سقف کوتاه اجاره نشین‌ها در دومین شهر گران ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۳۱۹۸
بررسی‌های میدانی در سطح کلانشهر اصفهان (و دیگر شهرها) حکایت از این داشته که این مصوبه نه تنها رعایت نشد بلکه میزان افزایش اجاره بها در مقایسه با سال گذشته به دوبرابر و حتی بیشتر رسید و بسیاری از موجران و مشاوران املاک به سقف تعیین شده دولت پایبند نبوده‌اند.
روزنامه ایران: حال و روز بازار مسکن در اصفهان این روزها برای مستأجران خوش نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر به گفته کارشناسان مسکن، نبود توازن میان عرضه و تقاضای رهن و اجاره مسکن، یکی از دلایل نرخ سرسام‌آور اجاره بها در این شهر است. تیرماه سال گذشته در ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، برای کاهش التهاب در بازار مسکن و نیز به علت شرایط کرونایی، سقف مصوب افزایش اجاره بهای مسکن در شهرها ۱۵درصد و در کلانشهر‌ها ۲۰ درصد اعلام شد. با اعلام این مصوبه، مسئولان این حوزه پیش‌بینی کرده بودند اجرای این طرح بازار آشفته مسکن در اصفهان را آرام خواهد کرد، که تا کنون محقق نشده است.
بررسی‌های میدانی در سطح کلانشهر اصفهان (و دیگر شهرها) حکایت از این داشته که این مصوبه نه تنها رعایت نشد بلکه میزان افزایش اجاره بها در مقایسه با سال گذشته به دوبرابر و حتی بیشتر رسید و بسیاری از موجران و مشاوران املاک به سقف تعیین شده دولت پایبند نبوده‌اند.
از طرفی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد، از مرداد ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ با جهش دوباره قیمت مسکن، تورم مسکن از اجاره پیشی گرفت، اما تورم مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۰ جای خود را به تورم اجاره داد و تا به امروز این وضعیت همچنان پابرجا است. به‌طوری‌که در آبان‌ماه امسال تورم نقطه‌ای مسکن درحالی ۱۷.۷ درصد را نشان می‌دهد که این میزان برای اجاره ۵۱.۶ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد، زمانی که حتی بازار مسکن به ثبات می‌رسد، این بازار اجاره است که می‌خواهد فاصله خود را با قیمت مسکن کم کند. از طرف دیگر، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که وضعیت اجاره‌بهای مناطق شهری استان‌ها را بیان کرده، وضعیت در استان‌ها را به‌مراتب بحرانی‌تر از استان و شهر تهران اعلام کرده است. به طوری که تورم نقطه‌ای منتهی‌به پایان تابستان امسال در اصفهان را 33/3 درصد عنوان کرده است. همچنین بررسی‌ها و داده‌های آماری منتج شده از بخش درج آگهی‌های اجاره آپارتمان در شهر اصفهان، حاکی از رشد تورم 63 تا 75 درصدی اجاره بها در مناطق مختلف این کلانشهر است. تورمی که بیش از نیمی از درآمد خانوارها را می‌بلعد و داغ اجاره‌نشینی را مانند خانه دار شدن بر دل جویندگانش می‌گذارد.
نرخ اجاره بهای کمرشکن آپارتمان‌ها در اصفهان
برخی مشاوران املاک در اصفهان معتقدند هر چند حجم معاملات در سال‌جاری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته و بازار خرید و فروش مسکن فعلاً راکد است، اما با مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی و نوسان ارزی شاهد افزایش تصاعدی، غیرمنطقی و سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها در بازار اصفهان هستیم.
مداح یکی از بنگاه داران شهر اصفهان در گفتوگو با «ایران» در این خصوص می‌گوید: مستأجران با وجود صرف زمان برای یافتن خانه‌ای مناسب در نهایت به بن‌بست خورده و در مقابل اجاره‌های سنگینی که مالکان مطرح می‌کنند چاره‌ای جز پذیرش ندارند این در حالی است که مالکان نیز در این اوضاع نابسامان اقتصادی ملک خود را به‌عنوان یک منبع درآمد ماهانه در نظر گرفته‌اند و کمبود‌ها و ناهماهنگی دخل و خرج خود را از این طریق جبران می‌کنند.
وی می‌افزاید: گاهی افرادی که قصد اجاره دادن خانه خود را دارند، قیمت‌هایی را برای اجاره‌نشینی اعلام می‌کنند که در بسیاری مواقع به‌دلیل آشنا نبودن مالکان با بازار اجاره‌بها، این رقم یا بالاتر از استاندارد یا پایین‌تر است. از سوی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی به طور طبیعی تمایل صاحبان املاک برای دریافت مبالغ بیشتر رهن از مستأجران، کمتر شده و به‌تبع آن نرخ اجاره‌بها افزایش یافته است.
وی اظهار می‌کند: متأسفانه شرایط برای مستأجران سال به سال سخت‌تر می‌شود و این در حالی است که حدود سه سال پیش با ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان در برخی نقاط اصفهان امکان خرید خانه بود، اما یک شبه خانههای میلیونی، میلیاردی شدند، صاحبخانه‌ها هم اجاره‌ها را بالا بردند، امروز در اصفهان رهن آپارتمان متوسط با کمتر از رهن ۱۰۰ میلیون تومان محال است.
این مشاور املاک درباره اینکه با نوسان و افزایش نرخ دلار، مصالح ساختمانی و لوازم ساخت خانه‌ها هم گران شد، بیان می‌کند: تا وقتی که قیمت دلار در نوسان است، کسی سراغ بازار مسکن نمی‌رود و دلیل رکود در این بازار هم همین مسأله است.
حاشیه نشینی، تبعات اجاره بهای نجومی
از سوی دیگر گفتوگو با برخی اجاره نشینان در این کلانشهر، نشان می‌دهد با توجه به افزایش نرخ اجاره بها، مستأجران کم درآمد، برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیاز‌های زندگی خود شده‌اند.
زینب قاسمی که سال‌ها ست اجاره نشین است از ناتوانی پرداخت اجاره بهای مسکن گله‌مند است و می‌گوید: حقوق یک کارمند کفاف پرداخت اجاره بها را نمی‌دهد. این شرایط غیرعادلانه است.
این مستأجر اصفهانی با بیان اینکه هم اکنون در هیچ نقطه‌ای از شهر اصفهان حتی در مناطق کم برخوردار این شهر، آپارتمانی با 20 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون تومان پیدا نمی‌شود، اظهار داشت: با توجه به پایین بودن قدرت مالی، بسیاری از مستأجران هنگام مراجعه به دفاتر مشاور املاک اصفهان، با پیشنهاد اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای و شهرک‌های اطراف روبه‌رو می‌شوند.
عباس یوسفی دیگر مستأجری که در خیابان پروین اجاره نشین است، می‌گوید: متأسفانه قیمت یک واحد دو خوابه ۸۰ متری در محدوده خیابان پروین حداقل ۵ میلیون تومان رهن و ۳ میلیون تومان اجاره است که این مبلغ معادل تمام درآمدم است، حال اینکه هزینه‌های زندگی‌مان را از کجا تأمین کنیم چالشی است که سال‌ها ما را زمینگیر کرده است.
بازار مسکن اصفهان در حال رکود تورمی است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز در گفتوگو با «ایران» در این باره می‌گوید: بازار مسکن درحال رکود تورمی است، یعنی تورم به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که خرید و فروش دچار رکود شده و این تورم نشأت گرفته از نوسان ارزی است و در حال حاضر بازارمسکن مانند بسیاری از بازارها همچون بازار خودرو، منتظر کاهش قیمت ارز است.
رسول جهانگیری نبود ثبات در اقتصاد کلان کشور، ایجاد ترس و دلهره در خرید و فروش و بالا و پایین شدن قیمت‌ها را از عواملی دانست که باعث کاهش خرید و فروش ملک می‌شود و می‌افزاید: همین موضوع موجب بالا رفتن قیمت ملک در اصفهان شده است تا جایی که شاهد هستیم قیمت خانههای چند صد میلیونی به چندین میلیاردی رسیده است.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه آپارتمان کمتر از متری ۱۰ میلیون تومان در شهر اصفهان وجود ندارد، اظهار می‌کند: وضعیت رهن و اجاره مسکن نیز در اصفهان خوب نیست و با قیمت‌های نجومی خرید و فروش ارتباط مستقیمی دارد. نرخ خرید و فروش مسکن و زمین هر قدر گران‌تر شود متأسفانه رهن و اجاره‌ها نیز افزایش می‌یابد که در این راستا متولیان کلان کشور باید برای سال آینده فکری به حال مستأجران کنند و درمورد وضعیت رهن و اجاره‌ها تدبیری اساسی اندیشیده شود.
جهانگیری بالا رفتن قیمت مواد اولیه در ساخت و ساز از جمله فولاد، آهن، گچ و کاهش ارزش پول ملی را از دیگر عوامل گرانی ملک عنوان و بیان کرد: برخلاف تصور عمومی، بالا رفتن قیمت ملک هیچ سودی برای مشاوران املاک ندارد، زیرا نتیجه گرانی، پایین آمدن آمار معاملات و این به معنی ضرر تمام عیار برای مشاوران املاک است. تقاضای ملک بسیار زیاد، اما عرضه کم است و هر چه فاصله این دو از یکدیگر بیشتر شود کنترل قیمت ملک غیرممکن خواهد بود، بنابراین از مسئولان تقاضا داریم به‌دنبال راهکار‌های اساسی و ریشه‌ای برای حل این مشکلات باشند.
وی با ابراز تأسف ازافزایش قیمت در سال گذشته طی چند مرحله، اضافه می‌کند: بیشترین افزایش قیمت را در اسفند 99 شاهد بودیم. از ابتدا تا انتهای سال 99 بالای 90 درصد و در مواردی نزدیک به 100 درصد افزایش قیمت داشتیم. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا مردم پس‌انداز خود را تبدیل به سرمایه کنند. اگر جمعیت ایران 80 میلیون نفر بود و سال گذشته 200 میلیون پراید تولید می‌شد باز هم مردم همه را می‌خریدند تا ارزش پول آنها از بین نرود. متأسفانه کاهش ارزش پول ملی دلیلی شد تا مردم به بازارهایی مثل طلا، سکه، اتومبیل و مسکن هجوم آورند. اگر چه این تقاضا کاذب بود، اما مردم می‌خریدند تا ارزش پول آنان حفظ شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه ساخت 200 هزارواحد مسکن باعث بهم خوردن تعادل بخش عرضه و تقاضا در این بازار شده است، خاطرنشان می‌کند:علت رکود، پایین بودن قدرت خرید مردم است، چون مردم توانایی پرداخت قیمت‌های عجیب و غریب ندارند. مردم بیشتر مایل به فروش با قیمت بالا هستند و تا وضعیت اقتصادی ثبات پیدا نکند و از ماهیت پول ملی دفاع نکنیم وضعیت به همین شکل است. دولت جدید باید به سمت ساخت و ساز مسکن برود تا شکاف بین عرضه و تقاضا کم شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اقتصاد کشور بعد از صنعت نفت و پتروشیمی با صنعت ساخت و ساز مسکن رونق می‌گیرد، تصریح می‌کند: دولت باید توجه ویژه‌ای به بخش دولتی و خصوصی، ساخت و ساز مسکن داشته باشد. چرا که شرایطی ایجاد شده که امروز مستأجران حتی توان پیدا کردن خانه برای رهن و اجاره را نیز ندارند. کاهش ارزش پول ملی موجب شد تا یک شبه قیمت خانههای میلیونی چند برابر و میلیاردی شود و در این شرایط صاحبخانه، حاضر نیست تا خانه‌اش را به قیمت قبل رهن و اجاره بدهد.
این مسئول با تأکید بر اینکه باید تصمیم‌گیران در سطح کلان فکری به حال بازار مسکن کنند، ادامه می‌دهد: اگر بازار مسکن رونق نگیرد و سال آینده قانون مشخصی برای رهن و اجاره‌ها، تدوین نشود وضعیتی بد خواهیم داشت و ممکن است مستأجران به علت گرانی بدون خانه بمانند.
به اعتقاد این فعال حوزه مسکن، بحران رهن و اجاره بها به‌دلیل شکاف و فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن است، اما اگر ساخت و ساز به حدی برسد که بیش از نیاز جامعه تولید مسکن داشته باشیم، این عامل می‌تواند موجب کاهش قیمت‌های نجومی رهن و اجاره شود.
وی با تأکید بر اینکه امروز قیمت رهن و اجاره‌بها غیرمنطقی و تصاعدی افزایش یافته است، می‌گوید: سامان گرفتن بازار رهن و اجاره‌بها نیازمند قانون است، پیش از این مطابق آنچه مجلس اعلام کرده بود هزینه مسکن یک دهم یا یک پانزدهم هزینه یک خانوار بود، اما امروز در برخی نقاط هزینه مسکن ۵۰ درصد یا حتی بیشتر سبد هزینه یک خانوار را در برگرفته، بنابراین امروز نیازمند قانون مدونی در مجلس برای سامان دهی بهای رهن و اجاره هستیم که مثلاً سالانه هیچ مالکی اجازه افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصد را ندارد و هر سال در کمیته‌ای متشکل از دولت، مجلس و قوه قضائیه قیمت پیشنهادی قبل از شروع فصل رهن و اجاره مشخص شود. امسال مطابق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، قیمت رهن و اجاره در اصفهان باید ۲۰ درصد افزایش می‌یافت، اما تا قانونی برای رهن و اجاره وضع نشود، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
رسول جهانگیری در پاسخ به این سؤال که با نزدیک شدن به ایام نوروز، اجاره خانه‌ها با شرایط کرونا چگونه خواهد بود و با توجه به توریستی بودن شهر اصفهان اجاره خانه به‌صورت موقت آیا تأثیر بر افزایش نرخ اجاره‌ها خواهد داشت یا خیر، عنوان می‌کند: اینکه تصور شود اجاره خانه در شهر اصفهان که یک شهر تاریخی و قابل توجه گردشگران است باعث می‌شود صاحبان خانه آن را فقط برای زمان و پیک گردشگری اجاره دهند و این اقدام باعث افزایش قیمت خانه و اجاره خانه می‌شود به هیچ وجه درست نیست. چرا که ایام نوروز بیشترین سفرها صورت می‌گیرد حال اینکه فصل جا به جایی خانه در اوایل خردادماه و در طی سه ماه نزدیک به پایان تابستان صورت می‌گیرد. ضمن اینکه هر ساله در ایام نوروز از سوی استانداری و شهرداری برای اسکان 150 هزار نفر، خانههای استیجاری در نظر گرفته می‌شود اما طی دوسال اخیر با شیوع بیماری کرونا و ایجاد محدودیت‌های در نظر گرفته شده این موضوع به‌صورت بسیار محدود انجام شده است و با توجه به اوج‌گیری سویه جدید کرونا همچنان محدودیت‌ها پا برجا خواهد بود و هر گونه اجاره دادن خانه بدین منظور و خارج از قانون، خلاف محسوب شده و برخورد قانونی با خاطیان خواهد شد. بنابراین اجاره دادن خانه به مسافران در ایام نوروز 1401 منتفی خواهد بود.
وی با بیان اینکه طی یک دهه گذشته میزان تخت‌ها برای مسافران در میهمان پذیرها و بومگردی‌ها افزایش صددرصدی پیدا کرده است، یادآوری می‌شود: متأسفانه شیوع بیماری کرونا به بازار مسکن و صنعت گردشگری نیزمانند سایر صنایع آسیب جدی وارد کرده است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کاهش ارزش پول ملی مشاوران املاک نرخ اجاره بها میلیون تومان عرضه و تقاضا اجاره بها افزایش قیمت رهن و اجاره نشان می دهد خرید و فروش سوی دیگر اجاره بهای ایام نوروز بازار مسکن شهر اصفهان اجاره خانه ساخت و ساز سال گذشته اجاره ها خانه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۳۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قصه دو زار و ده شاهی کرایه تاکسی‌ها به تاریخ پیوست
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمد حسین عابدی: کرایه تاکسی‌های درون شهری و حمل و نقل شهری در استان سمنان افزایش خواهد یافت این موضوعی است که مسئولان ارشد استانی نیز آن را تائید کرده و تنها منتظر ابلاغ آن هستیم تا افزایش ۴۵ درصدی کرایه‌ها اعمال شود.
خبر این افزایش قیمت اما واکنش‌های مختلفی را در جامعه به دنبال داشته است، اکثر مردم عقیده دارند که افزایش قیمت کرایه تاکسی درون شهری به افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی، حمل و نقل عمومی، حتی بار و کرایه ناوگان حمل کالا هم تأثیرگذار خواهد بود پس کالاها هم گران‌تر می‌شود.
برای مثال برخی مردم عقیده دارند که اگر کرایه‌ها بالا برود، قطعاً کرایه محصولات تولیدی کارخانه‌ها و مغازه‌ها هم افزایش یافته و در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود اما از سوی دیگر رانندگان تاکسی عقیده دارند که سال گذشته افزایش قیمت‌ها به درستی انجام نشده و آنها برای ارتزاق باید کرایه‌ها را بیشتر کنند وگرنه با شرایط امروز به سختی می‌توانند زندگی کنند.
تاکسی‌ها خستگی خود را به رخ شهر می‌کشند
یک راننده تاکسی در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر تورم و گرانی اقلام می‌گوید: مردم افزایش ۴۵ درصدی قیمت کرایه تاکسی را می‌بینند اما نمی‌گویند که دو سال است قیمت کرایه تاکسی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده در صورتی که در همین دو سال اقلام و کالاهایی که ما برای خانه و خودرویمان می‌خریم دو برابر شده است.
محمد جمشیدی با بیان اینکه مشکلات رانندگان تاکسی فراوان است، ابراز کرد: مردم این سوال را جواب بدهند که یک قطعه ساده خودرو دو سال قبل چقدر بود و امروز چقدر است؟ کرایه تاکسی بعد از سه سال می‌خواهد ۴۵ درصد افزایش یابد آیا تورم همین حالا زیر ۴۵ درصد است؟
وی با بیان اینکه اگر تورم را ۴۵ درصد حساب کنیم که آمار اعلامی مسئولان و بانک مرکزی است چطور من با کمتر از این میزان بتوانم زندگی ام را بچرخانم؟ ما همان گوشت و مرغی را می‌خریم که مردم می‌خرند، من شخصاً هیچ ماهی نشده که بیش از ۱۲ میلیون تومان درآمد داشته باشم آن هم در صورتی که یک دانشجوی دانشگاه آزاد و یک دختر دم بخت دارم و ماهی دو و نیم میلیون تومان هم هزینه بیمه و قسط می‌دهم لذا با ۹ و نیم میلیون تومان زندگی می‌کنم چه کسی می‌تواند اینگونه زندگی کند؟
حق داریم کرایه‌ها را بیشتر کنیم
یک راننده تاکسی دیگر در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همه هزینه‌ها از دو سال قبل تا کنون بیش از سه الی چهار برابر شده اما کرایه تاکسی قرار است ۴۰ درصد بیشتر شود، گفت: هیچ وقت کرایه‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی نبوده و شرایط زندگی رانندگان تاکسی روز به روز بدتر شده است.
تیموری با بیان اینکه دست کم هشت همکارم در همین دو سال اخیر تاکسی را رها کرده‌اند، افزود: دو نفر در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند و بقیه هم اصلاً شغل خودشان را عوض کرده‌اند چرا که شرایط زندگی برایشان دشوار شده است و نمی‌توان با این هزینه‌ها زندگی را با رانندگی تاکسی چرخاند.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر یک بار کرایه‌های تاکسی افزایش یافت و این دومین بار است، افزود: همین حالا هم افزایش کرایه تاکسی‌ها از تورم کمتر است و یعنی با همه این افزایش‌ها بازهم ما از تورم عقب خواهیم بود لذا اگر کسی فکر می‌کند که با این افزایش کرایه‌ها زندگی ما خیلی تغییر می‌کند حاضر هستم به صورت امتحانی یک ماه سوئیچ تاکسی خودم را به او بدهم هر میزان درآمد داشت برای خودش بردارد.
شرایط سخت‌تر می‌شود
مردم اما عقیده دارند که این شرایط زندگی را برایشان سخت‌تر هم می‌کند، برخی مردم بر این تصور هستند که اگر کرایه‌ها افزایش یابد خواه ناخواه دیگر اقلام هم افزایش قیمت خواهد داشت چرا که کسبه و عرضه کنندگان خدمات و کالاها و … همه چیز را در گرو کرایه حمل و نقل می‌بینند. هرچند مسئولان تاکید کرده‌اند که این افزایش تنها برای تاکسی درون شهری و مینی بوس و اتوبوس است.
یک شهروند نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها توجیه ندارد چرا که همین حالا هم کرایه تاکسی‌ها بسیار گران است، تاکید کرد: دو هزار و ۵۰۰ تومان کرایه در یک مسیر دو هزار متری همین حالا هم زیاد است حال بخواهیم آن را چهار هزار تومان کنیم دیگر کسی سوار تاکسی نخواهد شد.
محسن کریمی با بیان اینکه سوال ما اینجا است که مگر در یک سال اخیر سوخت گران شده است که کرایه افزایش یابد، بیان کرد: درست است که لوازم اتومبیل شامل روغن، دیسک و صفحه و لنت و … گران شده و باید کرایه‌ها هم بیشتر شود اما چرا دولت به سمت ثبات قیمت لوازم یدکی نمی‌رود و راحت ترین راه یعنی افزایش کرایه‌ها را اعمال می‌کند.
دردسرهای گرانی و کاهش کیفیت خدمات
یک شهروند دیگر در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه چه کسی تضمین می‌کند که این افزایش کرایه‌ها به افزایش اقلام مصرفی خانوار منتهی نشود؟ گفت: امروز کسبه دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا گران کنند و یکی از بهانه‌های آنها هم همیشه حمل و نقل است.
وی با بیان اینکه مسئولان اگر کرایه تاکسی‌ها را گران می‌کنند، حداقل کیفیت ارائه خدمات حمل و نقل را هم افزایش دهند، افزود: کمترین حق مردم این است که اگر کرایه بیشتر می‌شود حداقل امکانات و خدمات هم بهتر شوند.
مردم ناراضی هستند
یک نکته مهمی که در کلام تقریباً اکثر مردم استان سمنان وجود دارد همین ارائه کیفی خدمات حمل و نقل است برای مثال از دیرباز تاکسی‌ها در خیابان‌های استان سمنان تنها مسیرهای مستقیم را می‌روند و در خیابان‌های مجاور هیچ تاکسی تردد نمی‌کند به عبارت دیگر شما اگر بخواهید در استان سمنان با تاکسی جابه جا شوید تنها باید در خیابان‌های اصلی دنبال تاکسی بگردید این رویه‌ای است که متأسفانه رانندگان تاکسی رقم زده و به یک سنت هم بدل کرده‌اند.
یک شهروند شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: اگر کرایه‌ها هر زمان که تاکسی داران بخواهند افزایش یابد و شورای شهر و مدیریت شهری هم آن را مصوب و فرمانداری هم ابلاغ کند، چرا کیفیت خدمات رسانی تاکسی‌ها بهتر نمی‌شود؟ برای مثال در قانون آمده که نفر اولی که در تاکسی می‌نشیند مسیر را مشخص می‌کند اما تاکسی‌ها تا ظرفیت خود را تکمیل نکنند راه نمی‌افتند این موضوع سبب معطلی مسافران در مبدا می‌شود و هر کس در میانه راه بخواهد سوار تاکسی شود شانسی نخواهد داشت زیرا همه تاکسی‌ها پر هستند.
محمد حسین محمودی می‌افزاید: یا در مثال دیگر برخی شهرک‌های اقماری هستند که به خصوص در شاهرود و سمنان شاهد آنها هستیم تاکسی‌ها به جای سرویس دهی به این اماکن از مردم تقاضای دو برابر کرایه برای بازگشت را هم می‌کنند چرا که حدس می‌زنند از راه برگشت مسافری نباشد! در صورتی که تمام اینها نارضایتی‌های شدید را از تاکسی ران‌ها در بین مردم ایجاد کرده است.
وی می‌گوید: ما در استان سمنان هنوز تاکسی‌های پیکان سفید و آبی داریم که برای سه دهه قبل هستند برخی این تاکسی‌ها بوی بسیار بدی دارند و فضای آلوده‌ای دارند و هنوز هم از چرخه خارج نمی‌شومد واقعاً مردم حق دارند از مسئولان بخواهند که کیفیت ارائه خدمات بهتر شود. امروز بیش از یک سوم تاکسی‌های استان سمنان آر دی، پیکان و یا پرایدهای سه دهه قبل هستند که حتی در آنها بسته نمی‌شود لذا باید این موضوع به مردم پاسخ داده شود.
افزایش به تصویب رسیده است
اما رویه این افزایش قیمت‌ها چیست و قرار است افزایش کرایه‌ها چقدر باشد؟ معاون عمرانی استاندار سمنان در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شوراهای شهر پیشنهاد افزایش کرایه‌ها را داده و در صحن مصوب می‌کنند سپس به فرمانداری ارجاع داده تا کمیته انطباق مصوبات شورا با قوانین آن را مصوب کند سپس این موضوع ابلاغ و قانونی می‌شود، گفت: برای سال جدید در شهرهای استان افزایش کرایه بین ۴۰ تا ۴۵ درصد مصوب شده است.
محمد حمیدی با بیان اینکه معیار افزایش نرخ کرایه‌ها در واقع مصوبه شورای شهرها است اما وزارت کشور هم مبتنی بر مسافت، شلوغی و زمان و … معیاری را مشخص و ابلاغ کرده که در قیمت گذاری لحاظ شود، افزود: همه نقاط شهر و در همه مسیرها این افزایش قیمت یکسان نبوده و بستگی به عوامل مختلف در تغییر است.
احتمال می‌رود که از هفته آتی شاهد اجرایی شدن مصوبه گران شدن ۴۰ الی ۴۵ درصد قیمت کرایه تاکسی‌ها و حمل و نقل درون شهری باشیم موضوعی که استانداری سمنان نیز آن را تائید کرده و تنها زمان ابلاغ آن مشخص نیست.
کد خبر 6090716
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است