۳۷ درصد اعتبارات ابلاغی حوزه آب و فاضلاب خراسان شمالی تخصیص یافت
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۶۴۶۱
غللامحسین ساقی روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هم اکنون از مجموع اعتبارات ۲۳۳میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به ردیف اعتبارات ابلاغ شده گفت: ۷۷ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان از اعتبارات ردیف اعتبار فاضلاب برای شهرهایی است که در آن ها طرح های فاضلاب در حال اجراست و ۳۹ میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومان نیز ردیف اعتبار برای پروژه های بهره برداری و نگهداری در حوزه آب روستایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: ۱۷۹ میلیارد و۷۱۳ میلیون تومان نیز ردیف اعتباری برای اقدامات احداثی است.
ساقی افزود: امسال از محل ردیف محرومیت زدایی ۹۸میلیاد و ۳۱۸ میلیون تومان اعتبار ابلاغ شده است که مطابق تصمیم اتخاذ شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این اعتبار توسط قرارگاه امام حسن مجتبی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا و هزینه می شود
ساقی اظهار داشت: از کل اعتبارات مصوب امسال تاکنون ۷۱ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان در بخش آب هزینه شده و اسناد مالی بقیه این اعتبارات نیز آماده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اعتبارات ملی طرح های این شرکت نیز اظهار داشت: شرکت آب فاضلاب استان در حوزه آب شهری ردیف اعتبار ملی ندارد اما در حوزه آب روستایی ۵ ردیف اعتبار ملی دارد.
مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان شمالی درباره پروژه های دارای منابع ملی در بخش آب روستایی استان نیز گفت: پروژه های مجتمع آبرسانی زیدر- سرانی در شیروان، پرسه سو در راز و جرگلان، شیرین دره مشترک میان مانه و سملقان و بجنورد، مجتمع کهنه جلگه در بخش مانه شهرستان مانه و سملقان و پروژه دشت در پایین دست سد بیدواز شهرستان اسفراین دارای اعتبار ملی است.
خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴درصد از این جمعیت در روستاهای استان زندگی می کنند.
شاخص بهره مندی روستاییان استان از آب آشامیدن مناسب حدود ۹۰ درصد است.
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بیش از ۲۰۰ هزار مشترک آب در شهرها و بیش از ۱۲۱ هزار مشترک آب در روستاها دارد.
برچسبها بجنورد آب و فاضلاب خراسان شمالی اعتبارات آبرسانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بجنورد آب و فاضلاب خراسان شمالی بجنورد آب و فاضلاب خراسان شمالی اعتبارات آبرسانی آب و فاضلاب خراسان شمالی میلیون تومان ردیف اعتبار حوزه آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۶۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیشبینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محلهای مصرف بهنوعی اولویتهای یک سال کشور را مشخص میکند. ازاینرو با تخصیص منابع مالی بهصورت منطقی و بهینه میتوان، از ظرفیتهای خود بهترین استفاده را کرده و بهسوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکلدهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. بهمنظور بهبود رسانهها و فضای رسانهای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاصیافته به رسانهها، میتوان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامههای مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیشبینی بودجه برای رسانهها، میتوان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانهای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بهعنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شدهاست، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده ازسوی دولت، اعتبارات پیشبینی شده برای دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاههای حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیشبینی شدهاست که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاریها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافتهاست. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای پیش، برنامههای فصل رسانه بهطور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامهها و عناوین آنها دادهای موجود نیست. ازآنجاکه در سالهای اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکههای تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، ازاینرو پیشنهاد میشود که سنجههای قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیشبینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت بهمنظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهرهبرداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاههای اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوهبر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقهبندی جداگانه برای آن پیشبینی نشده است؛ ازاینرو پیشنهاد میشود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.