارفرمایی، دولت، مراکز پژوهشی و دانشگاهیان و نخبگان در این زمینه چاره ای بیندیشند.

به عقیده شما مهم ترین مشکلات جامعه تولید و کارفرمایی کشور در سالهای اخیر چه مواردی بوده است و چطور می توان این مشکلات را در سالهای آتی به حداقل رساند؟   

عرض کردم که برایند مشکلات این جامعه را باید در فضای کسب و کار کشور جستجو کرد. رتبه کسب و کار ما در جهان خوب نیست. در بهترین شرایط و سه سال پیش یعنی قبل از وضع تحریمها و شیوع کرونا، رتبه ۱۲۰ را داشتیم. این رتبه امروز بدتر شده و برآوردهای سازمانهای جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشان می دهد، رتبه کسب و کار ما در بین ۱۸۰ کشور بالای ۱۴۵ است. این رتبه نشان می دهد زیر ساختها برای فعالیتهای تولیدی با اشکالات اساسی مواجه است. یکی از این اشکالات این است که خود دولت مانع جدی و رقیب بخش خصوصی است و فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ و محدود کرده است. اگر در کشور رویکرد توسعه اقتصادی و  ایجاد رفاه برای عموم مردم دنبال شود رسیدن با اهداف از مسیر افزایش درآمدهای کشور میسر می شود. یعنی باید تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. تولید ناخالص داخلی زمانی افزایش می یابد که بازار کار و حوزه های اقتصادی ما توسعه یابند. برای دستیابی به این هدف راهی نداریم جز اینکه بخش خصوصی فعال تر شود اما امروز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ما تحت تصدّی دولت است. کوچک شدن دولت، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری کارها به بخش خصوصی واقعی و مردم می تواند در کاهش مشکلات بخش تولید و کارفرمایی ما موثر واقع شود. اقدام بعدی این است که دولت وظایف و تکالیف حاکمیتی خود را برای تسهیل در بازار کار به درستی انجام دهد. توجه کنید همین بحث تسهیل در صدور مجوزها اقدام بسیاری خوبی است که با قوت در دولت سیزدهم در حال انجام  است. سالهای سال است که صدور مجوزها با بروکراسی بسیار پیچیده، محدودیتها و متاسفانه "رابطه بازی خاص" در کشور روبرو است و این مساله راه برای فعالیت اقتصادی به روی مردم بسته است. ایجاد ثبات در اقتصاد کلان هم بسیار مهم است. تغییرات، نوسانات و شوکهای اقتصادی وارده بلای جان فعالیت اقتصادی است و طبعا هیچ کس حاضر نیست در یک فضای پرریسک به حوزه تولید و سرمایه گذاری ورود کند. اینکه هر روز با قیمتهای متفاوت و نوسانهای زیاد در بازار ارز مواجه باشیم، به نفع بازار نیست و کسی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد چون تولیدکنندگان ما وابستگی زیادی به نرخ ارز در واردات و صادرات دارند. مشکل دیگر کارفرمایان، ارتباطات با سازمانهای مختلف دولتی از جمله بیمه، مالیات و بروکراسی های اداری در تامین زیرساختهای انرژی است. دولت به راحتی این امکانات را فراهم نمی کند تا کارفرمایان با فراغ بال به سمت فعالیتهای تولیدی و یا خدماتی بروند. بر همین اساس بخشی از مشکلاتی که در حوزه کارفرمایی برای کسب و کار وجود دارد در اختیار حاکمیت و دولت است اگر اینها مرتفع نشود نه تنها توسعه بازار کار محقق نمی شود بلکه بخش خصوصی در ایران شکل نمی گیرد و در عین حال توازن عرضه و تقاضا در حوزه نیروی کار به هم می خورد. یعنی وقتی آمار بیکاران بالاست روی حقوق نیروی کار تاثیر منفی دارد و قدرت چانه زنی کارفرمایان را بالاتر می برد. متاسفانه برخی کارفرمایان و سوداگران از این شرایط سوء استفاده می کنند و به راحتی با قیمت پایین تر نیروی کار را استخدام می کنند. این مساله علاوه بر اینکه به کارگران و خانوارهای کارگری لطمه می زند امنیت اجتماعی را در کشور خدشه دار می کند که این اصلا به نفع کشور نیست.

با توجه به اینکه گفته می شود حداقل دستمزد کارگران حدود ۳۵ درصد هزینه سالانه معیشت شان را پوشش  می دهد و از سویی دیگر کارفرمایان در خود توان پرداخت همین ارقام را هم نمی بینند و به آن معترض هستند، چه راهکار بینابینی می توان ارائه کرد که هر دو ضلع کارگری و کارفرمایی به خواسته های صنفی خود برسند؟      

باید منافع کارگران و کارفرمایان را به صورت منطقی ببینیم تا به بالندگی بازار کار برسیم. ما می خواهیم بازار کار نشاط لازم را داشته باشد تا به سمت استاندارهای نهادینه شده در کشورهای توسعه یافته حرکت کنیم. یعنی تشکلهای کارگری و کارفرمایی توانمند بتوانند مسوولیتهای اجتماعی خود را در بازار کار قبول کنند.  این مساله به دولت می تواند کمک کند تا بیشتر سیاست گذاری و نظارت کند. با این شیوه هم بازار کار ما به رشد، شکوفایی و توسعه می رسد و در عین حال نقش دولت برای هدایت، سیاست گذاری، نظارت و برنامه ریزی مهم تر می شود بنابراین از دولت انتظار داریم اجازه دهد نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد بیشتر شود. دولت باید سعی کند در تامین نظرات بین کارگران و کارفرمایان، تعدیل کننده باشد نه تعیین کننده رقم. ما همیشه تاکیدمان این بوده که  ماده ۴۱ قانون کار مبنا باشد و نرخ تورم در تعیین دستمزد ملاک باشد. بنده از گذشته به مولفه سبد معیشت در تعیین حداقل مزد، معترض بودم و معتقدم باید دنبال شاخصه هایی باشیم که به صورت اصولی در سازمانها و نهادهای دولتی، مسوولیت ایجاد می کند پس به جای سبد معیشت، خط فقر را پیشنهاد می دهم. اگر  دولت بتواند خط فقر را با کمک مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه تعریف و تعیین کند، کمک کننده تر خواهد بود و می توانیم از خط فقر به عنوان یک شاخص کلان برای برنامه ریزی در اقتصاد و حمایت از دهک های ضعیف استفاده کنیم. ما جزو کشورهایی هستیم که سوبسیدهای کلان پرداخت می کنیم و بخش زیادی از جمعیت در حال دریافت این سوبسیدها هستند اما متاسفانه چنین ارقام کلانی به اهداف تعریف شده اصابت نکرده است. این یعنی آمار و اطلاعات دقیقی برای حمایت از دهکهای ضعیف نداریم. با رقم خط فقر راحت تر می شود دستمزد اصولی را تعیین کرد چون وظیفه حاکمیتی دولت پررنگ تر می شود و دستمزدی در شورای عالی کار تعیین خواهد شد که جانب خط فقر را رعایت می کند. حالا اگر کارفرمایان قادر به پرداخت این رقم نباشند دولت وظیفه دارد با جبران و حمایت از کارگران، بار اضافی روی را از دوش کارفرمایان بردارد تا بخش تولیدی، بازار کار، جامعه کارفرمایی و سرمایه گذاری کشور بیش از این دچار آسیب نشوند چون آسیب دیدن این گروه به کارگران هم لطمه می زند.              

انتهای پیام

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مشکلات کارگران جامعه کارگری دستمزدها دولت کارفرمایان کسب و کار کارگران و کارفرمایان کارگری و کارفرمایی هزار تومان تعیین دستمزد تعیین شده تعیین دستمزد دستمزد کارگران شورای عالی کار معیشت کارگران حداقل دستمزد جامعه کارگری مزد کارگران تعیین حداقل نشان می دهد قانون کار بازار کار سبد معیشت بخش خصوصی تر می شود کسب و کار خط فقر شود و نه سه دهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۶۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام