فارس من| رئیس اتحادیه ناشران تهران: برداشت سلیقهای ممیزها معافیت مالیاتی هنرمندان را بیاثر کرده است
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۶۲۱۹
به گزارش خبرنگار گروه کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، تمدید قانون چالش برانگیز معافیت مالیاتی هنرمندان که در اوایل ماه جاری در مجلس به تصویب رسید تا امروز مورد بحث جدی از طرف گروههای مختلف هنرمندان و مردم قرار داشت که خبرگزاری فارس با انتشار پروندهای، همراه با مخاطبان این قانون و سایر اقشار جامعه، این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرای معافیت مالیاتی هنرمندان از جمله کمپینهای پرامضای سامانه فارس من نیز هست و مخاطبان این رسانه تحت عناوین مختلف از جمله «درخواست حذف معافیت مالیاتی هنرمندان»، «عدالت در اخذ مالیات برای تمام صنفها وجود داشتهباشد» و «لزوم رد معافیت مالیاتی هنرمندان» نسبت به آن واکنش نشان دادهاند.
البته کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ عصر روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه برای بررسی بندهای ارجاع شده به این کمیسیون از صحن علنی، نشست گذاشت و در این جلسه بعد از بررسی بند (ق) تبصره (۶) لایحه بودجه در خصوص عوارض و مالیات، نمایندگان با معافیت مالیاتی فعالیتهای هنری با درآمد پایینتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال موافقت کردند.
براین اساس با تنفیذ حکم سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی فعالیتهای هنری از قبیل هنرپیشگی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف ۲ میلیارد ریال در سال قابل اِعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود.
در ادامه رسیدگی به نحوه اجرای قانون معافیتهای مالیاتی با هومان حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به گفتوگو نشستیم.
حسنپور با بیان اینکه موضوع مالیات هنرمندان و معافیت آنها وسیع است، زیرا تعریف کلمه هنرمند نیز واژه گستردهای است، اظهار داشت: هنرمند طیف وسیعی از جامعه را در برمیگیرد؛ از فردی که تصویرگر کتابهای کودک و نوجوان است تا هنرپیشههای معروفی که در فیلمهای متعدد نقشآفرینی میکنند، همه را شامل میشود ولی در قانون معافیت مالیاتی هنرمندان، این قشر به گونهای ناموزون کنار هم قرار داده شدهاند که جای بحث دارد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه افزود: طی دو سال اخیر در رسیدگی به پروندههای مالیاتی نویسندگان و ناشران ممیزان مالیاتی همکاری خوبی داشته و مراعات حال نویسندگان را کردهاند، اما در حوزه کتاب تناقضی وجود دارد که در سازمان امور مالیاتی فشار روی قشر نویسنده زیاد بوده، بهطوریکه در برخی موارد حتی سوابق نویسندگان نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در برخی موارد نیز سلیقهای عمل شده که مشکلاتی را برای نویسندگان و ناشران ایجاد کرده است.
حسن پور با بیان اینکه در اتحادیه ناشران کارگروه ۱۲ نفرهای برای دفاع از ناشران، کتابفروشان و نویسندگان وجود دارد، خاطرنشان کرد: این کارگروه با حضور در جلسات رسیدگی به پروندههای مالیاتی مربوط به ناشران، کتابفروشان و نویسندگان حداکثر حمایت خود را آنها اعلام کرده و تا حد ممکن مانع بروز جرایم مالیاتیشان میشوند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه در راستای ریلگذاری سیاستهای مالیاتی کشور، همه مشاغل در سه گروه درآمدی طبقهبندی شده و بر اساس آن ملزم به نگهداری اسناد و مدارک، دفاتر درآمد و هزینه و یا دفاتر قانونی کامل هستند، ولی گروهی از مشاغل منجمله نویسندگان، ناشران و کتابفروشان در هر سطح درآمدی معاف از مالیات شدهاند، افزود: این قانون تا قبل از سال ۱۳۹۵ گروه ناشران و کتابفروشان را بدون هیچ قیدی از دادن مالیات معاف کرده بود، اما در این سال اصلاحیهای صورت گرفت که با شرط رعایت تکالیفی برای این گروه معافیتشان را تحت تأثیر قرار داد. البته نکته اینجاست که ناشران و کتابفروشان با وجود التزام به انجام تکالیف قانونی و ارائه اسناد و مدارک، چنانچه به وظیفه قانونیشان عمل نکنند باز هم مشمول معافیت مالیاتی نمیشوند، بلکه جریمه رعایت نکردن تکالیف گروه تعیین شده را میپردازند و این ناقض معافیتشان نیست.
حسن پور با تأکید بر این نکته که در برخی موارد درباره معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان برخورد سلیقهای صورت گرفته و برخی از آنها با وجود معافیت مالیاتی جریمه شده و مجبور به هزینه جرایم مالیاتی شدهاند، بیان داشت: قانون، حمایت لازم را از ناشران و کتابفروشان داشته اما نحوه اجرا و سلیقهای عمل کردن برای برخی ناشران ایجاد مشکل کرده و باعث شده در زمان رسیدگی مالیاتی اگر ممیز مالیاتی اظهارنامه ناشری را به هر دلیلی رد کند، وی ملزم به پرداخت جرایم مالیاتی شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر قانونگذار، ناشران، نویسندگان و کتابفروشان را معاف از مالیات کرده صرفاً به جهت حمایت از حوزه فرهنگی کشور است، عنوان کرد: حمایت قانون درست بوده، اما نحوه اجرای پیش شرطها و تکالیف اضافه شده به قانون معافیت مالیاتی برای ناشران و کتابفروشان دردسرساز و هزینهبردار شده زیرا نوشتن دفاتر و اظهارنامه بدون نقص، نیازمند استخدام حسابدار حرفهای است و این مسئله برای این قشر، تولید هزینه مضاعف میکند.
وی در پایان با بیان اینکه برای توسعه فرهنگی کشور باید پذیرفت که ناشران و نویسندگان بزرگترین خدمت را به جامعه میکنند زیرا این قشر نه تنها واردکننده محصول نیستند، بلکه محصول فرهنگی را تولید میکنند، تأکید کرد: موضوع معافیت مالیاتی هنرمندان به ویژه ناشران، نویسندگان و کتابفروشان اهمیت زیادی دارد، اما مسئله اینجاست که شکل مطالبه باید درست مطرح شود و صرف داشتن معافیت کافی نیست؛ بلکه موانع سد راه اجرای درست قانون باید برطرف شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هومان حسن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران معافیت مالیاتی هنرمندان معافیت مالیاتی هنرمندان ناشران و کتابفروشان رئیس اتحادیه ناشران سلیقه ای حسن پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090572 زهرا علیدادی