پولشویی تروریست‌های «الاحوازیه» در قلب کشورهای عضو FATF
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۵۱۴۴
سرکرده گروهک‌تروریستی الاحوازیه در حالی به تاسیس ۹ شرکت در کشورهای اروپایی با هدف پولشویی و تامین مالی برای اقدامات تروریستی اعتراف کرد که تمام این کشورهای اروپایی عضو FATF هستند!
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، وقتی از حامیان FATF درمورد ماهیت و هدف اصلی آن پرسیده شود، می‌گویند: «FATF یک سازمان بین دولتی است و تشکیل شده تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حامیان FATF می‌گویند یکی از اهداف FATF این است که گروه‌های تروریستی از بستر اقتصاد بین الملل نتوانند پولشویی کنند. الاحوازیه و تامین مالی تروریسم در قلب کشورهای عضو FATF
«حرکه النضال العربی لتحریرالاحواز» یا همان الاحوازیه» یک گروه تروریستی است که حبیب فرج الله چعب سرکرده آن سال 99 با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.
در پنجمین جلسه محاکمه این تروریست که نهم اسفندماه 1400 برگزار شد، نماینده دادستان با اشاره به پولشویی‌های متهم در کشورهای اروپایی بیان کرد: «متهم اقرار کرده که توسط ۹ شرکت خود در دانمارک، کانادا، آلمان، بلژیک، هلند، استرالیا، تونس و سوئد پولشویی‌هایی را انجام داده است».
انفجار در لوله‌های انتقال نفت و گاز بمب گذاری در معابر عمومی در فرمانداری اهواز، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت برنامه ریزی، انفجار در بانک سامان اهواز، آتش سوزی در اموال عمومی همچون عابر بانک‌ها، سرقت‌های مسلحانه، حمله به نیروهای نظامی و انتظامی و ترور مردم بی دفاع تنها بخشی از جنایات این گروهک تروریستی است و در مجموع 450 نفر شهید و مجروح از مجموع اقدامات تروریستی این گروه است.
این اعتراف در حالی‌ست که تمام کشور‌هایی که چعب به آنها اشاره دارد، عضو FATF هستند و این عضویت بدان معناست که تمامی تراکنش‌های مالی آنها تحت نظارت سیستم FATF هست تا جابجایی مالی با ماهیت‌های غیرقانونی، چون تروریسم صورت نگیرد.
پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی به نمایشی بودن ماهیت این نهاد مالی اشاره کرده بودند و این یکی از دلایلی بود که دو مورد از موارد مشمول FATF یعنی پالرمو و CFT در ایران تصویب نشد.
ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصاد بین الملل در گفتگو با فارس در این زمینه گفت که FATF یک نهاد امنیت مالی است، ولی به نظر می‌رسد قبل از اینکه در خدمت امنیت مالی در سطح بین الملل باشد، به عنوان یک شبکه تامین امنیت مالی برای قدرت‌های بزرگ که به روابط این گروه تفوق دارند، اقدام می‌کند.
شاه‌ویسی ادامه می‌دهد: سال‌های مختلفی است که FATF به کشورهای بزرگ اروپایی، آسیایی و مخصوصا عربی اعلام می‌کند که پولشویی انجام داده و از تروریسم حمایت کرده‌اند و گزارش 68 صفحه‌ای یا 23 صفحه‌ای CIA و وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام می‌کند که فلان شاهزاده و سفیر عربستان فلان اقدام را انجام داده است، ولی نهایتا نه اقدامی نسبت به بستن حساب‌هایشان و نه نسبت به برخورد با خودشان صورت نمی‌گیرد.
وی می‌افزاید: اقداماتی، چون برخورد‌های مالی یا هشدار یا حداقل اطلاع‌رسانی به سایر اعضا مبنی بر ورود صاحبان حساب به اقداماتی که منجر به برخورد گروه اقدام مالی با آنان می‌شود، مطرح است، ولی در واقعیت تفوق روابط سیاسی به اهداف مالی در تامین امنیت مالی بین المللی توسط گروه اقدام مالی FATF می‌چربد.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل اشاره می‌کند که «پولشویی‌هایی که در کشورهای بزرگی مثل نروژ انجام شده، تا 200 میلیارد دلار هم مطرح می‌شود و پولشویی‌هایی که دیوان محاسبات آمریکا از اقتصاد آمریکا در گزارش‌های نوبه‌ای خود به عنوان یکی از چالش‌های مالی ایالات متحده یاد می‌کند، اظهر من‌الشمس است؛ ولی این کشور‌ها عموما در فهرست کشورهای سفید دیده می‌شوند و مورد برخورد یا هشدار برای سایر کشور‌ها نیستند.
این آمار و اظهارات بدان معناست که با یک شوی تبلیغاتی برای کنترل رفتار کشورهای هدف توسط چند کشور معدود مواجهیم که قرار است در لفافه‌ای قانونمند، کشور‌ها را در بر بگیرد.
پولشویی فرج‌الله چعب در کشوری مثل دانمارک در حالی است که چندی پیش بزرگترین پولشویی تاریخ در این کشور افشا شد.
«هاوارد ویل‌کینسون» یک افشاگر دانمارکی، در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسکه بانک به عنوان بزرگترین بانک این کشور، در یکی از بزرگترین پولشویی‌های تاریخ جهان دست داشته است و این در حالی است که دانمارک که یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF است. رقم این پولشویی مبلغ به میزان ۲۰۰ میلیارد یورو در این بانک بود که چیزی حدودا معادل ۴۸ درصد تولید ناخالص ایران است.
در سایر کشورهای اروپایی و امریکا هم وضع بهتر از دانمارک نیست. سیدجواد کاظمی‌تبار یک کارشناس داده‌کاوی سال 97 در یک نشست مبارزه با پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفته بود: «بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸/۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پولهای کثیف در دنیا است که ۴۷ درصد پولهای کثیف در آمریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.»
تمام این آمار و ارقام از تجربه کشور‌ها در عضویت در FATF در حالی‌ست که رئیس جمهور سابق ایران و دولتمردانش مدام می‌گفتند که مشکلات کشور معطل الحاق به تمام بند‌های اقدام مالی هست.
روحانی در این زمینه گفته بود: «FATF دست خودمان است و می‌توانیم همین فردا آن را حل کنیم و روابط‌مان با بانک‌ها حل‌وفصل شود یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده که آن هم دست خودمان است و می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند».
اعترافات سرکرده الاحوازیه، تمامی آمارهای رسمی از پولشویی در کشورهای عضو FATF و تمام شواهد پیدا و پنهان دیگر در حالی است که هنوز اصلاح طلبان و غربگرایان ایران بر این باورند که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح مته روی خشخاش نمی‌گذاشت، اکنون وضع اقتصادی کشور بهتر بود!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گروهک تروریستی الاحوازیه کشورهای اروپایی حسن روحانی کشور های اروپایی کشور های عضو امنیت مالی بین الملل عضو FATF
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۵۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد