دستان پینه‌بسته کارگران در انتظار تصمیم مسئولان برای تعیین حقوق و مزایا/ شکاف عمیقی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های سرسام آور زندگی حاکم است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۹۴۵۴
کارگران از زحمتکش‌ترین گروه جامعه به شمار می‌روند اما این دسته از حقوق و مزایای کمتری نسبت به دیگر اقشار جامعه بهره‌مند هستند با این حال آنها در انتظار تصمیم مسئولان برای تعیین حقوق و مزایایی هستند که کفاف زندگی‌شان را بدهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; چیزی به پایان سال نمانده است و بازهم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران داغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی آمارهای مربوط به حقوق کارگران نشان از این دارد که در دهه 90 ضریب پوشش معیشت با حقوق کارگری در بازه بین 28 تا 37 درصد بوده است.
متأسفانه در دهه 90 شرایط اقتصادی و تورم در جامعه به‌گونه‌ای بوده است که کارگران نمی‌توانستند تمام نیاز خود را از طریق حقوق کارگری تأمین کنند و همیشه شرمنده اهل‌وعیال بوده‌اند.
با تعیین رقم تعیین رقم سبد معیشت از طرف دولت و مقایسه این اعدا با حقوق کارگری که نشان داد کارگران سفره بسیار کوچی دارند این مهم باید موردتوجه قرار گیرد که دستمزد کارگران نباید از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشد.
باید توجه داشت نرخ جدید دستمزد برای دولت بار تورمی دارد و اگر این افزایش کارشناسی شده نباشد، هزینه چند برابری بر خانوارها وارد می‌کند و سفره کارگران از این هم کمتر می‌شود.
حقوق کارگری کفاف زندگی را نمی‌دهد
مهدی میرزایی، رئیس گروه استخدام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا با بیان اینکه در خصوص حقوق کارگران سازمان برنامه‌وبودجه ورود و دخالت ندارد، اظهار کرد: در این باره حقوق کارگران نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و وزرات کار رفاه و تعاون اجتماعی به نمایندگی ازدولت تصمیم گیری می‌کنند.
وی با بیان اینکه وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، نماینده کارفرما و نماینده کارگران برای افزایش حقوق کارگران توافق می‌کنند، ابراز کرد: جلسه 7 اسفند شورای‌عالی کار منجر به نتیجه نشد و افزایش حقوق کارگان در جلسات بعد تصمیم‌گیری می‌شود.
رئیس گروه استخدام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در ادامه به موضوع پایین بودن حقوق کارگران اشاره و عنوان کرد: همان‌طوری که در جامعه مطرح است که حقوق کارگران کم است و کفاف زندگی را نمی‌دهد، درست بوده و حقوق کارگران با وضعیت تورم همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه این سه بخش باید برای افزایش حقوق کارگران به توافق برسند، افزود: کارفرما برای این که حقوق کمتری پرداخت کند در این جلسات مقاومت می‌کند و کارگران هم در این جلسات به دنبال دریافت حقوق خود هستند.
جلوگیری از افزایش افسارگسیخته تورم، مهم‌تر از میزان افزایش حقوق کارگران است
اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 اظهار داشت: شورای‌عالی کار، سازوکار و ساختار مخصوص خود را دارد و اعضای آن نیز مشخص است.
وی خاطرنشان کرد: اِشکالی که وجود دارد این است که مجلس شورای اسلامی وضع کرده که دستمزد جامعه کارگری توسط شورای‌عالی کار، تصویب شود اما هیچ اعتنایی به آن نکرده‌اند درحالی‌که شاخص‌های تعیین حقوق و دستمزد را در آن اعلام کرده‌اند.
نجاری افزود: در ماده 41 قانون کار نیز آمده که سبد معیشت خانوار بر اساس تبعیت از نرخ تورم باشد که از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مرجع رسمی اعلام می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با بیان اینکه متأسفانه گرانی و تورم را به شورای‌عالی کار، گره می‌زنند، گفت: جامعه کارگری در طول سال غیر از اسفندماه دیده نمی‌شوند و در ماه اسفند، ضربان قلب جامعه به‌خصوص جامعه کارگری و بازنشستگان مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی با مطرح‌کردن بحث حقوق و دستمزد، بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد طبق وظایف شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد، ابراز کرد: این دیگر نیاز به بوق‌وکرنا ندارد چرا که خود این موضوع و بیان هرروزه تشکیل جلسات شورا، حساسیت در جامعه ایجاد کرده و افکارعمومی را آماده افزایش قیمت کالاها می‌کند.
مجلس شورای اسلامی به قانونی که وضع کرده باید نظارت کند
نجاری با بیان اینکه ایراد دیگری که وجود دارد این است که مسئولین مرتبط، وزارت تعاون، دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی به قانونی که وضع کرده‌اند باید نظارت کنند، اظهار داشت: به‌اندازه کافی، قوانین دست‌وپاگیر و مخل، پیشروی صنعت وجود دارد و درعین‌حال قوانین اصولی هم داریم که می‌تواند در گره‌گشایی، رونق اقتصادی و توسعه صنعتی، نقش‌آفرینی کند که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین مجلس باید به آنچه که خودش تصویب کرده، احترام ویژه قائل شده و همه را نیز مکلف به تبعیت از این قانون کند اما وقتی این اتفاق نمی‌افتد در شورای‌عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سلیقه‌ای رفتار می‌کنند.
نجاری افزود: نمایندگان جامعه کارگری، سال گذشته به نشانه اعتراض و به دلیل اینکه به جامعه کارگری اهمیت داده نمی‌شود به نشانه اعتراض، جلسه تعیین حقوق را ترک کردند.
به دنبال افزایش حقوق نیستیم؛ جلوی تورم افسارگسیخته را باید گرفته شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با بیان اینکه به دنبال افزایش حقوق کارگری نیستیم بلکه درخواست جلوگیری از تورم افسارگسیخته را داریم، گفت: تورم به‌صورت افسارگسیخته جلو می‌رود و هر لحظه بر شدت فشار اقتصادی و گرانی‌ها افزوده می‌شود که این فشار را در جامعه کارگری لمس می‌کنیم.
وی اظهار داشت: کارگر را به‌عنوان نیروی مولد می‌شناسیم که بیشترین تأثیر در اقتصاد و سرعت گرفتن چرخه اقتصادی را دارد و اثراتش را نیز دیده‌ایم اما متأسفانه اهمیت داده نمی‌شود و نتیجه بی‌اعتنایی به جامعه کارگری، نابسامانی‌هایی است که امروز می‌بینیم.
نجاری خاطرنشان کرد: در آنجا که قانون باید باشد اما وقتی مصلحت دولت است، سکوت می‌کنند اما در جایی که به‌نوعی منتفع خواهند شد از قِبل حمایت از شبه‌کارفرمایانی که افراد خاصی هستند که عین کنه به جان ملت افتاده و رانت ایجاد می‌کنند و هر کس هم بخواهد حرفی بزند، انواع و اقسام برچسب‌ها را به او می‌چسبانند.
اعتراض به بی‌عدالتی و تبعیض است
وی با اشاره به تعیین سبد معیشتی متوسط خانوار 3.3 نفر در حدود 9 میلیون تومان ابراز کرد: شورای‌عالی کار به همان مصوبه‌ای که به بیرون داده، استناد کند و حقوق کارگر را ببینند که انرژی، نیرو، جوانی و شیرازه خود را در پای‌کار از دست می‌دهد و ماهیانه با 120 ساعت اضافه کار، حداکثر 5 میلیون تومان دریافت می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: مسئولان اگر مقداری منصفانه به این مساله نگاه کنند، طبعا هم شکاف طبقاتی به نوعی ترمیم می‌شود و هم افزایش رضایتمندی در جامعه اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه همه اقشار، کشور و خاک وطن خود را دوست دارند، بیان کرد: وقتی جامعه کارگری با رفتار ماخوذ به حیا خویشتن‌داری کرده و از سود خود گذشته و ضرر را تحمل کرده به خاطر اینکه واقعاً آسیبی به کشور وارد نشود در حالی که رسانه‌های بیگانه همواره دنبال فرصتی هستند که اعتراضی ایجاد شده و آن را پوشش دهند و القا کنند که نارضایتی‌ها بالاست، بنا نیست که مورد بی‌اعتنایی قرار گیرند.
نجاری با بیان اینکه اعتراض وجود دارد اما اعتراض به بی‌عدالتی، تبیعض و نادیده گرفتن حقوق قانونی جامعه کارگری و بازنشستگی بوده و این‌ها حداقل انتظارات است، اظهار داشت: خوشبختانه قوای سه‌گانه، انقلابی بوده و حاکمیت و یک‌دست شده و هیچگونه بهانه‌ای برای بی‌اعتنایی به موضوعات کارگری وجود ندارد.
وی افزود: تک‌تک اقشار جامعه باید در بودجه سال آینده دیده و لحاظ شوند و بودجه لازم در خصوص همسان‌سازی حقوق‌ها و همچنین حقوق جامعه کارگری باید پیش‌بینی شود.
ارز 4200 تومانی به جای اختصاص به تولید سبب پولشویی می‌شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: به جای اینکه ارز 4200 تومانی را به یک دلال بدهند که پولشویی اتفاق می‌افتد در حالی که این پول باید در اقتصاد، محور تولید و شرکت‌های تولیدی قرار گیرد که این اتفاق نمی‌افتد و فساد ایجاد خواهد کرد و اولین قشری که در این فساد، آسیب می‌بیند اقشار ضعیف جامعه است که جامعه کارگری در راس این قشر ضعیف قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: از دولت می‌خواهیم که منطقی مسئولانه نسبت به ارز 4200 تومانی نگاه کرده و اهمیت و جایگاه افکار عمومی و هم جامعه کارگری که بیش از 53 درصد کشور را تشکیل داده و نقش کارگری در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پیشگام بودن تمام مناسبت‌هایی که منجر به تقویت نظام شده را بدانند.
نجاری با بیان اینکه مسئولان باید هم این ظرفیت را ببینند و هم خواسته‌های جامعه کارگری را نه به‌صورت غیرقانونی بلکه به‌صورت کاملا قانونی و طبق قانون کار برآورده کنند، خاطرنشان کرد: چیزی بیشتر از قانون نمی‌خواهیم و برای کمتر از قانون هم حتماً اعتراض خواهد شد.
انتظاری جز توجه به جامعه کارگری نداریم
وی افزود: بنابراین امیدواریم نگاه منطقی به این موضوعات شود و هیچ انتظاری جز توجه به جامعه شریف و زخمتکش کارگری از دولت انقلابی نداریم اگرچه تورم تجمیعی و به نوعی طلب هم داریم که در طول شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون اتفاق افتاده و انتظارمان این است که به این موضوع نیز توجه کنند.
نجاری با بیان اینکه متاسفانه برجسته‌سازی کرده‌اند که جامعه کارگری منجر به افزایش تورم شده است، تصریح کرد: تورم در جایی اتفاق می‌افتد که تسهیلات و پول‌هایی که باید برای تولید داده شود تا هزینه‌های کارگران که حداکثر 10 تا 15 درصد کل هزینه‌های یک واحد تولیدی است، پرداخت شود و این 10 درصد در برابر تمام هزینه‌های واحدهای تولیدی، ناچیز است داده نمی‌شود.
وی افزود: متاسفانه بر روی 10 درصد تمرکز می‌کنند اما 90 درصد را نمی‌بینند در حالی که دولت، نقدینگی غیرسیال را باید به درستی به بازار اقتصاد و تولید تزریق کند که منجر به اشتغالزایی شود که این اتفاق نمی‌افتد و این نقدینگی در اختیار اشخاصی قرار می‌گیرد که پولشویی کرده و حتی یک اِپسیلون تاثیری در اشتغال، تولید و اقتصاد ندارد.
مسئولین باید پاسخ منطقی به جامعه بدهند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: مسئولین در اینجا نقش دارند و پاسخی باید به افکار عمومی و مطالبات منطقی و اصولی جامعه بدهند.
وی اظهار داشت: انتظار این است که شورای عالی کار طبق ماده 41 قانون کار، عمل کند و تقاضای دیگری نداریم ضمن اینکه انتظار می‌رود تورم تجمیعی که حداقل طی یک دهه اخیر بوده را به هر شکل ممکن جبران کنند.
نجاری خاطرنشان کرد: خانه کارگر نیز در استان و کشور در حد خود مذاکرات را انجام و رایزنی می‌کند و زنگ خطرها را نیز اعلام و یادآوری می‌کند.
وی ابراز کرد: امیدواریم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناپختگی و کم‌تجربگی نکرده و از دیدگاه‌ها، نظرات و مشورت‌های پیشکسوتان و صاحب‌نظران استفاده کند تا خروجی معقول، منطقی و بدون حاشیه به دست آید.
نجاری تاکید کرد: جلسات شورای عالی کار در طول سال به‌صورت مرتب و منظم برگزار شود و بنا نیست که در پایان سال برگزار شود چرا که تمام اذهان و افکار عمومی به سمتی می‌رود که جهت‌دهی کرده و جامعه را برای یک گرانی دیگر آماده می‌کند.
بادستمزد های فعلی کارگر فقط زنده می‌ماند
محمدرضا تاجیک عضو شورای‌عالی نیز در مورد پایین بودن حقوق کارگران گفته است: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای‌عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد.
عضو کارگری شورای‌عالی کار وی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند، افزود: در حال حاضر دستمزد تنها ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد.
زندگی کارگر با درصد نمی‌چرخد
تاجیک در مورد اعدادی که از سوی نمایندگان مجلس در مورد میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، گفت: ترکیب شورای‌عالی کار مشخص است و نمایندگان مجلس در این شورا حضور ندارند بنابراین اعلام درصد و عدد جنبه خوبی ندارد و تورم‌زا بوده و بار روانی دارد؛ اعلام درصد نمی‌تواند زندگی کارگران را بچرخاند.
عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه توقع ما از دولتمردان حمایت از کارگران است، خاطرنشان کرد: در روزهای آتی با فراکسیون کارگری مجلس هم جلسه‌ای خواهیم داشت که توقع حمایت از سوی آنها داریم.
بی‌توجهی به سبد معیشت، منجر به عقب‌افتادگی دستمزد شد
وی در مورد عدم توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزد، اظهار کرد: ما همواره سر این موضوع چالش داشته‌ایم این در حالیست که سبد معیشت خط کش و خط قرمز ما برای تعیین دستمزد است.
تاجیک بیان کرد: گلایه‌ای که از دولتهای قبلی داریم این است که به عدد سبد معیشت برای تعیین دستمزد توجه چندانی نمی‌شد که همین موضوع منجر به عقب‌افتادگی دستمزد و توان کارگر برای تأمین معاش روزبه‌روز کمتر شد.
احتمال اجرای مزد منطقهای برای سال ۱۴۰۱
تاجیک در خصوص مزد منطقهای نیز گفت: مرکز پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی پژوهشی در مورد مزد منطقهای تهیه کرده است.
عضو کارگری شورای‌عالی کار تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت تاکید دارد که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود؛ جامعه کارگری با مزد منطقهای مشکلی ندارد زیرا در این صورت شهرهایی که تورم بالاتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند.
وی گفت: به‌شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها و انجام پژوهش‌های دقیق جامعه کارگری مخالفتی با مزد منطقهای نخواهد داشت زیرا خروجی مثبتی در مورد دستمزد به دست می‌آید، اما در اینجا دولت چالش خواهد داشت زیرا مهاجرت از شهر به شهر افزایش می‌یابد.
تاجیک تصریح کرد: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد، احتمال اجرای مزد منطقهای برای دستمزد ۱۴۰۱ زیاد است و وظیفه دولت این است که طرح را به‌صورت عادلانه در کشور اجرا کند.
وی با بیان اینکه برخی از کارفرماها فکر می‌کردند که با مزد منطقهای عدد پایین‌تری برای دستمزد تعیین خواهند کرد اما اصلاً این‌گونه نیست، عنوان کرد: ماده ۴۱ صراحتاً تاکید دارد که باید مزد کارگر به‌اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش دهد.
لزوم افزایش حقوق کارگران ساختمانی
رزاق محمدی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان زنجان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا با بیان اینکه باید حقوق کارگران ساختمانی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند، اظهار کرد: این افزایش حقوق باید باتوجه‌به تورم انجام شود.
وی با بیان اینکه یکی از کارهای حمایتی که می‌توان برای کارگران ساختمانی انجام داد علاوه بر افزایش حقوق توجه به بیمه کارگران ساختمانی است، ابراز کرد: باید توجه ویژه‌ای به بیمه کارگران ساختمانی شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان زنجان با بیان اینکه برای افزایش حقوق کارگران و صنعت‌کاران ساختمانی از نمایندگان کارگران و صنعت‌کاران برای اعلان نظر دعوت می‌شود و نظر آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: با مقایسه قیمت‌های ارائه شده از طرف نمایندگان کارگران و صنعت‌کاران و مقایسه قیمت‌ها با استان‌های همجوار افزایش حقوق بر اساس جامعه انجام می‌شود.
وی با اشاره به تورم موجود در کشور، عنوان کرد: به نظر من باید حقوق کارگران ساختمانی و صنعت‌کاران حداقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
قطع بیمه کارگران ساختمانی در فصل بیکاری
محمدی با بیان اینکه کارگران ساختمانی بر اساس توافقی که با کارفرما دارند حقوق خود را دریافت می‌کنند و در این حوزه عموماً مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: مشکلی که کارگران اذیت می‌کند مشکلات بیمه کارگران ساختمانی است.
وی بیان کرد: کار کارگران ساختمانی و صنعت‌کاران ساختمانی یک کار طاقت‌فرسا است و در یک برهه زمانی امکان‌پذیر است و بعد از گذر دوران جوانی انجام این کارها سخت است.
وی با بیان اینکه در فصل سرما کارگران ساختمانی و صنعت‌کاران ساختمانی بیکار هستند، ادامه داد: بیمه تأمین اجتماعی در فصل بیکاری کارگران ساختمانی به صنعت‌کاران ساختمانی به بهانه اینکه این افراد شاغل نیستند بیمه‌شان را قطع می‌کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به‌خوبی از حقوق کارگران در مجلس شورای اسلامی دفاع نمی‌کند، ابراز کرد: ماده ۵ قانون کارگری که مرتبط با بیمه است باید در مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد اما نمایندگان مجلس نتوانسته‌اند این طرح را در مجلس مطرح کنند.
کارگران ساختمانی در ایران جایگاهی ندارند
وی با اشاره به عدم حمایت از کارگران ساختمانی در زمان انتشار ویروس کرونا، تاکید کرد: از تمامی صنوف در زمان همه‌گیری بیماری کرونا حمایت شد و تنها صنفی که مورد بی‌مهری و عدم حمایت واقع شد کارگران و صنعت‌کاران ساختمانی بودند.
محمدی با بیان اینکه در زمان همه‌گیری ویروس کرونا تنها کارگران ساختمانی حمایت نشد بلکه کارگران ساختمانی را نیز قطع کردند، خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از مصادیق عدم رعایت عدالت اجتماعی در جامعه است.
وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته کارگران ساختمانی و صنعت‌کاران ساختمانی از جایگاه برخوردار هستند، ابراز کرد: متأسفانه در کشور ما کارگران ساختمانی و صنعت‌کاران ساختمانی از جایگاه خاصی برخوردار نیستند.
باتوجه‌به تورم و شرایط اقتصادی درصورتی‌که برای دستمزدهای کارگران فکر اساسی نشود کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهد داشت و حقوق فعلی نمی‌تواند جوابگوی نیاز معیشتی کارگران باشد.
با حقوق‌های فعلی فقط یک‌سوم از نیازهای کارگران بر طرف می‌شود و باقی نیازهای کارگر بی‌پاسخ می‌ماند که دراین‌بین فقط شرمندگی پدر خانواده است که به چشم می‌خورد.
بنابراین حداقل دستمزد باید بر اساس رقم واقعی تورم، سبد معیشتی، نیازهای یک کارگر، هزینه مسکن و... در نظر گرفته شود و حداقل حقوق کارگان کمتر از حقوق کارمندان دولت نباشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بیمه کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی افزایش حقوق کارگران اتفاق نمی افتد مجلس شورای اسلامی دستمزد کارگران نمایندگان مجلس شورای عالی کار حقوق و دستمزد تعیین دستمزد جامعه کارگری تعیین حقوق مزد منطقه ای حقوق کارگری برای تعیین قانون کار مزد کارگر سبد معیشت بر اساس موج رسا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»