به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ارز ترجیحی غیرممکن است

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۴۰۱۰

امروز (۸ اسفند) در محل صندوق توسعه ملی تفاهم نامه‌ای بین صندوق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور مدیران ارشد هر دو سازمان منعقد شد.

آقای ضرغامی،  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و آقای غضنفری،  رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در برنامه امضای تفاهم نامه ای بین دو نهاد، به سوالات زیر پاسخ دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه تعداد طرح در کشور داریم و اولویت تسهیلات دهی مجدد به طرح های نیمه کاره به چه صورت است؟

ضرغامی: در سفرهای استانی که این هفته نوبت استان های گلستان و مازندران است، مهمترین اقدام، رسیدگی به پروژه های نیمه کاره است و پروژه هایی که با یک سرمایه گذاری محدود به اتمام می‌رسند در اولویت قرار می گیرند. تعداد پروژه ها زیاد است و شاید در هر استانی از حداقل ۵ هزار میلیارد شروع شود و تا به بالای ۲۰ هزار میلیارد برسد که این رقم بسیار بالایی است. البته برخی ها در سال های گذشته به دلیل مشکلاتی که وجود داشت کار را متوقف کردند که سعی می شود مجدد این افراد را دوباره به کارهایشان برگردانیم . بعضی از پروژه ها ۹۰ تا ۹۵ درصد کارشان جلو رفته و به خاطر یک مبلغ کمی کار متوقف شده. امیدواریم با توافقنامه ای که امروز امضا شد و اعتباراتی که به عنوان تسهیلات در اختیار این وزارت خانه قرار می گیرد بتوانیم بخش عمده ای از این پروژه ها را به سرانجام برسانیم.

چه برنامه هایی برای جذب گردشگر و یا مسائلی که در رابطه با جام جهانی قطر است در دستور کار دارید؟

ضرغامی: از ابتدای پذیرش مسئولیتم در وزارتخانه ستاد قطر را تشکیل دادیم که اتفاق بزرگی است و اگر برنامه ریزی خوبی صورت بگیرد و نهاد های مختلف هم هم افزایی مناسبی داشته باشند حتما می توانیم از این فرصت برای جذب گردشگر در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره ببریم. با بازیگران مختلف این حوزه جلساتی گذاشته شده و هماهنگی ها صورت گرفته است.

از وزارت خارجه تا وزارت راه و شهرسازی و وزارت اطلاعات مجموعه دستگاه هایی که باید دست به دست هم بدهند و مشکلات را رفع کنند. دستگاه ها تقریبا از آمادگی های لازم در این زمینه برخوردار هستند. وزارت خارجه بخش تسهیلات صدور ویزا را پیگیری کرده است. همه تلاش ما این است این جمعیت بزرگی که  به قطر برای دیدن بازی های جام جهانی می آیند امکانات اقامتی در کشور برای آن‌ها فراهم شود. کیش سومین فرودگاه کشور است تدارک خوبی برای آن‌ها فراهم شده که ویزا نمی خواهد و گردشگر های می توانند برای اقامت از آن ها استفاده کنند و مستقیم می توانند از دبی به شهرهای مهمی که ما تعیین کردیم پرواز داشته باشند و ویزا را در فرودگاه تحویل بگیرند و امکانات اقامتی مناسب فراهم می شود.

بیشتر بخوانید

اختصاص تسهیلات به پروژه‌های نیمه تمام حوزه گردشگری

طبق آخرین آمار این وزارتخانه در اتصال به سامانه ملی مجوزها به خوبی عمل نکرده است، دلیل آن چیست؟

ضرغامی:  تا ۱۸ اسفند فرصت باقی هست، وزارتخانه ما پیشگام و پرچمدار تفویض اختیارات و رفع موانع بوده است.  الان ۱۵۸ رشته از صنایع دستی مدت هاست اعلام شده که برای فعالیت نیاز به مجوز ندارند.. بخش زیادی از اختیارات وزارتخانه را به ادارات کل استانی تفویض کردیم. اما در رابطه با سامانه ای که می گویید جلسات متعددی داشتیم و کارهای مقدماتی که صورت گرفته اما تعدادی از دستگاه ها باید همکاری کنند تا برخی از مجوزها صادر شود.

برخی از مشکلات در سیستم سامانه و کارهای رایانه ای وجود دارد که بخشی از آن به دستگاه های دیگر مربوط می شود. تا ۱۸ اسفند که سقف این زمان هست سعی می کنیم بخش زیادی از کارها را که می خواهیم ترخیص کنیم در سامانه هم دیده شود .

قرار شده صنعت فرش از وزارت صمت  به سمت وزارتخانه شما بیاید، آیا شما آمادگی لازم برای پذیرش و حمایت این صنعت را دارید؟

ضرغامی: کارنامه فرش در این سال ها بسیار نزول داشته درحالی که یکی از بخش های مهم صادرات کشور را تشکیل می داد. فرش جزو هنرها و صنایع دستی ما است. فرش دستبافت وقتی به فرد مربوط می شود در حوزه ما قرار دارد آمادگی ما برای پذیرش این مسئولیت کاملا قابل اعلام است و با وزیر صمت جلساتی در این زمینه داشته ایم و خواستگاه این حوزه هم این بخش از قسمت مدیریت کشور است. صنایع دستی این وزارتخانه با برنامه ریزی های صورت گرفته نسبت به سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. در جزئیات بحث هایی با وزارت صمت وجود دارد که اگر آن ها برطرف و شروط ما پذیرفته شود این کار صورت خواهد گرفت.

طرح شما برای سفر ارزان چیست؟

ضرغامی: معاونت گردشگری ما به زودی تسهیلات جدیدی را در رابطه با گردشگری که بخش عمده آن به سفرهای ارزان قیمت مربوط می شود با جزئیات دقیق اعلام خواهد کرد.

در یک سال اخیر حساب ارزی ۶ بانک از طرف صندوق توسعه ملی به دلیل بدهی مسدود شده، آیا این بدهی ها ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و به چه صورت رفع خواهد شد؟

غضنفری: سهم صندوق بنابر حمایت های رهبر انقلاب ۴۰ درصد تعیین شد که کار ارزشمندی است. می دانیم دولت با کمبود بودجه مواجه است اما این تصمیم شجاعانه باعث می شود که صندوق در همان مسیری که مقام معظم‌ رهبری تعیین کردند حرکت کند و در سال ۱۴۰۱ با فعالیت های بیشتر سپاسگذار این تصمیم باشیم.

تفاهمنامه ای که امروز امضا شد مبنای ریالی داشت و بنا شد از منابع صندوق توسعه ملی وام ریالی پرداخت شود. آن تسهیلات ارزی هم که با بانک ها دچار مشکل هستیم فارغ از اینکه ارز آن ۴۲۰۰ بوده یا نه، از هیئت امنا مصوبه داریم که با قیمت روز ارز صندوق باید تسویه شود و هیچ گفت و گویی را که کمتر از نرخ نیمایی بخواهند ارز را برگردانند با طرف مقابل که در اینجا بانک است انجام نخواهیم داد، این خط قرمز صندوق است کسانی که منابع ارزی دریافت کردند باید با نرخ روز به صندوق بازگردانند.

برخی از بانک ها برای رفع این بدهی اقدام کردند و با مصوبه ای که اخیرا دریافت کردیم بانک هایی که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند صندوق توسعه ملی حق دارد که دارایی آنها را تملک کند. برخی از افرادی که از صندوق ارز دریافت کردند و درآمد ارزی داشتند به صندوق یا رئیس جمهور نامه می زدند که بازگشت ارز را به مدت ۴ سال استمهال کنید که واقعا عجیب بود اما اخیرا همان افراد شرکت ها وارد مذاکره شده اند که در اولین فرصت ارز صندوق را بازگردانند. هیچگونه گفت و گویی برای اینکه این بدهی ها با ارز ترجیحی پرداخت شود وجود ندارد. 

در سال آینده چه رقمی را برای اهدای تسهیلات برای سرمایه گذاران خرد در نظر می‌گیرید؟

غضنفری: تقریبا از نظر ذخایر ارزی محدودیت نداریم زیرا بازگشت به صورت ارزی است بسیاری از پروژه های ریالی به سمت منابع ارزی صندوق نمی آیند؛ اما در رابطه با منابع ارزی محدودیت داریم و مجبوریم به برخی از بخش ها مانند صادرات ، گردشگری و صنایع دانش پایه اولویت دهیم، این چند بخش اگر منابع ریالی بیشتری بخواهند می توانیم تخصیص دهیم. 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی بانک مرکزی بدهی مالی بدهی بانکی صندوق توسعه ملی صنایع دستی دستگاه ها پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۴۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.