قراردادهای صندوق توسعه ملی با هدف کاهش ریسک تغییر می‌کند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۷۲۸۲
ایران اکونومیست- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره تغییر قراردادهای صندوق گفت: این صندوق باید در قراردادهای جدید بتواند همزمان امکان بازپس گیری مطالبات ارزی یا تملک دارایی را داشته باشد.
به نقل از صندوق توسعه ملی، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به صورت مجازی با موضوع " نقش صندوق توسعه ملی در تحول تولید مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم" با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، احمد تشکینی "رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی" به عنوان سخنران اصلی و مرتضی هاشم پور"مدیرعامل شرکت فولاد سترگ شرق و مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران" به عنوان دبیر برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: مهمترین چالش دولت و مجلس رفع مشکلات تولید است و صندوق نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریسک و خطر شود، به همین دلیل باید بازگشت تسهیلات ارزی بصورت ارزی به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید، صندوق نیز حمایت گردد.
غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد، قادر به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: حضور صندوق در فضای اقتصادی باید موجب توسعه پایدار گردد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخش‌های مختلف تولیدی و نیروگاهی افزود: عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایه گذاری مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راه اندازی صندوق و توسعه‌ی اقتصادی کشور تضاد دارد.
وی حفظ منابع صندوق را از اولویت‌های هیأت عامل دانست و بر تغییر مدل‌های قرارداد صندوق تأکید کرد و گفت: چنانچه صندوق در قراردادهای جدید خود در صورت استنکاف بانک و یا تسهیلات گیرنده از بازپرداخت قادر به تملک خودکار پروژه بوده و بتواند در فروش سهام آن نقش داشته باشد تا حد زیادی از مشکلات باز پس‌گیری مطالبات صندوق کاسته خواهد شد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مدیریت کاهش ریسک صندوق توسط شرکت‌های بیمه‌ای را از دیگر راهکارهای موجود عنوان و تصریح کرد: تضمین ریسک سرمایه گذاری و تسهیلات صندوق توسط شرکت‌های بیمه‌ای نیز بسیار کارساز است.
دکتر غضنفری با تأکید بر لزوم دگرگونی در قراردادهای صندوق، گفت: باید به دنبال تنوع بخشی قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق در پروژه‌ها باشیم.
وی با تأکید بر نیاز تغییر نگاه مسئولان و فعالان اقتصادی به صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای مصارف روزانه و حل مشکلات متعدد به منبعی برای توسعه کشور و ثروت نسل‌های آتی، گفت: جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان ثروت بین نسلی و آیندگان نباید مغفول واقع شده و با جایگاه بانک که وظیفه اصلی آن تسهیلات دهی است اشتباه گرفته شود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اصلاح ساختار قراردادهای صندوق با بانک‌های عامل اظهار داشت: به طور قطع بانکی با ۲۵۰ میلیون دلار توانایی و دارایی قادر به ضمانت ۴ میلیارد دلار قرارداد نیست و لذا نوع قراردادهای پیشین صندوق با بانک‌ها باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر انتفاع صندوق از ارائه تسهیلات به طرح‌ها، تصریح کرد: صندوق باید موازات تسهیلات دهی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در پروژه‌هایی که سودآوری لازم را دارد سرمایه گذاری کند و این کاری است که همه صندوق‌های ثروت ملی دنیا انجام می‌دهند.
احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرایط نا اطمینان بازار، چالش‌های جدی برای تولید کنندگان ایجاد کرده است، گفت: بسیاری از طرح‌ها هم اکنون به مرحله بهره برداری نرسیده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند.
وی با اشاره به مشکلات نیروگاههای برق در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق، بسیاری از تولید کنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برخی تولید کنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز تولید کنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تصریح کرد: ایجاد برخی محدودیت‌های صادراتی در سال ۹۷ که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکلاتی برای برخی تولید کنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی ایجاد کرد.
وی با اشاره به روند تأمین مالی طرح‌هایی از منابع ارزی، اظهار داشت: بر اساس قراردادهای عاملیت ارزی برای ۳۲۹ طرح ارزی اعلام مسدودی شده است که ۱۴۷ طرح به مرحله بهره برداری رسیده است.
تشکینی اضافه کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط تیمی متشکل از همکاران صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مشخص شد از ۱۴۷ طرح به بهره برداری رسیده ۱۱۶ طرح درآمد ارزی داشته اند و ۱۹ طرح جزو طرح‌هایی بودند که دولت بهای تضمینی کالای خریداری شده را پرداخت نکرده و ۱۲ طرح نیز مشمول قیمت گذاری نبوده است.
وی با اشاره به آئین نامه رفع موانع تولید در سال ۹۸ مبنی بر بازپرداخت ریالی به دلیل افزایش بی رویه قیمت ارز، عنوان کرد: در سال ۹۹ قیمت ارز ناگهان به ۲۰ هزار تومان رسید که امکان بازپرداخت وام را برای تولید کننده در عمل از بین برد.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه هم اکنون عدم پوشش نرخ ارز برای تولید کننده و صندوق مشکل ساز شده است، گفت: با دسته بندی طرح‌های ارزی در سال ۹۹ مشخص شد با همه تولید کنندگان ارزی نمی‌توان به یک شکل برخورد کرد و باید بین تولید کنندگانی که با ممنوعیت صادرات و یا قیمت گذاری مواجه هستند متفاوت از بقیه برخورد شود.
ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز در کشور
احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تأکید بر ایجاد ساز و کار مناسبی برای پوشش نرخ ارز در کشور گفت: اولویت نخست صندوق توسعه ملی برای پایدار کردن منابع و حمایت از بخش تولید، ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نوسان نرخ ارز در کشور است به طوری که تا حد مشخصی از ریسک نوسان نرخ ارز را تولید کننده تقبل و مابقی را صندوق بپذیرد.
تشکینی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی مسئولیت توجیه فنی طرح بر عهده بانک‌های عامل است، افزود: چنانچه بانک‌ها از همان اول به فعالیت‌های اقتصادی از جنس صادراتی تسهیلات بدهند با تا حد بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری می‌شود، راه حل دوم اینست که به سمت ارائه تسهیلات ارزی از جنس اعتبار خریدار حرکت کنیم به طوری که به کشورهای همسایه که محصولات ما را خریداری می‌کنند اعتبار خریدار داده شود و سوم اینکه مسئولیت مشخصی با ضمانت اجرایی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته شود و تضامین لازم را به صندوق توسعه ملی بدهند.
وی در پایان با تأکید بر تأثیر ناگزیر جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در صورت عدم تعیین ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز، به طور حتم در مسیر پیش رو با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی قراردادهای صندوق تولید کنندگان پوشش نرخ ارز نرخ ارز برای پوشش ساز و کار بانک ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتفاقی که ممکن است در بازار مسکن بیفتد ؛ پیش‌بینی جدید قیمت مسکن در 1403
به گزارش پارس نیوز ، در قالب طرح نهضت ملی مسکن دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است. همچنین آمار افتتاحات گویای آن است دولت سیزدهم تا کنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل داده که شامل طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن است.
از سوی دیگر تلاطمات بازار مسکن فروکش کرده که ظاهرا طرح‌هایی همچون مالیات خانه‌های خالی، رشد تدریجی ساخت و ساز و تکمیل ظرفیت سرمایه‌گذاری در بازار ملک به آرامش این بازار کمک کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی، پایان سال گذشته نرخ رشد سالیانه مسکن در تهران به ۲۴ درصد رسید که حدود نصف رشد تورم عمومی بود.
طرح نهضت ملی مسکن که با مدل‌هایی همچون ثبت نام متقاضیان، خودمالکی، نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت مسکن روستایی، طرح‌های مشارکتی و تعاونی‌ساز پیش می‌رود به تدریج بر روی ریل قرار گرفته است. پس از آنکه بانک‌ها عملکرد چندانی در تامین منابع ساخت مسکن ارایه ندادند وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت از ظرفیت‌های مردم، انبوه‌سازان و تعاونی‌ها برای اجرای این طرح بهره بگیرد.
برای کاهش قیمت تمام شده ساخت نیز صندوق ملی مسکن اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. پس از اجرایی شدن خرید فولاد در سال گذشته، امسال خرید سیمان به منظور تزریق به پروژه‌های مسکن کشور در برنامه صندوق ملی مسکن قرار دارد. در این قالب با حذف واسطه‌ها قیمت مصالح برای سازندگان کاهش می‌یابد که در افزایش سرعت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن موثر خواهد بود.آن‌طور که محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفته است فولاد‌های خریداری شده در سال گذشته توسط این صندوق به زودی به پروژه‌های مسکن در نقاط مختلف کشور تزریق خواهد شد.
همچنین مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کرده که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شده و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
همزمان با اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، بازار ملک به ثبات نسبی رسیده است. کاهش انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد از دیگر اتفاقاتی است که در فضای اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
فعالان بازار مسکن از کاهش محسوس انتظارات تورمی در بازار مسکن خبر می‌دهند. کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که دولت موفق شود تعداد قابل توجهی از پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در سال جاری به سرانجام برساند می‌توان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوار بود.
منبع:بانک اول
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند