Web Analytics Made Easy - Statcounter

 از ظرفیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی استفاده می شود   بر نرخ های ناوگان حمل و نقل نظارت می‌شود  گشت‌های مشترک محسوس و نامحسوس برگزار می‌شود 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،«عباس تابش» هدف از اجرای این طرح را تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا از طریق اجرای پروژه شفاف سازی قیمت با درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا دانست و اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت و دستورات موکد وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر حفظ ثبات بازار ، شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار از یک سو و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تصمیمات ستاد تنظیم بازار در واگذاری وظیفه بازرسی و نظارت در حوزه محصولات کشاورزی به وزارت مذکور از سوی دیگر ، طرح ویژه نظارتی نوروز و ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی توضیح داد: در همین راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها که بعنوان بازوی اجرایی دولت در امر نظارت و تنظیم بازار تلقی می شوند تکلیف کرده که با آرایش نظارتی متناسب با شرایط فعلی و اهتمام مضاعف جهت ایمن سازی فضای کسب و کار و تحکیم پایه‌های معیشتی مردم، ضمن بسیج کلیه امکانات و مقدورات استان و دستگاه‌های هم خانواده و استفاده حداکثری از قوا و ظرفیت موجود و بهره‌گیری هدفمند، هوشمندانه و عملی از منابع انسانی و انجام اقدامات متناسب اجرایی و عملیاتی مبتنی بر موارد مهم نظارتی، توجه خاص و ویژه به موضوع نظارت بر درج قیمت تولیدکنندگان کالاهای مشمول طرح شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده با رعایت ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل و بازرسی و نظارت بر کلیه واحدهای توزیع کننده و عرضه کننده کالاهای مشمول طرح شفاف سازی قیمت جهت رعایت ضوابط سود مصوب توزیع تا مصرف کننده نهایی، با دقت و جدیت این موارد دنبال شود. 

 از ظرفیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی استفاده می شود 

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  در ادامه این اقدامات را برشمرد و گفت : از جمله این اقدامات تسریع و توسعه اطلاع رسانی ، آگاهی بخشی و  نیز گفتمان سازی به منظور تشریح اهداف و چگونگی اجرای طرح توسط مسئولین ذیربط سازمان از طریق انجام مصاحبه ها و برگزاری نشست های تخصصی به منظور تشریح طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات، برگزاری برنامه های کارشناسانه و گفتگو محور در صداو سیما در سطح ملی و استانی ، استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است. 

تابش با اشاره به لزوم بهره‌گیری حداکثری از توان نیروهای بسیج و دیگر دستگاه های مرتبط در بازرسی ها ، یادآور شد: این در حالی است که در این بخشنامه؛ بحث هماهنگی با کمیسیون نظارت به منظور نظارت و تثبیت نرخ کالاها و خدمات پرمصرف این ایام، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در خصوص نظارت بر رعایت قیمت توسط واحدهای صنفی، نصب برچسب قیمت متحدالشکل در تمام واحدهای ذیربط، صدور فاکتور، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همکاری کارشناسان فنی در بررسی پرونده‌های متشکله و ... در نظر گرفته شده است. 

این مقام مسئول افزود: با توجه به گستردگی اجرای طرح بر لزوم هماهنگی لازم بین بازرسان و ادارات کل جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، استاندارد، دادستانی‌ها ، اتحادیه‌ها ، اتاق اصناف، ناظران افتخاری و.... جهت هم افزایی و اثر بخشی بیشتر اقدامات در استان‌ها به منظور  مدیریت  بهینه بازار و برخورد با تخلفات احتمالی تاکید شده است. 

 بر نرخ های ناوگان حمل و نقل نظارت می‌شود 

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین بابیان این مطلب افزود: بر همین اساس دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد خاطی و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها بر هزینه‌های حمل و نقل داخلی شهری و برون شهری اعم از اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پایانه‌های مسافربری و هواپیما و قطار و همچنین اماکن اقامتی ، سیاحتی و زیارتی و رستوران های بین راهی نظارت بعمل خواهند آورد. 

معاون وزیر صمت؛ نظارت بر مراکز نگهداری کالا شامل سردخانه‌ها ، سیلوها، بنادر و انبارها و بررسی میزان موجودی کالا با استفاده از سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و بازرسی میدانی از واحدهای مذکور را از دیگر اهداف مهم این طرح برشمرد. 

وی افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا، در صورت کسب مجوز مربوطه و برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا؛ نظارت بر برگزاری فروش فوق العاده در تمامی رسته های صنفی براساس طرح جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی مطابق دستورالعمل اتاق اصناف ایران انجام خواهد شد. همچنین نظارت بر عملکرد مراکز عمده خرید نظیر فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های عرضه کننده البسه و پوشاک ، آجیل و خشکبار، شیرینی‌جات و همچنین  قیمت و توزیع کالاهای پرمصرف در ایام ماه مبارک رمضان از طریق انجام بازرسی های هدفمند انجام خواهد شد.

گشت‌های مشترک محسوس و نامحسوس برگزار می‌شود 

این مقام مسئول اظهارکرد: برگزاری گشت های مشترک بازرسی با دستگاههای ذیربط استانی از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی و استاندارد، اتاق اصناف، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، تعزیرات حکومتی، بسیج، ناظران افتخاری و ....  درراستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب از دیگر برنامه های اجرایی این طرح است. 

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متذکر شد: سامانه ۱۲۴ در تمام اوقات نسبت به دریافت گزارش های مردمی به صورت فعال اقدام می نماید. وی اعلام کرد: گزارش های یادشده دراسرع وقت توسط بازرسان بررسی و درصورت احراز تخلف پرونده مربوطه تشکیل و جهت صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود. ضمنا نتایج بررسی به شاکیان اعلام می شود. 

تابش در پایان از هموطنان در سراسر کشور تقاضا کرد: درصورت مشاهده تخلف واحد های اقتصادی به ویژه گرانفروشی، کم فروشی و تقلب در فروش و..... موارد را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.

منبع: ایرنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی عباس تابش سیاست های اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۸۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی

دیگر خبرها

  • نظارت بر بازار پوشاک یک ضرورت‌ است
  • تشدید گشت‌های نظارتی بر بازار شهرستان دهلران
  • تشدید گشت های نظارتی بر بازار شهرستان دهلران
  • آمریکا عامل افزایش قیمت جهانی نفت؟
  • توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
  • واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
  • قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن
  • طرح ویژه بازرسی از بازار لاستیک خودرو
  • توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
  • جریمه ۳ میلیارد تومانی صنوف متخلف لرستان