به نقل از «ایمنا»

کف حقوق کارمندان و بازنشستگان تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۰۱۷۸

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: در لایحه بودجه سال آینده دهک‌بندی درآمدی خانوارهای یارانه‌بگیر و حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی شد.

به گزارش ایمنا، حسن محمدیاری درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: ۱۲ اسفند بررسی موارد درآمدی لایحه بودجه به اتمام رسید و بخشی از آن به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد و پس از پایان بخش درآمدی بررسی مباحث هزینه‌ای آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره افزایش حقوق کارمندان افزود: سال گذشته حقوق کارمندان با ۱۵ درصد رشد به کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و امسال با رشد ۲۵ درصدی به کف حقوق به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد دولت برای کف حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ادامه داد: مجلس این مبلغ را به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ برای بازنشستگان نیز کف حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ تومان است و معافیت مالیاتی نیز تا سقف ۶ میلیون تومان افزایش یافت.

وی در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، گفت: بنا بود ساماندهی استخدام کارکنان دولت در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما دولت در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکرد و کمیسیون اجتماعی در قالب طرحی این موضوع را در دستور کار قرار داد.

محمدیاری با بیان اینکه با توجه به رسیدگی به لایحه بودجه این طرح بلافاصله پس از بستن بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: در لایحه بودجه دهک‌بندی درآمدی خانوارهای یارانه‌بگیر و حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه برای درآمدهای ارزی که معطوف به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود ساز و کاری تعریف شد تا بلافاصله پس از تعیین مبلغ ریالی به حساب سازمان واریز شود، گفت: وزارت تعاون مکلف شد نیازمندان واقعی و جاماندگان از یارانه را براساس شاخصه‌ها شناسایی کرده و به آمار بیافزاید تا شاهد بی‌عدالتی کمتری در جامعه باشیم.

منبع: تسنیم

کد خبر 559381

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کف حقوق کارمندان و بازنشستگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودجه 1401 ساماندهی استخدام کارکنان دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق لایحه بودجه هزار تومان بودجه سال کف حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۰۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.