به نقل از «ایسنا»

ضوابط انتشار انواع صکوک توسط موسسه‌های اعتباری ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۹۰۷۷

ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط موسسه‌های اعتباری در بستر بازار سرمایه با تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی به‌منظور تنوع‌بخشی در ابزارهای تأمین مالی کشور و با هدف کمک به بانک‌ها برای رفع کمبود منابع مالی با اتکا به دارایی‌های قابل ملاحظه، موضوع امکان انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه توسط شبکه بانکی کشور در جلسه دی‌ماه شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد در چارچوب ضوابط مصوب این بانک، امکان انتشار انواع صکوک (به عنوان بانی) برای شبکه بانکی کشور در بستر بازار سرمایه ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرگونه درخواست برای انتشار صکوک در چارچوب ضوابط ناظر ابلاغی و با هماهنگی بازار سرمایه انجام می‌شود.

انتشار صکوک با مجوز بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و اشخاص حقوقی مرتبط مجاز به خرید انواع صکوک مربوط به خود و سایر مؤسسه‌های اعتباری نیستند، مؤسسه اعتباری فقط مجاز به انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک است، انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام مطابق ضوابط بانک مرکزی از جمله ضوابط ابلاغ شده به مؤسسات اعتباری است.

در سال‌های اخیر انتشار صکوک (ابزارهای تأمین مالی اسلامی) بسیار مورد توجه شبکه بانکی کشور بوده و درخواست‌های متعددی برای استفاده از آن به این بانک ارسال شده است.

صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی بوده و برپایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلامی طراحی می‌شود. دارندگان صکوک به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند.

صکوک در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به‌کار گرفته می‌شود. این اوراق ممکن است مبتنی بر دارایی و با درآمد ثابت یا متغیر طراحی شوند.

از مهمترین نقاط قوت استفاده از انتشار صکوک برای بانک‌ها علاوه بر تنوع‌بخشی ابزارهای مالی، افزایش توان تجهیز منابع مالی شبکه بانکی و امکان تسهیلات‌دهی بیشتر است.

شبکه بانکی کشور از یک‌سو با کمبود منابع مالی روبه‌رو بوده و از سوی دیگر دارای مازاد دارایی انباشته شده در ترازنامه خود است. انتشار صکوک به پشتوانه این دارایی‌ها، برخی تنگناهای مالی که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند را برطرف خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اوراق صکوک انتشار انواع صکوک شبکه بانکی کشور بازار سرمایه انتشار صکوک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۹۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.