چه کسانی وام بیشتری گرفتند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۸۰۰۱
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طبق این آمار در ۹ ماهه امسال در مجموع بیش از ۲۰۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخشهای متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۶۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۶۸.۷ درصدی در ۹ ماهه امسال، به ۶۱۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیلات در ۹ ماهه سال گذشته ۳۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخشهای متفرقه در ۹ ماهه سال گذشته ۲۹.۷ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۲ درصد رسیده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
کاهش سهم بازرگانی از تسهیلات بانکیهمچنین تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۲۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که با ۴۰.۵ درصد افزایش به ۲۲۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده است. با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخشهای یاد شده از ۱۸.۲ درصد در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است.
در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در ۹ ماهه امسال سهم ۴۱.۸ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۸۴۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۷۵.۳ درصد افزایش داشته است.
بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۷.۳ و ۵.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری را دریافت کردهاند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۷۴.۸ و ۵۱ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزایش داشته و به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
منبع: ایسنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات بانکی وام وام بانکی بانک ها و موسسات اعتباری وزارت صمت تسهیلات بانک ها تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری هزار میلیارد تومان ۹ ماهه سال گذشته کل تسهیلات صنعت و معدن ۹ ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۸۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه