وزارت تعاون مکلف به ایجاد سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۶۵۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به ایجاد اطلس جامع درخصوص توزیع اعتبارات در مناطق مختلف کشور کردند. خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند الحاقی به تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
۱ - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان، اقدام به راه اندازی سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری نماید.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان قرار دهند.
۳- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و قرارگاه‌های محرومیت زدایی، نیرو‌های مسلح با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی مکلف هستند، اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان ثبت کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تامین اعتبار شده از محل دو سوم ۳ درصد حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه سهم مناطق کمتر توسعه یافته استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره ۱۴ قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.
۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی، خیریه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هر یک از نواحی شهری را برای هر یک از نهاد‌ها فراهم نماید. بیشتر بخوانید: مجلس برای اصلاح الگوی مصرف گاز و برق در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف کرد
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کار و رفاه اجتماعی محرومیت زدایی وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۶۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق سند تحول قضایی در اردبیل با جدیت پیگیری می شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی اعضای شورای معاونین رئیس کل دادگستری استان با قضات محاکم تجدید نظر و کیفری یک استان اردبیل اظهار کرد: سیاست ها و رویکردهای دستگاه قضایی در استان اردبیل تدوین و به همه کارکنان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به جایگاه، شأن و منصب قضاوت خاطرنشان کرد: برخورد مناسب با مراجعین و داشتن سعه صدر در استماع مسائل و مشکلات مردم یکی از مهمترین ویژگی های قضات است که باید بر استمرار آن مداومت داشته باشیم.
رییس کل دادگستری استان اردبیل تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده ها را یکی دیگر از رویکردهای دستگاه قضا اعلام کرد و گفت: این موضوعات در دستگاه قضایی استان اردبیل به جد مورد اهتمام است و قضات استان تمام توان خویش را به کار می گیرند تا با بهره مندی از هنر قضایی همراه با دانش قضایی خود عادلانه ترین احکام را در سریعترین زمان ممکن صادر کنند.
کثیرلو برگزاری نشست های فصلی را ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی، تعامل و هم افزایی مابین قضات دانست و افزود: این جلسات می تواند با بهره مندی از نظریه های مشورتی قضات در رفع مشکلات و نیز صدور آرای متقن بسیار موثر باشد.
وی قانونمداری، اهتمام به ایجاد صلح و سازش و برخورد جدی با هرگونه مظاهر فساد در حوزه های مختلف را موثر خواند و تصریح کرد: در راستای تحقق سند تحول قضائی در استان اقدامات شایسته و متقنی انجام می شود تا در تحقق این سند در اردبیل بتوانیم پیشگام و پیشرو باشیم.
کد خبر 6095086
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند