به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لوایح بودجه دولت را دستکاری نکنیم یا مسئولیت آن را بپذیریم

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۹۲۶۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سعید لیلاز اظهار داشت: مجلس صرفنظر از سمت گیری سیاسی دولت‌ها در ایران، همواره در پیش‌بینی برنامه‌های اقتصادی دولت، مداخله کرده و مسئولیت آن را نپذیرفته است، در حالی‌که اقتصاد تنها حوزه‌ای است که طبق قانون اساسی دولت می‌تواند برای آن برنامه ریزی کند و اگر در این حوزه تخصصی هم مجلس ورود کند، دولت موضوعیت نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس اجازه ندارد به دولت فشار بیاورد یا نظرات خود را به دولت تحمیل کند و هزینه های مالی برای دولت رقم بزند و بگوید مصوبات اقتصادی مجلس است و باید به تائید شورای نگهبان برسد. در حالی‌که شورای نگهبان صرفا از منظر فقهی نظر می‌دهد. در واقع این مجلس است که نباید برای دولت تعیین تکلیف کند. همان‌طور که اول اسفندماه جاری، مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رییس مجلس هشدار دادند که تکلیف مالایطاق (اضافی) به بانک‌ها تحمیل نشود که این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.

توصیه‌ها و فرمایشات رهبری نادیده گرفته نشود

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین می‌توان این توصیه رهبر معظم انقلاب را به همه ارکان دولت تعمیم داد و گفت مجلس اجازه ندارد نظرات خود را در قالب مصوبه به دولت تحمیل کند.

لیلاز با تاکید بر اینکه نباید در بحث‌های جناحی و سیاسی، توصیه‌ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نادیده گرفته شود، به افزایش رقم صادرات نفت در مجلس اشاره کرد و گفت: نمی‌دانم این موضوع چگونه قابل تحلیل است که صادرات نفت از رقم  ۱.۲ میلیون بشکه در روز به ۱.۴ میلیون بشکه در روز برسد و مجلس ۲۰۰ هزار بشکه به آن اضافه کند، شاید این سمت گیری مجلس به خاطر پیش بینی از امضای برجام باشد، اما با توجه به شرایط کنونی بین الملل، با فرض ادامه تحریم‌ها بعید است که ۱.۴ میلیون بشکه نفت صادر کنیم؛ حتی اگر بتوانیم این رقم صادرات داشته باشیم، عاقلانه نیست پول آن را به یارانه ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهیم. این کار هم با عدالت و هم با مواضع فساد ستیزی مجلس مغایرت دارد.

اگر آقای روحانی رییس جمهور بود، منابع را هدر می‌داد

وی تصریح کرد: مجلس ۲ بند در لایحه بودجه آورده که به نهادها و دستگاه‌ها اجازه می‌دهد تا ۱۰ میلیارد نفت را خارج از کنترل وزارت نفت و برای مصارف خود صادر کنند. این ۱۰ میلیارد دلار که الان در بودجه آورده‌اند، در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

این کارشناس اقتصادی افزود: حتی با امضای برجام، باید منابع کشور بیشتر مدیریت شود و نگران این هستم که یکباره منابع را وارد بازار و با عنوان مهار و کنترل تورم هزینه کنیم؛ گرچه وزیر اقتصاد گفتند که اجازه نمی‌دهد که این اتفاق بیفتد و این سخن مایه دلگرمی است؛ زیرا اگر آقای روحانی رییس جمهور بود، این کار را می‌کرد و منابع را به هدر می‌داد و کنترل تورم را بسیار دشوار می‌کرد.

نمایندگان مجلس همواره هزینه‌هایی در بودجه درج می‌کنند که به دلیل نبود منابع پایدار، دولت قادر به تامین این هزینه‌ها و اجرای این مصوبات نیست؛ فرضا دولت در لایحه ارسالی بودجه سال آینده به مجلس، قیمت هر بشکه نفت را ۶۰ دلار دیده بود که به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط بازار جهانی نفت و برآورد قیمت‌ها از سال آینده قابل تحقق است، اما کمیسیون تلفیق پس از مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای جبران منابع آن در بودجه، متوسط قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را ۱۰ دلار افزایش داد و به ۷۰ دلار رساند؛ همچنین حجم صادرات نفت که در لایحه دولت ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود را تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و به ۱.۴ میلیون بشکه رساند که این اقدام ریسک کسری بودجه در صورت کاهش قیمت نفت افزایش می‌دهد.

منبع: ایرنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه سعید لیلاز کمیسیون تلفیق بودجه بودجه 1401 لایحه بودجه 1401 میلیون بشکه بشکه در روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۹۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی