Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ايتنا»
2024-05-05@23:57:29 GMT

مناظره نمایندگان مخالف و موافق طرح صیانت

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۵۹۸۴

مناظره نمایندگان مخالف و موافق طرح صیانت

ایتنا - جلال رشیدی‌کوچی گفت: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف می‌شود و این موضوع، تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است.
به گزارش ایتنا از فارس، بیست‌وهفتمین قسمت از فصل شانزدهم برنامه «زاویه» با موضوع «بررسی طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب ۱۱ اسفندماه از شبکه چهار سیما میزبان مخاطبان خود بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا تقی‌‍‌پور رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان موافق و مخالف طرح و همچنین بیژن نوباوه عضو این کمیسیون به صورت تلفنی در این قسمت از زاویه به مناظره پرداختند.
 
تقی‌پور: طراح طرح تنظیم مقررات فضای مجازی من نیستم
رضا تقی‌پور که آغازگر این مناظره بود با تاکید بر اینکه «بنده طراح این طرح نیستم» گفت: هنگامی که در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح می‌شود با تشخیص هیأت رئیسه به کمیسیون‌ها ارجاع داده می‌شود که این طرح نیز ابتدا به کمیسیون فرهنگی و سپس به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد که در نتیجه آن، یک نسخه جدید به اصطلاح ماده ۱۴۲ تهیه شد و نهایتاً به نسخه ۲۶ تیر ختم شد.

وی افزود: پس از نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰، صحن مجلس تصمیم گرفت با درخواست تعدادی از نمایندگان ادامه بررسی، این طرح را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک ارجاع دهد که این کمیسیون ۱۸ مهرماه تشکیل شد و ریاست آن از ۱۸ مهر به بعد با آرای نمایندگان عضو کمیسیون، به عهده بنده گذاشته شد.

تقی‌پور ادامه داد: دو نوع رویکرد مشخص در مواجهه با «طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» داشتیم. رویکرد اول تخصصی و کارشناسی بود که تمرکز ما هم روی این رویکرد بود و دیگری سیاسی است. متاسفانه آنچه از این طرح منتشر می‌شود، حاشیه‌هایی است که از متن فاصله می‌گیرد. ما با حضور خود در این نشست سعی می‌کنیم تا تبیین طرح را انجام دهیم. اینکه در مورد یک طرح بسیار مهم تخصصی که امروز نیاز جامعه برای قانونمند شدن فضای مجازی است، صرفاً با رویکردهای سیاسی پرداخت شود، قطعاً موجب ضرر مردم و کاربران فضای مجازی خواهد شد.

رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی در ادامه با اظهار اینکه طرح فعلی صیانت، نسخه ۵ دی و ویرایش ۹ بهمن است، گفت: بزرگترین تفاوتی که طرح جدید با نسخه قبلی دارد، این است که نسخه قبلی دارای دامنه خیلی وسیعی بود و موارد مختلفی را در بر می‌گرفت، در نتیجه با اولویت‌بندی آن موارد به اهمیت و نیاز به تنظیم‌گری و خلاء آن رسیدیم.
 
یک بخش مهم طرح صیانت، ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است
تقی‌پور با تاکید بر اینکه محور اصلی این طرح تنظیم مقررات فضای مجازی است، افزود: قوانینی که در این حوزه داشتیم، به جز قانون جرایم مجازی، ضمانت اجرایی کافی نداشتند، پس یک بخش مهم این طرح، ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آخرین نسخه طرح تنظیم مقررات فضای مجازی ۹ بهمن تغییر بنیادینی نسبت به نسخه قبلی در ۲۶ تیر دارد، گفت:  اولین تغییر این است که متولی مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت هر کدام از خدمات فضای مجازی که تا بحال مبهم بوده است مشخصا تعیین شده است. همچنین محدوده مسئولیت و مقررات‌گذاری این تنظیم‌گران مشخص شده است. فعالان بخش خصوصی و ارائه دهندگان را در فرایند تبیین مقررات مشارکت خواهیم داد. مصوبات تنظیم‌گران وحی منزل نیست و اصلاح مصوبات را هم پیش‌بینی کرده‌ایم.

تقی‌پور افزود:‌ هر کدام از خدمات فضای مجازی تنها با یک تنظیم‌گر مواجه خواهد بود. فرایند صدور مجوز صرفاً از یک درگاه واحد انجام می‌شود. جریمه هم متناسب با تخلفات صورت می‌گیرد. مسئولیت ارائه دهندگان خدمت در مقابل کاربران و سالم‌سازی بخش عمومی، دقیقاً مشخص شده است و در نهایت برای حل اختلاف میان نهادهای مسئول در مدیریت نیز کمیسیون عالی را مرجع قرار دادیم.
 
طرح صیانت موجب دیکتاتوری در فضای مجازی می‌شود
جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس و از مخالفان طرح تنظیم مقررات فضای مجازی هم در ادامه این نشست گفت: آنچه برای مردم ما اهمیت دارد تاثیرات این طرح در زندگی و اقتصادشان است و دغدغه‌شان نسبت به این طرح این است که آیا انتهای طرح منجر به مسدودی و فیلترینگ و محدودیت‌های شدید اینترنتی می‌شود یا نه. تعابیر گفته شده آقای تقی‌پور در این برنامه به درد مردم نمی‌خورد و شاید ایشان بازگو کردن دغدغه مردم را سیاسی تعبیر کند اما ما نماینده مردم هستیم و باید به آنها بپردازیم.

رشیدی در ادامه با پرداخت به ماهیت طرح با ارائه این پرسش که «دلیل تولد این طرح چه بوده است؟»، گفت: هر طرحی که برای قانون شدن به مجلس می‌آید باید دلایلی برایش در نظر گرفته شود. دلیل تولد این طرح در سه موضوع دیده می‌شود که اولی به نبود قانون مکفی می‌پردازد و دومی دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به فضای مجازی است و سوم ضمانت اجرایی قانون است.

رشیدی افزود: شورای عالی فضای مجازی بالاتر از سه قوه است، با استناد به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری اختیاراتی را که داشتند، به این شورا تنفیذ کردند، وظیفه ضابطه‌‌مندی با شورای عالی فضای مجازی است. در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، حضرت آقا فرمودند، اقتضا می‌کند نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود. یعنی هرچیزی شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد، حکم قانون دارد.

رشیدی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی وقتی تشکیل می‌شود، مرکز ملی فضای مجازی را در ذیل خود تشکیل می‌دهد که آن مرکز ملی فضای مجازی سه کمیسیون از جمله کمیسیون عالی امنیت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با وظایف مشخص و مدقن و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهد که تصمیماتش به حکم قانون است. در این مرحله ایرادی به طرح صیانت داریم.

وی با بیان اینکه کل شاکله این طرح برای تشکیل کمیسیون عالی شکل گرفته که یکسری اختیارات را به این کمیسیون واگذار می‌کند افزود: دولت اعلام کرده است که با این طرح میانه خوبی ندارد و بهتر است انجام نشود اما این طرح می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف می‌شود و این موضوع از نظر بنده تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می‌تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تحت تاثیر قرار دهد و این مسئله خطرناک است.
 
چرا نمایندگان به دنبال تصویب این طرح مجزا از شورای عالی هستند؟
وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری فضای مجازی کشور را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار داده است در مورد تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح مجزا از شورای عالی، گفت: باید دید که چرا این دیکتاتوری تحت عنوان یک قانون‌گذاری برای تسلط بی‌چون و چرای این کمیسیون بر فضای مجازی کشور در حال شکل‌گیری است.
 
طرح صیانت، نظام حکمرانی در فضای مجازی را یکپارچه می‌سازد
تقی‌پور در ادامه این نشست و در پاسخ به گفته‌های رشیدی در مورد طرح تنظیم مقررات فضای مجازی گفت: آقای رشیدی اصلا به قانون اساسی توجهی ندارند چراکه شأن قانونگذار در قانون اساسی مشخص شده است. ایشان در سخنان خود تلاش کردند تا موجب شکافی میان کار مجلس در این موضوع و شورای عالی فضای مجازی شوند، در حالی که این طرح نظام حکمرانی در فضای مجازی را یکپارچه می‌سازد. کمیسیون مشترک پدیده تازه تاسیس شده‌ای نیست بلکه در پیش از این در قانون ذیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده بود. ما درحال تبیین اتصال نظام حکمرانی در طرح صیانت هستیم به این صورت که کسب و کار‌ها فقط کافی است از یک جا مجوز بگیرند.

وی در پاسخ به مسئله مطرح شده رشیدی کوچی، مبنی بر اینکه آرای ایشان در کمیسیون طرح صیانت حساب نمی‌شود گفت: رشیدی کوچی اصلا عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نبوده و ما به دلیل اینکه هر نماینده‌ای حق دارد، در جلسات همه کمیسیون‌ها حضور داشته باشد، ایشان را پذیرفتیم.
 
درخواست شورای عالی فضای مجازی از مجلس برای قانون‌گذاری
وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود به دلایل تشکیل این کمیسیون پرداخت و گفت: با تشکیل مجلس یازدهم، فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، نامه‌ای مبنی بر ضرورت قانون‌گذاری توسط مجلس به آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس یازدهم نوشتند که در آن برای قانون‌گذاری در این زمینه از مجلس کمک خواستند.
 
اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت!
رشیدی نیز در ادامه این نشست در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی تقی‌پور گفت: به من لطف داشتید که اجازه می‌دادید بنده در کمیسیونی که به طور قانونی عضو آن بودم، شرکت کنم. شما که می‌گویید بنده جزو ۲۳ نفر این کمیسیون نبودم، چطور رأی مرا در جلسات قبلی می‌شمردید.

رشیدی در ادامه با ارائه چند نامه رسمی در مجلس شورای اسلامی در مورد اعضای طرح صیانت گفت: شما اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت. چرا که طبق قانون هر آنچه شورای عالی فضای مجازی تصمیم بگیرد وجه قانونی دارد و لازم‌الاجراست. همانند کمیته ستاد ملی کرونا که به دستور رهبری راه‌اندازی شد و هرآنچه تصمیم می‌گرفت به عنوان قانون اجرا می‌کردیم اما حالا در مورد فضای مجازی از آن سرپیچی می‌شود و اموراتش را در کمیسیونی جداگانه پی‌گیری می‌کنید.

وی در تکمیل این بخش از صحبت‌های خود گفت: آقای سرافراز عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد طرح صیانت در جلسات شورای عالی فضای مجازی می‌گوید، این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی است و هر طرح و پیشنهادی باید به تایید این شورا برسد و اگر نیاز به قانون داشت، در مجلس مطرح شود. این ایرادی است که معاونت قوانین مجلس شورای انقلاب اسلامی نیز به مصوبه کمیسیون طرح صیانت گرفت، همان ایرادی که باعث ابطال آن شد.
رشیدی بار دیگر با ارائه نامه‌ای مستند در مورد ابطال طرح تصویب شده کمیسیون طرح صیانت گفت: دوستان شما که به طرح صیانت رأی موافق داده بودند، این طرح را نخوانده بودند چرا که اصلاً طرح را برای دسترسی همه نمایندگان مجلس بارگذاری نکرده بودید. هیچ نماینده‌ای به نسخه‌ای که شما کلیات آن را تصویب کرده بودید، دسترسی نداشت، برای همین هم معاونت قوانین مصوبه کلیات طرح صیانت را لغو کرد.
 
 طرح را بند به بند بررسی کنید
بیژن نوباوه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت و از موافقان طرح نیز با تماس تلفنی لحظاتی در این قسمت از برنامه «زاویه» حاضر شد و نکاتی را در مورد مباحث مطرح شده عنوان کرد و گفت: آیا دوستانی که در مناظره هستند، قبول دارند که در فضای مجازی قانون نیاز داریم یا نه؟ متاسفانه ما بررسی نمی‌کنیم که نبود قانون در فضای مجازی چه ضرری به ما خواهد زد.

وی با اشاره به اینکه کف قوانین اتحادیه اروپا ده‌ها برابر قوی‌تر از ما به فضای مجازی پرداخته است،گفت: در حوزه قوانین فضای مجازی قوانین ضعیفی داریم و تازه به سمتی رفتیم که حداقلی‌ترین قوانین اروپا را اجرا کنیم. طرح صیانت فعلی، خیلی ضعیف است و من معتقدم باید خیلی قوی‌تر اجرا شود. این اتهام بزرگی است که به اسم دفاع از آزادی می‌گویید طرح صیانت فیلترینگ می‌آورد. طرح اولیه ۳۵ ماده بوده و نسخه جدید ۲۲ ماده شده است و پس از بررسی‌های بسیار خیلی از مواد آن حذف شده است.

نوباوه با خطاب قرار دادن رشیدی گفت: آیا حقوق کاربران در قوانین مطرح شده در کمیسیون رعایت شده است یا نه؟ هر کجا که از نظر شما رعایت نشده بود، مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهیم. بیش از ۳۰ دقیقه در این برنامه صحبت کردید اما اشکال مشخص شما به این قانون نامشخص است. همچنین آقای تقی‌پور هم بهتر است بند به بند طرح را مطرح کند و در مورد هر بند جداگانه صحبت شود تا نتیجه‌ای مشخص حاصل شود.

تقی‌پور در ادامه این برنامه با اشاره به گفته‌های رشیدی در مورد بیانات رهبری در خصوص ستاد ملی کرونا گفت: رهبری در این مورد تاکید داشتند که لازم ‎الاجراست و این با قانون فرق دارد، چرا که آنچه قانون می‌شود حکمی بی‌پایان است و تفسیرها باید بادقت انجام شود چرا که از لحاظ قانون بار سنگینی دارد.

منبع: ايتنا

کلیدواژه: طرح صیانت فیلترینگ اینترنت مجلس طرح تنظیم مقررات فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی فضای مجازی کشور فضای مجازی کمیسیون مشترک فضای مجازی فضای مجازی ضمانت اجرایی کمیسیون عالی کمیسیون طرح عضو کمیسیون قانون گذاری رشیدی کوچی برای قانون مجلس شورای طرح صیانت مطرح شده تقی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۵۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • آموزش حلقه مفقوده حریم خصوصی در اینترنت
  • کشور‌های مختلف برای محافظت از کودکان چه کردند؟
  • آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
  • حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکو‌های داخلی
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
  • جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
  • همان‌ها که موافق صیانت بودند، وارد مجلس آینده شده‌اند