جزئیاتی از تاریخ تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۴۷۹۳
طبق اعلام معاون وزیر کار، آخرین جلسه شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، روز ۲۱ اسفندماه برگزار خواهد شد. معاون وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد که طی سال‌های اخیر برای کارگران تعیین شده هزینه‌های سبد معیشت آنها را پوشش نداده است، از پایان جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ در ۲۱ اسفند ماه خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی حسین رعیتی فرد در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تعیین آن در شورای عالی کار، گفت: در خصوص تعیین دستمزد کارگران هفتم اسفندماه شورای عالی کار جلسه داشت که در آن مباحث کلی مطرح سد، ولی توافق بین شرکای اجتماعی به دست نیامد.
وی ادامه داد: بر اساس تقویم شورای عالی کار ۲۱ اسفند ماه آخرین جلسه شورای عالی کار خواهد بود و امیدواریم که تعیین رقم دستمزد ۱۴۰۱ را شاهد باشیم.
رعیتی فرد افزود: مذاکرات و مباحث مزدی همواره در آخر سال متراکم می‌شد، ولی اکنون با توجه به تقویم موجود مصمم هستیم که با همراهی و نظر شرکای اجتماعی زودتر و ۲۱ اسفند به جمع‌بندی برسیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نرخ تورم بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴ درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران هم که جزو تکالیف کمیته دستمزد بودن مشخص شده و این دومبنا، دو شاخص اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد است.
رعیتی فرد درباره دیدگاه گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت تامین شود و در تعیین دستمزد به آن رقم سبد جامعه عمل پوشانده شود، ولی گروه کارفرمایی هم دغدغه‌هایی دارند که امیدواریم با تشریک مساعی همه شرکای اجتماعی این عدد مشخص شود.
به گفته وی، حقوق و دستمزدی که طی سال‌های اخیر برای جامعه کارگری تعیین شده نتوانسته هزینه‌های سبد کارگران را پوشش دهد که این قضیه ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و کرونا بوده و در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار بوده است.
وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور، آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافته و از ۳۳۷ هزار و ۷۶۱ نفر به ۲۲۴ هزار نفر رسیده است.
وی در نشست خبری حاشیه دستاورد‌های ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره نظارت وزارت کار بر عملکرد تشکل‌ها گفت: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار سه تشکل قانون کارگری داریم؛ یکی شورا‌های اسلامی کار یکی انجمن‌های صنفی کارگران و دیگری مجمع عالی نمایندگان کارگران که در کشور به فراخور ظرفیت‌هایی که دارند تشکیل شده اند، اما در این خصوص مشکلی که داریم این است که این تشکل‌ها نتوانستند حقوق و مطالبات صنفی کارگران را به خوبی پیگیری کنند و استقبال خوبی از تشکلات صورت نگرفته است.
رعیتی فرد ادامه داد: این مسأله دلایل متعددی دارد از جمله اینکه برخی کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی و خصولتی، تشکل‌ها را نوعی ایجاد مزاحمت و مشکل برای واحد صنفی خود تلقی می‌کنند، ولی ما تلاش داریم طبق بخشنامه و تاکید وزیر کار، تشکیل تشکل‌های کارگری را موجودیت ببخشیم. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار در کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی که بالای ۳۶ نفر نیرو دارد می‌تواند شورای اسلامی کار تشکیل بدهند.
معاون وزیر کار همچنین از کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دارد شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل دار نسبت به قبل ۸۰۶ درصد کاهش داشته و از ۱۲۷ هزار بنگاه دارای مشکل به ۱۱۵ هزار بنگاه رسیدن است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: معاون وزیر کار حقوق و دستمزد سبد معیشت دستمزد شورای عالی کار تعیین دستمزد شورای عالی کار تعیین دستمزد رعیتی فرد وزیر کار تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۴۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورایعالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورایعالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟