رئیس کل دادگستری استان تهران: «ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر» از عوامل بروز اطاله دادرسی است/ حجم بالای کار و ترافیک کاری، رافع مسئولیت در رعایت اعمال مقررات نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۴۸۶۱
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت کار مدیران دفاتر شعب قضایی، گفت: مدیران دفاتر شعب قضایی نقش مفیدی در «فرایند رسیدگی‌ها» و «پاسخ‌گویی به مراجعان، مردم و اصحاب پرونده» دارند.
خبرگزاری میزان – در پی دستور علی القاصی به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به‌منظور برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی با مدیران دفاتر دادگاه‌ها در راستای جلوگیری از «ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر»، جلسه شورای معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و بیش از ۴۹۰ نفر از مدیران دفاتر کل و دفاتر شعب دادگاه‌های تجدید نظر و مدیران دفاتر شعب مجتمع‌های قضایی شهر تهران به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
القاصی در این نشست ضمن تبریک مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هدف از برگزاری این جلسه را «ایجاد هماهنگی» و «تبیین برخی از وظایف و مسئولیت‌های مدیران دفاتر مجتمع‌های قضایی شهر تهران و مجتمع قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر» اعلام کرد و گفت: به‌لحاظ شرایط خاص کرونایی مقرر شد تا این نشست به‌صورت تصویری و ویدئوکنفرانسی برگزار شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخشی از مسئولیت‌ها و امورات مراجعان و مردم توسط مدیران دفاتر شعب مجتمع‌های قضایی و سایر اعضای دفتری شعب قضایی در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می‌شود، اظهار کرد: از این رو جلسه در خاتمه وقت اداری برگزار شده است تا در ارائه خدمت به مراجعان خللی ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: در این جلسه نکات و هماهنگی‌هایی که از منظر مقررات اداری و قانونی لازم است در حوزه مسئولیت‌های دفتری و همچنین ایجاد هماهنگی میان مدیران دفاتر و کادر دفتری با مراجع قضایی بالاتر همچون دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر صورت گیرد، بر اساس ضوابط و برنامه پیش‌بینی شده ارائه خواهد شد.
احدی از قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران با تشریح موارد مهم از نقایص پرونده‌های ارسالی به نکات قابل توجه جهت رفع این مشکلات پرداخت تا در آینده با توجه به آنها پرونده‌های ارسالی به مرجع تجدید نظر نقایص کمتری داشته و از اطاله در روند رسیدگی به پرونده‌ها پیشگیری شود.
گفتنی است در این نشست رییس کل محاکم تهران برخی از قضات و مدیران دفاتر کل به بیان نقطه نظرات خود برای افزایش هماهنگی‌ها در ارجاع پرونده‌ها به مراجع مربوطه پرداختند.
اهمیت مسئولیت مدیران دفاتر شعب قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اهمیت مسئولیت مدیران دفاتر شعب قضایی اظهار کرد: مدیران دفاتر شعب قضایی به‌عنوان مسئول هماهنگی و اداره امور شعب و کسانی که بر عملکرد دفاتر شعب نظارت دارند، نقش مهمی را در «فرایند رسیدگی‌ها» و «پاسخ‌گویی به مراجعان، مردم و اصحاب پرونده» بر عهده دارند.
وی «نظم‌دهی به شعب»، «ایجاد انتظام در امورات اداری شعب» و «ایجاد انضباط در محیط کار» را از جمله وظایف و مسئولیت‌های قابل توجه مدیران دفاتر شعب قضایی ذکر کرد و گفت: در هر شعبه و مجموعه واحد قضایی اگر مدیر دفتر شعبه از جدیت و حساسیت لازم برخوردار و نسبت به مجموعه خود و مراجعان پاسخ‌گو باشد، کمترین آسیب و مشکل را در آن شعبه خواهیم داشت و در عین حال در هر جا که مدیر دفتر نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود کم‌توجه باشد و یا نظارت کافی را نداشته باشد و از حساسیت‌های لازم در پاسخ‌گویی برخوردار نباشد، با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه خواهیم بود.
مسئولیت مدیران دفاتر در حفظ انضباط شعب و تکریم مراجعان
القاصی خاطرنشان کرد: روسای شعب قضایی و قضات به دلیل رسیدگی‌های قضایی، فرصت اداره امور عمومی شعب را کمتر دارند و در طول وقت اداری، عمده تمرکز آنها بر پرونده‌ها و رسیدگی‌های قضایی و اداره جلسات دادرسی می‌باشد؛ لذا در چنین شرایطی این مدیران دفاتر شعب هستند که باید مواظبت‌ها و مراقبت‌های لازم را داشته باشند تا هم انضباط شعب دچار خدشه نشود، هم تکریم ارباب رجوع صورت گیرد و هم به مراجعان به‌نحو صحیح و شایسته پاسخ داده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تعدد و تکثر مراجعان به شعب قضایی اعم از شاکی، متهم، خواهان، خوانده، مطلع، شاهد، کارشناس و وکیل تصریح کرد: این هنر مدیران دفاتر است که به‌نحو مقتضی و در چارچوب قوانین و مقررات پاسخگوی این اشخاص باشند و ضمن مراقبت در رفتار، به‌نحو شایسته، نقش اساسی را در مدیریت شعب ایفا کنند.
لزوم دقت در برخورد با اصحاب پرونده‌های قضایی
وی مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت مدیران دفاتر شعب قضایی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر لزوم اعمال دقت و مراقبت در برخورد با اصحاب پرونده‌های قضایی تاکید کرد و گفت: ممکن است از جانب برخی از اشخاص ذی نفوذ فشار‌هایی متوجه مدیران دفاتر باشد؛ لذا باید در خصوص نحوه ارتباط با مراجعان دقت لازم صورت گیرد.
القاصی به مدیران دفاتر توصیه کرد تا از «عادی سازی» و دچار «روزمرگی شدن» در اثر تکرار رفت و آمد‌های مراجعان بپرهیزند و همواره مراقبت‌های لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: اگر یکی از اصحاب پرونده یا وکلا به بهانه مناسبت و هر عنوان دیگری قصد ارائه هدیه و حتی تعارف لفظی این قبل موضوعات را داشت این موضوع ناصوابی محسوب می‌شود؛ چرا که ریشه بسیاری از مفاسد و مسائل از موضوعات بسیار ناچیز شروع می‌شود.
همواره باید نسبت به مراودات و رفت و آمد‌ها مراقبت‌های لازم صورت گیرد
القاصی خطاب به مدیران دفاتر شعب قضایی تصریح کرد: برخی از افراد سودجو در پرونده‌های قضایی برای پیش‌برد اهداف خود به‌دنبال کشف نقاط ضعف در شما هستند و قصد دارند تا با شناسایی این نقاط ضعف، شما را در فرایند کار تحت سیطره خود قرار دهند؛ لذا همواره باید نسبت به مراودات و رفت و آمد‌ها مراقبت‌های لازم صورت گیرد تا در وهله اول آبرو و حیثیت شخص در خطر قرار نگیرد و در وهله دوم اقتدار و عزت دستگاه قضایی زیر سئوال نرود.
زمینه آسیب، لغزش و آلودگی در دستگاه قضایی مهیا و آماده است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه جنس کار در دستگاه قضایی «آسیب‌پذیر» و گاهی زمینه «لغزش» نیز وجود دارد، اظهار کرد: عمده تفاوت کار در عدلیه با سایر حوزه‌ها این است که بدلیل اهمیت مسائل مورد رسیدگی، ممکن است اشخاص متهم و اطرافیان آنها با مراجعه به شعبه قضایی پیشنهاد غیرقانونی خود را مطرح کنند لذا ضرورت دارد تا بیش از پیش در این خصوص مراقبت و مواظبت صورت گیرد.
وی در عین حال کنترل مراودات را محدود به «فضای حقیقی» ندانست و بر ضرورت اعمال دقت در مراودات در بستر «فضای مجازی» تاکید کرد.
ساعات اداری حق‌الناس است
القاصی در ادامه اهمیت مساله رعایت نظم و انضباط در حوزه فعالیت مدیران دفاتر شعب قضایی را یادآور شد و گفت: ضرورت دارد تا نسبت به قواعد و ضوابط کاری مقید باشید. باید توجه داشت ساعات اداری، برای رسیدگی به امورات مراجعان است و حق‌الناس محسوب می‌شود، حتی اگر نیم ساعت از کار خود بزنیم و یا یک ساعت رسیدگی به امورات مراجعان را عقب بیندازیم، از لحاظ شرعی و مقررات اداری و مهمتر از آن در مقابل حق‌الناس باید پاسخ‌گو باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر نقش مدیران دفاتر شعب قضایی در خصوص ایجاد نظم و حضور در محل خدمت تاکید کرد و گفت: اگر مدیر دفتر در کار خود دچار تاخیر و تعجیل شد، نمی‌توان از سایرین انتظاری داشت.
لزوم رعایت حرمت مراجعان
وی در بخش دیگری از سخنان خود لزوم «تکریم ارباب رجوع» و «احترام گذاشتن به مردم و مراجعان» را به مدیران دفاتر شعب یادآور شد و تاکید کرد: هیچ موضوعی اعم از فشار کار، حجم کار و یا موارد دیگر نباید باعث شود که حرمت ارباب رجوع نگهداشته نشود؛ چرا که احترام گذاشتن و تکریم مراجعان اولا سبب اعتلای شخصیت همکاران در نزد مراجعان و ثانیا سبب اعتمادسازی نسبت به دستگاه قضایی می‌شود.
فشار کار نباید سبب شود تا از مدار صبر و حوصله خارج شویم
القاصی با تاکید بر اینکه عدلیه محل رجوع مردم است و پاسخ به مردم، رسیدگی به پرونده‌ها و منازعات جزء وظیفه اداری دستگاه قضایی محسوب می‌شود عنوان کرد: ضرورت دارد تا بخشی از وقت، صرف پاسخ‌گویی درست و مناسب به مراجعان شود و فشار کار نباید سبب شود تا از مدار صبر و حوصله خارج شویم؛ بنابراین بداخلاقی، تندی، بدزبانی و کم‌حوصلگی از جمله مواردی است که به شخصیت فرد آسیب می‌زند و سبب ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه روزمرگی در امورات نباید سبب غفلت از وظایف اساسی و تعریف شده شود، اظهار کرد: خوشبختانه اکثریت عزیزان الزامات اداری، اخلاقی و شئونات کاری را رعایت می‌کنند و به‌خوبی به مسئولیت‌ها و وظایف خود آگاهی دارند.
وی «عدم انجام صحیح و قاعده‌مند امورات دفاترشعب قضایی» را از جمله علل اطاله در رسیدگی و نارضایتی شهروندان دانست و به ذکر برخی از نمونه‌ها در این زمینه پرداخت و گفت: عدم انجام صحیح و قاعده‌مند امور دفاتر شعب قضایی، علاوه بر اینکه مسئولیت شرعی در پی دارد، سبب بروز اطاله در فرایند کار و دادرسی خواهد شد و به احقاق حق و سلامت امور لطمه خواهد زد.
القاصی بر «پرهیز از انتقال کار امروز به فردا» تاکید و اظهار کرد: ضرورت دارد که این حس در بدنه مجموعه قضایی استان تهران شکل بگیرد و سعی شود تا امور مربوط به هر روز به اتمام رسیده و سپس محل خدمت را ترک شود.
عدم وجود نظم در امور مربوط به شعب موثر بر فرایند دادرسی است
رئیس کل دادگستری استان تهران نقش مدیران دفاتر شعب در انتظام‌بخشی به پرونده‌ها را یادآور شد و در عین حال عدم وجود نظم در امور مربوط به شعب را موثر بر فرایند دادرسی دانست و بیان کرد: طی بازدید‌های به‌عمل آمده، مشاهده شد که در برخی از شعب، چیدمان و اجلاد پرونده‌ها نامرتب است و وضعیت اوراق پرونده‌ها نامنظم می‌باشد؛ لذا ضرورت دارد با اعمال مدیریت دقیق، پرونده‌ها سامان داده شود.
«ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر» از عوامل بروز اطاله دادرسی است
وی در ادامه سخنان خود «ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر» را از جمله عوامل بروز اطاله دادرسی دانست و گفت: زمانی که پرونده‌ای از دادگاه بدوی به‌صورت ناقص به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود، آن پرونده چندین ماه در شعبه دادگاه تجدیدنظر می‌ماند و در ادامه به‌دلیل نقص، مجددا به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود. این موضوع، یکی از دلایل مهم بروز اطاله دادرسی در فرایند رسیدگی‌های قضایی است و باید مورد توجه مدیران دفاتر شعب قضایی قرار گیرد.
القاصی با تاکید بر اینکه مسئولیت ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر با مدیران دفاتر است، گفت: به‌منظور جلوگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر، کاربرگی طراحی و در اختیار شعب بدوی قرار گرفته که متضمن اقداماتی است که باید از سوی دفتر شعبه انجام شود و مدیر دفتر شعبه باید اطمینان حاصل کند که این اقدامات رعایت شده و پس از تکمیل و امضاء کاربرگ مذکور نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام کند.
اتمام حجت رئیس کل دادگستری استان تهران با مدیران دفاتر شعب
وی با بیان اینکه ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر سبب تشدید کار و اطاله رسیدگی خواهد شد، گفت: پس از ارائه آموزش‌های لازم در این نشست، مدیران دفاتر در تمامی شعب موظفند تا این موارد را رعایت و اعمال کنند و در صورت ارجاع پرونده‌های ناقص، ابتدائا اخطار داده شود و در صورت عدم توجه، این اهمال، در هیات تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد.
القاصی تصریح کرد: در بازبینی پرونده‌های دادگاه تجدیدنظر مشخص شد که درصد قابل توجهی از پرونده‌ها از محاکم بدوی با نقص ارجاع شده که عمده مسئولیت آن به مدیران دفاتر شعب بازمی‌گردد؛ لذا ضرورت دارد تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص در میان کادر دفتری شعب بدوی و تجدیدنظر صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر ضرورت آموزش سایر اعضای دفاتر از سوی مدیران دفاتر شعب قضایی به‌منظور جلوگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص به دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد و گفت: بخشی از اطاله دادرسی ناشی از «عدم کنترل» و «عدم نظارت» است؛ لذا ضروری است تا هرکس نسبت به حوزه فعالیتی خود با اعمال حساسیت و دقت رفتار کند.
حجم بالای کار و ترافیک کاری، رافع مسئولیت در رعایت اعمال مقررات نیست
وی در ادامه از فعالیت هیات‌های بازرسی در پی برگزاری این جلسه به‌منظور بررسی رعایت نکات یاد شده خبر داد و گفت: حجم بالای کار و ترافیک کاری، رافع مسئولیت در رعایت اعمال مقررات نیست و باید نسبت به این امر حساس و مراقب بود.
القاصی با تاکید بر ضرورت تلاش کادر دفتری شعب قضایی به‌منظور برداشتن موانعی که سبب بروز اطاله دادرسی می‌شود و یا موجب نارصایتی شهروندان را فراهم می‌کند، اظهار کرد: علاوه بر تلاش قضات برای سامان‌بخشی به اطاله دادرسی، تلاش، اهتمام و مساعدت کادر اداری به‌منظور سامان‌بخشی به این معضل ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و بخش عمده‌ای از کار بر عهده این عزیزان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه بخشی از آسیب‌ها و گرفتاری‌ها ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات در قبال پرونده‌های قضایی مردم و نقص کار در حوزه دفتری است، عنوان کرد: پرهیز از بی‌نظمی و ارائه کار بدون نقص سبب می‌شود تا رفته رفته این رویه در مجموعه شکل گیرد و امورات به سامان برسد و انتظارات از دستگاه قضایی محقق شود.
در این نشست با حضور احدی از قضات دادگاه‌های تجدید نظر مصادیق مواردی که در زمان ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر باید بررسی شود تا پرونده به‌صورت کامل به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تبیین شد.
همچنین؛ موضوعات مطرح شده و کاربرگ مربوط به تکمیل و بررسی پرونده‌های ارجاعی به مرجع تجدید نظر طی یک بسته آموزشی در اختیار مدیران دفاتر شعب قرار گرفت تا با مرور و تکمیل کاربرگ‌ها و رفع نواقص از پرونده‌های ارسالی روند رسیدگی در مرجع تجدید نظر تسریع یابد.
بیشتر بخوانید: با تلاش‌های دادگستری تهران ۲۰ واحد تولیدی با ۳ هزار و۶۳۰ نیروی کار احیا شدند/ ۵ شرکت با بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر ظرفیت نیروی کار در شرف احیاء و خروج از ورشکستگیانتهای پیام/
برچسب ها: رئیس کل دادگستری استان تهران القاصیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران بروز اطاله دادرسی پرونده های قضایی دادگاه های تجدید مراقبت های لازم ارجاع پرونده ها مدیران دفاتر دستگاه قضایی اصحاب پرونده مسئولیت ها عین حال صورت گیرد مدیر دفتر تجدید نظر دادگاه ها رسیدگی ها پاسخ گویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۴۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»