به نقل از «تسنیم»

جزئیات آخرین تغییرات بودجه|از افزایش ۱۰ برابری حقوق سربازان تا تعیین کف حقوق و سقف مالیات

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۲۴۴۱

مجلس در هفته‌ای که گذشت مصوباتی داشت که به آنها اشاره می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت مصوباتی در حوزه اقتصادی داشت که به مهمترین آنها اشاره می‌شود:

- یارانه نقدی پردرآمدها حذف می‌شود.
- مجوز مجلس به وزارت راه برای تامین اعتبار 23 هزار میلیاردی جهت اجرای طرح‌های مسکن.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- افزایش 35 درصدی نرخ آب بها برای افراد پرمصرف در سال 1401
- معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های دارای 5 کارگر تمدید شد.
- عدم افزایش هزینه تراکنش بانکی در سال 1401
- معافیت مالیاتی مجلس برای احداث پایگاه بسیج و کلانتری

حقوق‌بگیران زیر 5 میلیون و 600 هزار تومان مالیات ندهند

- 5 میلیون و 600 هزار تومان معاف از مالیات
- مازاد حداقل حقوق تا 15 میلیون، میزان مالیات= 10 درصد
- مازاد 15 میلیون تا 25 میلیون تومان، میزان مالیات= 15 درصد
- مازاد 25 میلیون تا 35 میلیون تومان، میزان مالیات = 20 درصد
- مازاد 35 میلیون تومان، میزان مالیات = 30 درصد
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق بگیران زیر 5 میلیون و 600 هزار تومانی را در حالی معاف از مالیات کرد‌ه‌اند که این رقم در سال گذشته 4 میلیون تومان بود.

شرکت‌های حمل و نقل مکلف به پرداخت سود سالیانه شدند

شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل 50 درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

موافقت مجلس با انتشار 17 هزار میلیارد تومان اوراق مشترک

مجلس شورای اسلامی در بودجه 1401 به دولت مجوز داده که تا سقف 100 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر کند.

مخالفت با افزایش چند برابری عوارض سیگار

کمیسیون تلفیق بودجه 1401 عوارض سیگار را نسبت به سال 1400 افزایش داده که این افزایش چشم‌گیر است. عوارض سیگار با نشان داخلی از 25 تومان به 230 تومان افزایش یافته است که نسبت به سال قبل حدود 800 درصد رشد پیدا کرده است که توسط مجلس رد شد.

وام دانشگاهیان، بدهی دولت تلقی نشد

دولت در لایحه بودجه سال 1401، اصل و سود تسهیلات بانکی که بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ و در راستای اعطای تسهیلات بانکی به دانشگاه‌ها موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی را به عنوان بدهی خود تلقی نکرده است در حالیکه در بودجه سال 1400 این ردیف اعتباری، بدهی دولت به سیستم بانکی تلقی می‌شد.

البته، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح تبصره 9 لایحه بودجه پیشنهادی دولت درباره هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مبلغ 200 میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها به این موضوع اختصاص داده است.

حقوق سربازان 10 برابر شد

در بودجه 1401 دولت قصد داشت به حقوق سربازان 10 درصد اضافه کند اما با توجه به اینکه این 10 درصد در مقایسه با میزان تورم بسیار ناچیز بود این تصمیم ابطال شد. بنابراین مقرر شد که حقوق سربازان در مناطق غیرعملیاتی 60 و در مناطق عملیاتی 70 دصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد و سربازان متاهل نیز 90 درصد حقوق کارکنان نیروهای مسلح حقوق دریافت کنند. با توجه به اینکه حداقل حقوق نیروهای مسلح 5 میلیون و 600 هزار تومان خواهد شد، سربازان سال آینده کمتر از سه میلیون و 400 هزار تومان دریافت نخواهند کرد و میانگین حقوق سربازان از 400 هزار تومان به 4 میلیون تومان می‌رسد، یعنی 10 برابر افزایش.

- سال 99 حقوق سربازان کمتر از 400 هزار تومان
- سال 1400 حقوق سربازان بالای یک میلیون تومان
- سال 1401 حقوق سربازان بالای 3 میلیون و 400 هزار تومان.

دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی تنخواه می‌گیرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره 14 را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است.

- کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی نباید کمک هزینه مسکن بگیرند.
- تعرفه جریمه‌های رانندگی 5 درصد افزایش یافت. واریز مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت‌ها یبیمه ای به صورت ماهانه به خزانه دارای کل کشور
- درآمد تبلیغاتی صدا و سیما از محل پخش مسابقات ورزشی به حساب خزانه واریز شود.
- وزارت آموزش و پرورش مجاز شد از طریق مدارس سراسر کشور، کتب درسی مستعمل را جمع‌آوری و نسبت به فروش آن اقدام کند.
-تهاتر بدهی ایدرو و ایمیدرو تا سقف هزار میلیارد تومان.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: میلیون و 600 هزار تومان میزان مالیات میلیون تومان هزار میلیارد حقوق سربازان سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم