به نقل از «مشرق»

چگونه مجلس دست دولت را در برابر حریف پُر کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۸۱۲۰

مجلس یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باعث شد که مذاکره‌کنندگان کشورمان با دست پُر پای میز مذاکره بنشینند اما دولتِ روحانی به این قانون پشت پا زد.

به گزارش مشرق، آبان سال ۱۳۹۹ بود که زمزمه تدوین طرحی در مجلس به گوش رسید که برخی از نمایندگان تعبیر «گام هسته‌ای» را برای آن به کار بردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح مخالفان و موافقانی داشت. مخالفان آن معتقد بودند که «این طرح، برجام را هدف گرفته است و کشور را مجدداً تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد» و موافقان هم می‌گفتند «هدف این طرح کمک به برجام و اقدامی برای تسریع در لغو تحریم‌هاست».

با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار، نمایندگان مجلس یازدهم عزم خود را برای استیفای حقوق هسته‌ای ملت جزم کردند و ۱۱ آذر ماه سال گذشته کلیات طرح دو فوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران» را با ۲۵۱ رأی موافق به تصویب رساندند.

پایان بازی یک طرفه

محمد باقر قالیباف پس از تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس این پیام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه پایان یافته است. این مصوبه فرصتی را برای مجموعه هسته‌ای کشور در بعد تحقیقاتی و صنعتی فراهم می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند سالی است که تعهدات یک طرفه بر اساس برجام اجرا می‌شود، اظهار داشت: طرف‌های غربی به تعهداتشان پایبند نبوده و به آن عمل نکردند. در واقع تعهدات ما پابرجا بوده، اما غربی‌ها تعهدات برجامی را اجرایی نکردند. مجلس شورای اسلامی با تصمیم امروز به جاده یک طرفه پایان داد، البته در این طرح به غربی‌ها فرصت داده شده تا به تعهدات برجامی خود عمل کنند.

قالیباف تاکید کرد: امیدواریم با این تصمیم قاطع بتوان رفع تحریم کرد. غربی‌ها هم مطمئن باشند تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند، ما این مسیر را پیش خواهیم برد. هرگاه آن‌ها تعهداتشان را اجرا کردند، براساس ماده ۷ این طرح، موضوع قابل مذاکره است. امیدواریم با رفع تحریم‌ها سختی را از این مسیر برداشت.

مُهر تایید بر قانون هسته‌ای مجلس

۱۲ آذر ماه ۹۹ بود که عباسعلی کدخدایی درباره این مصوبه مجلس، گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (در نوبت اول) در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به ماده ۶ آن ایراداتی گرفته شد که دارای ابهام بود و به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان پس از رفع ابهامات، بیان کرد: پس از آنکه نمایندگان این طرح را اصلاح کردند، در بررسی مجدد توسط شورای نگهبان این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به مجلس اعلام شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بدون فوت وقت و در همان روز یعنی ۱۲ آذر ماه، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران» را به دولت ابلاغ کرد.

استنکاف روحانی

با وجود آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی به سرعت این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد، اما حسن روحانی همراهی لازم را با مجلس نکرد. وی پس از تصویب این قانون خطاب به مجلس، گفت: «بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست و چندساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام دهند». روحانی به حدی از تصویب این قانون برافروخته شده بود که حتی حاضر نشد آن را برای اجرا ابلاغ کند.

پیرو استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» برای انتشار در روزنامه رسمی کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای این مصوبه را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.

طبق تبصره ماده یک قانون مدنی (اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰)، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه نهایی مجلس در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.»

به قانون خوبِ اقدام راهبردی با دقت عمل شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی خطاب به دولت و مجلس، فرمودند: باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد. دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.

آغاز دستور غنی‌سازی

اما همان طور که زمان برای اجرای این قانون تاریخی سپری می‌شد، بالاخره علی ربیعی، سخنگوی دولتِ «تدبیر و امید» ۱۵ دی ماه سال ۹۹، گفت: اعتبار آئین نامه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تامین و فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد آغاز شده است.

وی تاکید کرد: در هفته گذشته رئیس جمهور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خصوص تامین بودجه بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۹ دستور لازم را داده است.

ربیعی گفت: رئیس جمهور در روزهای گذشته دستور اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را صادر و از ساعاتی پیش فرآیند تزریق گاز شروع شد و تا ساعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی شده UF ۶ به دست خواهد آمد. کلیه این فرآیند پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل اطلاع‌رسانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحویل پرسشنامه طراحی بر مبنای تعهدات پادمانی کشور صورت گرفته است. مواضع دولت در خصوص این قانون به صراحت اعلام شده است. با این حال دولت خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند.

هشدار ظریف به غربی‌ها

محمدجواد ظریف هم در حساب کاربری خود در توئیتر این موضوع را تایید کرد و نوشت: ما بر اساس مصوبه پارلمان‌مان، غنی‌سازی ۲۰ درصدی را از سر گرفتیم. به نحو مقتضی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع‌رسانی شده است. اقدامات جبرانی ما در انطباق کامل با بند ۳۶ برجام است و بعد از سال‌ها عدم پایبندی چند عضو دیگر برجام اجرا شده است. تدابیر ما در صورت پایبندی همه به تعهداتشان، کاملاً بازگشت‌پذیر است.

چندی بعد، محمدجواد ظریف در ششمین کنفرانس مجازی «گفتگوهای مدیترانه» در شهر رُم ایتالیا تصریح کرد که قانونی در پارلمان ایران تصویب شده که برای وادار کردن اروپا و آمریکا به اجرای تعهدات برجامی است. اگر طرف‌های برجام به تعهدات خود عمل نکنند، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرایی خواهد شد.

ترکِ فعل دولت روحانی

با وجود آنکه برخی از دولتمردان روحانی ادعا کردند که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرایی شده است اما فریدون عباسی بر ترک فعل دولت قبل در این زمینه مُهر تأیید زد و گفت: دولت روحانی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را دور زده است.

رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی متذکر شد: دولت قبل برای دور زدن وعدم اجرای این قانون تلاش‌های زیادی کرد. آنان این مصوبه مجلس را مزخرف می‌دانستند و حتی یکی از مقامات دولت روحانی دقیقاً همین عبارت «مزخرف» را در مورد قانون مجلس به کار برده بود.

طبق گفته عباسی، دولت تدبیر و امید حتی آئین نامه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را نمی‌نوشت و تلاش داشت آن را اجرایی نکند، اما به دلیل آنکه مجازات برای عدم اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، ناچار به اجرای بخشی از قانون شد و فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد این قانون را اجرایی کرد.

ناگفته نماند که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم میزان اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دولت روحانی را مورد بررسی قرار داد.

علی خضریان، با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی موظف به اجرای مفاد این قانون است، گفت: بر اساس کارشناسی‌های مختلف و جلساتی که با رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و معاونان این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، امتناع و یا ممانعت از اجرای این قانون توسط علی اکبر صالحی محرز شد.

طبق گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، دولت سابق در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تخلفات و کوتاهی‌هایی داشته و قرار است گزارش کامل تخلف آنان در اجرای قانون مذکور که به تصویب اعضای کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است، جهت قرائت در جلسه علنی، به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شود.

تفاوت مذاکره در دولت روحانی و رئیسی

حسن روحانی برای آنکه بر سر موضع خود باقی بماند، در روز چهارشنبه (۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰) و در آستانه پایان دوران ریاست جمهوری خود، گفت: «اگر اصل ۶۰ قانون اساسی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی‌خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم، در اسفند ماه تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می‌دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر دیگری را می‌دیدیم».

با وجود اینکه رئیس جمهور سابق توپ عدم موفقیت در رفع تحریم‌ها را به زمین مجلس و قانون مصوب نمایندگان انداخت، اما بر هیچ فردی پوشیده نیست که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران یک قانون مترقی است و همین قانون باعث شد که غربی‌ها باز هم به سراغ ما بیایند و خواستار مذاکره با کشورمان شوند.

خوشبختانه دولت سیزدهم همراهی بسیار خوبی با مجلس برای تحقق این قانون دارد و به گفته نمایندگان، مقامات دولت و وزارت امور خارجه در دیدارهایی که با آنان جهت تشریح روند مذاکرات وین داشتند، تاکید کردند که از خطوط قرمز نظام و قانون هسته‌ای مجلس عبور نمی‌کنند. حجت‌الاسلام سید محمود نبویان اخیراً در این باره، گفت: تیم مذاکره‌کننده فعلی کشورمان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را قبول دارند و قانون‌گرا هستند و مطابق با این قانون، مذاکرات را دنبال می‌کنند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت حسن روحانی علی اکبر صالحی محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی علی ربیعی دولت تدبیر و امید کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی علی خضریان برجام مجلس یازدهم شورای امنیت سازمان ملل سازمان انرژی اتمی وزارت امور خارجه وین شورای نگهبان فرجام برجام نقض برجام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون حقوق ملت ایران کمیسیون اصل ۹۰ تعهدات برجامی روزنامه رسمی دولت روحانی تحریم ها رئیس جمهور انرژی اتمی غربی ها هسته ای یک طرفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم