به نقل از «فرارو»

زمان تعیین رقم دستمزد کارگران مشخص شد

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۹۳۵۱

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آخرین جلسه شورای کار ۲۱ اسفندماه است که در این زمان دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی حسین رعیتی فرد در حاشیه نمایشگاه ۶ ماهه عملکرد وزارت کار اظهار کرد: مباحث کلی مطرح شده است، اما هنوز توافق لازم بین جامعه کارگری و کارآفرینی انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در کمیته دستمزد سعی کردیم با تعداد جلسات بتوانیم زودتر به حقوق دستمزد کارگران دست یابیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: نرخ تورم و سبد معیشت اعلام شده که این دو شاخص اصلی برای تعیین دستمزد است.

وی بیان کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند دغدغه هر دو گروه را مطرح کنند، ضمن اینکه در سال‌های قبل فقط سبد معیشت عامل اصلی در تعیین دستمزد نبوده است.

رعیتی‌فرد ابراز امیدواری کرد با تصمیمات این دو گروه به یک رضایتمندی دست یابیم، با تورم‌های ایجاد شده دغدغه معیشت کارگران تامین نشده که ناشی از شرایط تحریمی و کرونایی است.

وی با اشاره به تعیین مزد منطقه‌ای گفت: این امر نیازمند زیرساخت‌هایی در کشور است، اکنون مطالعات پژوهشی آن در حال انجام است و باید بتوانیم حداقل‌ها برای همه کارگران بر اساس اقلیم و جغرافیا فراهم کنیم تا جامعه کارگری مهاجرت نکنند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکل‌های کارگری، یادآور شد: طبق فصل ششم قانون کار سه تشکل کارگری در کشور تشکیل شده‌اند، اکنون کارگران دغدغه و مطالبات صنفی دارند، اما تاکنون استقبال خوبی از تشکیل تشکل‌ها نشده است، زیرا فکر می‌کنند ایجاد تشکل باعث موضوعات دیگر می‌شود.

رعیتی فرد بیان کرد: طبق بخشنانه ابلاغی وزیر تلاش داریم با دقت بیشتری حقوق جامعه کارگران را اجرایی کنیم و بر ایجاد تشکل‌های کارگری تاکید داریم. اکنون برای ایجاد تشکل‌ها از بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شروع کردیم و در مدت زمان سه ماهه تشکل‌ها باید شکل بگیرند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون کارگاه خرد و بزرگ در کشور وجود دارد، گفت: اکنون ۱۳ هزار تشکل کارگری داریم که نسبت به تعداد کارگران کم است.

وی خاطرنشان کرد: در ۶ ماه فعالیت این دولت نسبت به مدت مشابه، از نظر افزایش تعداد تشکل‌ها ۱۲ درصد رشد داشته‌ایم.

رعیتی‌فرد با اشاره به سامانه پایش کار، اظهار کرد: در این سامانه ماده ۴٩، ١٣١، ۲۷ و فصل ششم قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای قانون کار جزو دغدغه‌های وزیر کار است و سامانه پایش کار را برای ارتقای تولید و کار مدنظر قرار دادیم، به‌طوری که صیانت از نیروی کار و تثبیت مشاغلی در دستور کار است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: این سامانه می‌تواند کمک کند تا همه کارفرمایان خودارزیابی داشته باشند و سئوال‌های متعدد از و مباحث رفع موانع تولید را بیان کنند و بازرسان اعزام می‌شوند تا از سوی این وزارتخانه مشکلات را پیگیری کنند. ضمن اینکه یک نظام یکپارچه و اطلاعاتی از وضعیت کارگران و رفع موانع تولید ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۰ میلیون و ٧٠٠ هزار کارگر بیمه دارند، گفت: پوشش بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رعیتی فرد تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۹۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349