به نقل از «ایران اکونومیست»

وثیقه سهام ایران خودرو و سایپا، بهانه‌ای برای مخالفت‌ها با واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۸۸۰۱

ایران اکونومیست- معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: وثیقه قرار گرفتن سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از جمله مشکلاتی است که مانع از واگذاری آنها شده است، در این میان افرادی هستند که مخالف واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی هستند، بنابراین تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.

 زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی و نیز اعمال ضرر و زیان به سهامداران این شرکت‌ها از جمله مسایلی است که از مدت‌ها قبل مورد بحث بود و خروج آنها از چنین ضرر و زیان‌هایی همیشه مورد بررسی کارشناسان و مسوولان ارشد کشور قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اوج گرفتن مشکلات حاکم در این خودروسازی‌ها «حسین قربان زاده»، رییس سازمان خصوصی سازی واگذاری (خصوصی سازی) را راه‌حل خروج صنعت خودروسازی از بحران کنونی، اعلام کرد و گفت: در این اقدام باید ملاحظاتی مثل حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که به عنوان اختلال در بازار تلقی می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد.

وی همچنین گفته است: نظر کارشناسی این است که تا زمانی که سهام ایران خودرو و سایپا وثیقه است نمی‌توان در مورد واگذاری آن‌ها نظر داد.

بازدید سرزده رییس‌جمهور از ایران خودرو

در ادامه چنین مسایل و به دنبال نارضایتی رهبر معظم انقلاب و مردم در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیس‌جمهور با بازدید سرزده از ایران خودرو، هشت دستور جهادی را برای تحول در حوزه خودرو صادر کرد.

در میان دستورات ابلاغ شده از سوی رییس جمهور، تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی از جمله راهکارهایی بود که توسط "آیت الله رییسی" مطرح شد و مورد توجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت.

وثیقه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا

مطرح شدن چنین صحبتی از سوی رییس جمهور، مورد استقبال و نیز بررسی برخی از کارشناسان بازار خودرو قرار گرفت که «رییس سازمان خصوصی‌سازی» در پاسخ به این صحبت‌ها و نیز واگذاری دو خودروسازی بزرگ ایران خودرو و سایپا، اعلام کرد: سهام حدود ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید.

قربان‌زاده گفت: در سال‌های گذشته متأسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده است تسهیلات گرفته شد، سهام شرکت خریداری شده است و در عمل مجمع و هیئت مدیره با هم یکی شده‌اند.

همچنین رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که آیا «ای درو» مایل به واگذاری سهام است؟، گفت: «ای درو» مانند بقیه شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً دوست داشتن ویژه‌ای به شرکت‌های خود دارد و به راحتی از شرکت‌های زیر مجموعه خود دل نمی‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در ۲ شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده ۶ ماه از سوی رئیس جمهور، واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: این دو شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهد یا آزاد کند تا مقدمات خصوصی سازی فراهم شود.

مخالفان واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا

طبق نکات مورد بحث قرار گرفته از سوی رییس سازمان خصوصی سازی، وثیقه بودن سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به عنوان تنها مانع برای اجرای پیشنهاد رییس جمهور برای رفع معضل صنعت خودروسازی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی است که در این زمینه «اسماعیل غلامی»، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی امروز (جمعه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به شرایط آزاد شدن وثیقه دو شرکت بزرگ خودروسازی و رفع مشکل ایجاد شده در واگذاری آنها اشاره کرد و افزود: سهام ایران خودرو و سایپا که به وثیقه گذاشته شده است جزو سهام دولت هستند، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همان دو شرکت بزرگ خودروسازی با کمک سازمان گسترش، سهام دولت را در قبال تسهیلاتی که دریافت کردند به عنوان وثیقه قرار گذاشته‌اند.

وی اظهار داشت: سهامی که در سازمان بورس ثبت شده است در هنگام دریافت تسهیلات از سوی شرکت‌ها، در همان سازمان وثیقه می‌شود و آن تعداد سهام دیگر قابلیت معامله ندارند.

غلامی خاطرنشان کرد: ممکن است دولت به دنبال فروش سهام خود باشد اما به دلیل وثیقه بودن سهام این دو شرکت خودروسازی، قابلیت فروش آنها را نخواهد داشت.

معاون اسبق سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: در صورتی که دولت در تلاش برای فروش این دو شرکت بزرگ خودروسازی است باید در ابتدا تلاش برای آزاد کردن این وثیقه‌ها داشته باشد که این اقدام هم نیازمند نقدینگی است، دولت در صورت تزریق نقدینگی و تسویه آن تسهیلات قادر به فروش سهام خود در بازار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، افزود: به نظر می‌رسد حدود پنج درصد از سهام ایران خودرو و ١٧ درصد از سایپا متعلق به این سازمان باشد که به عنوان وثیقه گذاشته شده است.

غلامی با بیان اینکه اگر مسوولان به دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، ادامه داد: در این میان افرادی هستند به دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.

معاون اسبق سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: همچنین در این زمینه می توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سهام ایران خودرو و سایپا دو شرکت بزرگ خودروسازی دو شرکت خودروسازی واگذاری سهام سهام دولت دو شرکت واگذاری آن رییس جمهور سهام دو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/