حداکثر افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم خواهد بود

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با فارس، در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: تاکنون حدود 10 جلسه تخصصی کمیته مزد و چندین جلسه شورای عالی کار تشکیل شده، اما هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و به احتمال زیاد در جلسه شورای عالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌‌شود.

وی افزود: در بحث دستمزد چند موضوع محوری بررسی می‌شود؛ اول واقعیت این است، به خاطر تورم‌های پیاپی که در سال‌های گذشته رخ داده و پایه آن در دولت‌های قبلی بوده، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و بنابراین مدیریت کردن تورم و قدرت خرید اقتصاد نیاز به زمان دارد که باید بحث‌های اقتصاد کلان حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در سال‌های گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار زحمات زیادی برای رشد دستمزد کارگر کشیدند، اما عمده این افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از بین رفت. دولت کنونی قصد دارد، با همکاری مجلس و سایر قوای کشور ریشه تورم را خشک کند تا سفره مردم و از جمله کارگران کوچک‌تر نشود. 

به گفته آهنی‌ها، از طرفی کاهش قیمت دلار باعث می‌شود بسیاری از اجناس ارزانتر شوند، چون قیمت دلار در سال‌های قبل باعث افزایش هزینه تولید و مواد اولیه شده بود و ما به دلیل تحریم قدرت رقابت‌پذیری خود را با کشورهای همسایه و مشابه از دست داده بودیم و امیدواریم در دولت جدید با افزایش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کم کم بتوانیم قدرت رقابت و حضور در بازار را پیدا کنیم.

وی این نکته را هم گفت: نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های فولادی و معدنی و کارخانه‌های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه‌ها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در طی این سال‌ها نیز قیمت محصولات این کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ اما در مورد کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمی‌توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کلرگر برای همه صنایع یکجور دیده می‌شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز مزد منطقه‌ای مطرح نیست.

آهنی‌ها گفت: در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای 30 تا 40 درصد است، اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از 12 درصد است. به عنوان مثال بسیاری از مغازه‌داران به خاطر هزینه‌های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خود را اخراج کنند چون توان پرداخت دستمزد دو نفر را ندارند.

وی این نکته را هم گفت: بسیاری از بیکاری‌ها مربوط به افراد تحصیل کرده است که مدرک لیسانس دارند، اما مهارت انجام کار را پیدا نکرده است و به خاطر ضعف فرهنگ کار اکثر افراد می‌خواهند پشت‌میز نشین باشند. در حالی که باید با آموزش فنی و حرفه‌ای افراد تحصیل‌کرده در کارهای تخصصی به کار گرفته شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در بلندمدت باید ساختار نظام آموزشی کشور تغییر یابد و آموزش‌ها براساس تقاضامحور و نیاز بازار باشد، ما در کوتاه‌مدت با آموزش‌های مهارتی باید افراد مدرک‌دار را بتوانیم در کارهای تخصصی به کار بگیریم. در حال حاضر نرخ بیکاری در تحصیل‌کرده‌ها در برخی رشته‌ها بالای 25 درصد و به طور میانگین 12 درصد است.

آهنی‌ها ادامه داد: نرخ تورم یک ساله منتهی به پایان بهمن امسال 41.2 درصد بوده و سبد معیشتی که در کمیته دستمزد برای یک خانوار میانگین کارگری تعیین شده، ماهانه 8 میلیون 970 هزار تومان است، اما قرار نیست همه مخارج زندگی کارگر در مزد او پرداخت شود. برخی از این هزینه‌ها، هزینه اجتماعی و بیمه‌ای است که دولت باید تأمین کند و بین هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های فردی کارگر تفکیک قائل نشده‌اند، اما کارفرما حداکثر می‌تواند حول و حوش نرخ تورم به افزایش حداقل دستمزد کارگران رضایت دهد.

وی افزود: با توجه به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر کار که باید زندگی مردم تأمین شود به ویژه در برخی کارگاه‌ها که در دوران کرونا دچار مشکل شدند، باید از کارگران حمایت کنیم، اما بیش از نرخ تورم به هیچ‌وجه امکان حمایت نیست. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: تاکنون هر هفته جلسات کمیته‌های تخصصی دستمزد برگزار شده و جلسات شورای عالی کار هم هر ماه برگزار می‌شود و بیش از 10 جلسه کمیته مزد زیرمجموعه شورای عالی کار برگزار شده و امیدواریم، حداقل دستمزد تا شنبه 21 اسفند مشخص شود.

آهنی‌ها در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می‌دهد، گفت: در طی سال‌های مختلف حداقل دستمزد به علاوه سایر مزایای کارگری 70 درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، البته این موارد در کنار و علاوه بر اضافه‌کاری و شیفت‌‌های اضافه کارگران است.

وی همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود حدود 30 درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، گفت: به طور متوسط 10 تا 50 درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، اما اینکه چگونه می‌توان آن را پر کرد بحث بازار صادراتی و مشکلات صادرات و نقل و انتقال پول، همچنین تکنولوژی خط تولید و مدیریت در واحدهای تولیدی است. در سال‌های گذشته تحریم به عنوان هزینه سر بار به خط تولید اضافه شده است. در زمینه انتقال پول هم با کشورها دچار مشکل بودیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات رفع شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد مدیریت در بنگاه‌ها گفت: نیروی کار ما متأسفانه به فرهنگ کار سبک و پشت‌میزنشینی عادت کرده است. دستگاه‌های دولتی باید طبق سیاست اصل 44 کوچک شوند و فقط در امور که مردم نمی‌توانند وارد شوند. بدنه دولت باید تخصصی و کوچک شود. در حال حاضر کشور ما به اندازه چند کشور دیگر استخدام شده دارد و بهره‌وری نیروی کار به شدت پایین است.

آهنی‌ها در مورد اینکه مشکل مدیریت هم در بنگاه‌های تولید وجود دارد، عنوان کرد: یکی از شاخصه‌هایی که می‌تواند یک سازمان را حرکت دهد،‌بحث مدیریت حرفه‌ای است. البته در بخش خصوصی این مشکل کمتر است، اما در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی مشکل مدیریت فراوان است. 

وی در مورد استفاده از نیروی کار اتباع افغان در مشاغلی مانند کارهای ساختمانی و حتی در مغازه‌ها گفت: هرچه کار سخت است، برخی نیروی ایرانی زیر بار نمی‌رود کارفرما مجبور از نیروی افغان استفاده کند فرهنگ کار سخت در کشور ما آسیب دیده از طرفی متأسفانه اتفاقاتی مانند بورس، سپس رمز ارز و یا خرید و فروش دلار و ماشین باعث شده برخی نیروی کار ایرانی تن به کار سخت ندهد، در نتیجه کارفرماها از نیروی افغان استفاده می‌کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد:‌ این همه انرژی که در کشور مصرف می‌شود باید تولید ثروت شود و بتوانیم تولید صنعتی و کشاورزی را رونق دهیم در آن صورت مشکل اشتغال حل می‌شود و تهیه مواد غذایی که در آینده دچار مشکل است را باید خودمان تأمین کنیم.

آهنی‌ها در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار بیان داشت: تاکنون بخش کارفرمایی تمام تلاش خود را کرده، اما واقعاً بیشتر از نرخ تورم نمی‌توان به افزایش حداقل حقوق اقدام کرد، چون به ریزش کارگران می‌انجامد. از طرفی دولت باید کمک کند تا برخی از هزینه‌های اجتماعی کارگران را تأمین کند و امیدواریم با هدف حفاظت از کارگاه و کارگر بتوانیم به نقطه مشترک مناسبی برسیم.

وی این را هم گفت: ما علاقه‌مندیم هم شرایط کارگر بهتر شود و هم مشاغل موجود حفظ شوند چو.ن حداقل دستمزد کارگران نقطه تعیین‌کننده برای مستمری بازنشستگی کارگران است و باید شرایط زندگی آنها هم بهتر شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: عمده کارگاه‌های کشور که اشغال فراوانی دارند، کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند که 85 درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و بیشتر اشتغال را از آن خود کرده‌اند، اما 15 درصد کارگاه‌ها از بنگاه‌های بزرگ تولیدی هستند که سهم دستمزد کارگر از تولید ناچیز است و برای آنها تفاوتی نمی‌کند.

آهنی‌ها گفت: در کنار حفظ شرایط زندگی کارگران باید به کارفرما هم کمک کنیم تا از پیچ تاریخی اقتصاد بگذرند و هم کارگاه تولیدی حفظ شود و هم از کارگر حمایت شود. واقعیت این است که یکطرفه نمی‌توان دستمزد کارگر را خیلی بالا ببریم چون باعث ریزش کارگر می‌شود که این هم به نفع کارگر نیست. 

منبع: الف

کلیدواژه: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران کارخانه ها آهنی ها کارگاه ها نیروی کار هم گفت نرخ تورم هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۲۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستمزدم برای «فسیل» به اندازه ارقامِ انجمن فیلمنامه‌نویسان هم نبود!

به گزارش قدس آنلاین، هفته گذشته بیانیه صنفی انجمن فیلمنامه‌نویسان خانه سینما منتشر شد که در آن علیرغم اذعان به کم بودن دستمزدهای پیشنهادی نویسندگان برای سال پیش‌رو، قیمت‌های پایه برای نگارش فیلمنامه سینمایی و تلویزیونی اعلام شد.

در این بیانیه دستمزد نوشتن یک فیلمنامه کامل سینمایی ۵۰۰ میلیون تومان و بالاترین رقم بود. دستمزد نگارش هر قسمت سریال تلویزیونی ۸۰ میلیون تومان و جالب آن‌که این رقم برای هر قسمت سریال نمایش خانگی، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شده بود. به بهانه این بیانیه و ارقام اعلام شده با حمزه صالحی، نویسنده و فیلمنامه‌نویس فسیل و بسیاری از فیلم‌های کمدی چند سال اخیر به گفت‌وگو نشستیم.

صالحی در واکنش به قیمت‌ها و درصد تحقق‌ آن برای نویسندگان گفت: با توجه به اینکه رقم دستمزد برای کارگردان‌ها و بازیگرها افزایش پیدا کرده طبیعتا قیمت نوشتن فیلمنامه هم باید افزایش پیدا کند. اگر دو سال پیش قیمت نوشتن یک فیلمنامه ۷۰ میلیون تومان بود برای شرایط فعلی طبیعتا باید بیشتر باشد اما من فکر نمی‌کنم اعداد اعلامی جدید هم محقق شود. 

صالحی ادامه داد: واضح است که ما سازوکار درستی نداریم. در دنیا مبلغ دستمزد برای فیلمنامه‌نویس، یک درصدی از قیمت پروژه است؛ مثلا در ترکیه بین ۷ تا ۱۱ درصد پروژه را به فیلمنامه اختصاص می‌دهند اما اینجا این‌گونه نیست.

بدون سازوکار درست، ارگان‌ها و دفاتر خصوصی این ارقام را جدی نمی‌گیرند

نویسنده فیلم بخارست با بیان آن‌که با اعلام ارقام از سوی انجمن مخالف نیست، توضیح داد: من مخالف این نیستم که عدد اعلام شود اما مکانیسم اجرایی برای محقق کردن آن نداریم. باید تکلیفی به ارگان‌ها اعلام شود و دفاتر خصوصی سازوکاری داشته باشند تا ملزم شوند این عدد را رعایت کنند. تا وقتی که هیچ تکلیفی به عهده ارگان‌ها یا تهیه‌کننده نباشد با شما چانه می‌زنند و آن عدد را دریافت نمی‌کنید. 

این نویسنده در پاسخ به اینکه چرا این اتفاق بیشتر برای نویسنده‌ها در سینما رخ می‌دهد، افزود: کارگردان باید مجوز بگیرد تا نامش به عنوان کارگردان یک اثر ثبت شود ولی در فیلمنامه‌نویسی مجوزی نداریم و هر کس اراده کند می‌تواند فیلمنامه بنویسد.

او ادامه داد: از این رو در بازار قیمت‌شکنی اتفاق می‌افتد و اگر میزان دریافتی شما عدد بالایی باشد با شما کار نمی‌کنند چراکه قیمت‌های خیلی پایین‌تری وجود دارد. قیمت را نصف می‌کنند و با یک فیلمنامه‌نویس دیگر کار می‌کنند.

نویسنده فیلم انفرادی با اشاره به نقش انجمن فیلمنامه‌نویسان گفت: در کانون فیلمنامه تعامل وجود دارد و مشکل از سوی آنها نیست. کانون باید برای ارشاد مکانیسمی تعریف کند تا این را یک تکلیف برای ارگان‌ها و دفاتر بداند. حتی نه برای سقف قیمت اما حداقل برای کف دستمزد یک عددی تعیین شود.

در این بیانیه حتی قیمت‌ها به تفکیک ژانر نوشته نشده‌اند!

صالحی بیانیه منتشرشده را فاقد دسته‌بندی دانست و ادامه داد: در این بیانیه حتی آثار از نظر ژانری دسته‌بندی نشده‌اند و کسوت و سابقه نویسنده دسته بندی نشده است. مشکل اجرایی همین است که یک عدد برای تمام شرایط اعلام می‌شود؛ در صورتی که شرایط فیلمنامه اجتماعی و کمدی زمین تا آسمان فرق می‌کند.

وی افزود: من هم اگر فیلمنامه اجتماعی بنویسم با قیمت کمتری این کار را می‌کنم چراکه سینمای اجتماعی، سینمای حمایتی است. همه می‌دانیم که بودجه تهیه‌کننده برای چنین آثاری، مانند فیلم کمدی نیست، حتی بازیگری که برای فیلم کمدی ۳ میلیارد پیشنهاد می‌دهد برای فیلم اجتماعی با ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان هم کار می‌کند.

او با اشاره به وضعیت متفاوت در پلتفرم‌ها، دسته‌بندی دستمزدها را مهم دانست و افزود: در پلفترم، ژانر اجتماعی اقبال بیشتری دارد آنجا می‌توان این نسبت را برعکس کرد یا به هم نزدیک کرد اما عددی که برای دستمزد نوشتن هر اپیزود در پلتفرم‌ها هم اعلام شده احتمال خیلی ضعیفی دارد که محقق شود مگر برای پروژه‌های خاص و تاریخی.

فیلمنامه‌ اجتماعی با ۵۰ تا ۷۰ میلیون خرید و فروش می‌شود

نویسنده تگزاس۲ با بیان اینکه ارقام اعلام شده حتی به فیلم‌های کمدی هم تعلق نمی‌گیرد، گفت: در ژانر کمدی شاید من جزو کسانی باشم که دستمزد مناسب‌تری دریافت می‌کنم اما این قیمتی که اعلام شده حتی به من هم تعلق نمی‌گیرد. دستمزد نوشتن فیلمنامه اجتماعی خیلی از این کمتر است و در جریانم که با ۵۰ یا ۷۰ میلیون فیلمنامه اجتماعی خرید و فروش می‌شود.

صالحی در نهایت با اشاره به پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران پس از انقلاب یعنی فسیل که نوشتن فیلمنامه آن برعهده خودش بوده، گفت: در پروژه فیلم فسیل با فروش میلیاردی که داشت هم قیمت نگارش سال گذشته، به من تعلق نگرفت. من خیلی وقت است با آقای عامریان کار می‌کنم و رویه ایشان به این ترتیب است که وقتی فیلمی می‌فروشد، خودشان یک هدیه در نظر می‌گیرند.

منبع: خبرگزاری ایرنا